آرای قضایی مرتبط با ماده 1115

اگر حکم به بازگشت زوجه به منزل مشترک و تمکین از زوج موجب تشدید بحران در خانواده شود و مشکلات را مرتفع ننماید حکم بر بطلان دعوای تمکین صادر خواهد شد.

اقدام زوج در طرح دعوی تمکین پس از طرح دعوی طلاق از سوی زوجه با وصف مفارقت طولانی بین زوجین، صرفا به منظور استفاده از مزایای قانونی ان می باشد و قصد واقعی زوج مبنی بر اعاده زوجه به زندگی مشترک احراز نمی گردد .

اجرای حکم الزام به تمکین زوجه، منوط به فراهم نمودن مسکن و اثاث البیت متناسب با شان زوجه می باشد. -تایید شده

در صورتی که زوجین مدت نسبتا طولانی در منزل مشترک بوده و زوجه خود را در معرض تمتع زوج قرارداده باشد، حق حبس زوجه ساقط می شود هرچند زوجه کماکان دوشیزه باشد.

در دعوی طلاق به دلیل عسروحرج زوجه، در صورتی که وی مدعی ناتوانی جنسی زوج باشد و جهت اثبات این ادعا تقاضای جلب نظریه پزشکی قانونی داشته باشد، از آنجایی که جلب این نظریه در خصوص این دعوی، ممکن التاثیر است، ضرورت دارد که دادگاه زوجین را جهت روشن شدن موضوع به پزشکی قانونی معرفی کند.

چنانچه دعوی کیفری بین زوجین درحال رسیدگی باشد، این امر دلیل بر عذر موجه ویا مظنه خوف ضرر جانی جهت عدم تمکین نبوده و حکم الزام زوجه به تمکین صادر می شود.

اعتیاد زوج به مواد مخدر، در فرض اثبات تنها می تواند شرط ضمن عقد نکاح را محقق ساخته و به زوجه وکالت در طلاق اعطا کند؛ اما این امر مجوز عدم تمکین زوجه نیست.

صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی زوج نسبت به زوجه که منجر به شکستگی پای زوجه شده باشد، مثبت خوف ضرر بدنی زوجه بوده و دعوی الزام به تمکین در این فرض محکوم به بطلان است.

صرف صدور رای کیفری مبنی بر ضرب و جرح مصداق خوف ضرر جانی نیست؛ بنابراین توجیه کننده عدم تمکین نبوده و الزام به تمکین پس از آن قابلیت پذیرش را دارد.

دعوای الزام به تمکین، مادامی که علقه زوجیت دایمی برقرار است با گذشت زمان و تغییر وضعیت طرفین و عملکرد آنها، قابل طرح مجدد بوده و مشول قاعده اعتبار امر قضاوت نیست.

در دعوای الزام به تمکین، محکومیت کیفری زوج در مقابل زوجه دلالت بر عدم امنیت جانی زوجه دارد؛ بنابراین دعوای تمکین محکوم به بطلان است.

سوء معاشرت در یک مقطع خاص مجوز عدم تمکین زوجه نیست.

خوف از ضرر بدنی که از اسباب موجهه عدم تمکین زوجه است، به مرحله ای پیش از بروز ضرر بدنی اشاره دارد که ضرر بدنی تحقق نیافته است. بنابراین به طریق اولی در فرضی که به استناد حکم قطعی، ضرر بدنی حادث شده است، صدور حکم الزام به تمکین با این استدلال که صدمات وارده برای زوجه غیرقابل تحمل نیست، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

اعتیاد زوج، مجوزی برای عدم تمکین زوجه نیست؛ اما در صورت اثبات می تواند از موجبات طلاق باشد.

گواهی پزشکی قانونی اصل صدمه بدنی را تایید می کند و بر این که ضرب و جرح توسط چه کسی صورت گرفته است، دلالتی ندارد؛ زیرا گواهی پزشکی قانونی طریقیت داشته و موضوعیت ندارد.

مشاجرات خانوادگی در هر حدی که باشد، هر چند مذموم است، لکن از مصادیق عدم امنیت جانی نیست.

صرف محکومیت زوج به ضرب و جرح، عامل موجهی برای عدم تمکین زوجه از زوج نیست.

سوءرفتار زوج در گذشته، مجوز عدم تمکین کنونی زوجه نیست و عذر موجه محسوب نمی شود.

صرف ایراد ضرب وجرح عمدی، درفرضی که حکمی در محکومیت زوج صادر نشده و گواهی پزشکی قانونی نیز در حدی نباشد که جدایی زوجین را توجیه کند، مجوزی برای عدم تمکین زوجه نیست.

از آنجا که غرض شارع در تشریع مقررات حاکم بر روابط خانوادگی، ایجاد محیط امن برای زوجین است، در صورت وجود جو آشفته و متزلزل در روابط زوجین، عدم امکان آماده سازی فضای امن و صمیمانه و در شرایطی که الزام به تمکین موجب تشدید بحران شود، دعوی الزام به تمکین با حکم بطلان روبرو می شود.

جهت تمکین زوجه، زوج مکلف به تهیه مسکن مستقل در شهر محل سکونت خود است و تهیه مسکن در شهر دیگر، قابل پذیرش نیست.

صرف وجود پرونده شکایت زوجه علیه زوج دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی در دادسرا و قبل از صدور حکم محکومیت دلیل موثر بر وجود خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج تلقی نمی گردد.

صرف تعهد زوج بر عدم ارتکاب ضرب و شتم زوجه در آینده به منزله اقرار وی به انجام ضرب و شتم درگذشته و تلقی آن به عنوان مصداق تحقق خوف متضمن ضرر بدنی ناشی از زندگی مشترک نخواهد بود.

مجرد اثبات یک بار ایراد ضرب وجرح زوجه (حتی به موجب حکم دادگاه)، نمی تواند به عنوان مانعی مشروع جهت عدم تمکین تلقی شود.

اعتیاد زوج بر فرض ثبوت از موارد عسروحرج موجد حق طلاق برای زوجه است نه از موارد جواز ترک تمکین.