آرای قضایی مرتبط با ماده 1108

شکایات متعدد زوجین علیه همدیگر در مراجع قضایی ( از قبیل جعل-افترای-توهین و … ) دلالت تام بر کراهت از یکدیگر دارد.

صرف در بازداشت بودن پلاک ثبتی دلالت بر خروج ملک از مالکیت زوج نمی نماید تا مشمول شرط تنصیف نشود.

اگر زوجه حق انتخاب مسکن داشته باشد، نافی وظیفه تمکین نبوده؛ بنابراین حکم بر الزام زوجه به تمکین در منزل مشترک با تعیین محل توسط زوجه و تهیه توسط زوج، صادر خواهد شد.

منظور از عدم تمکین زوجه در دعوی تجویز ازدواج مجدد این است که زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کرده باشد؛ بنابراین در فرضی که دعوی تمکین به دلیل اعمال حق حبس توسط زوجه (که مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت محسوب می شود،) رد شده باشد، دعوی تجویز ازدواج مجدد نیز به دلیل عدم تمکین قابل پذیرش نیست.

درخواست زوجه مبنی بر فسخ نکاح قبل از شروع زندگی مشترک در واقع اعلام عدم تمایل به زندگی مشترک و عدم تمکین است؛ بنابراین از تاریخ اقامه دعوی فسخ نکاح توسط زوجه، وی مستحق نفقه نیست.

در موادی که زوجین در یک منزل با هم زندگی مشترک دارند، ظاهر این است که شوهر نفقه همسر خود را پرداخت کرده است.

به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مستحق نفقه بوده و عدم شروع زندگی مشترک، مانع عدم استحقاق نفقه نیست.

صدور حکم الزام به تمکین مانع استحقاق زوجه در دریافت نفقه نیست؛ بلکه حکم تمکین پس از اجرا، مانع استحقاق نفقه است.

در صورتی که دادگاه به اشتباه رای را غیابی اعلام کند؛ محکوم علیه حق واخواهی ندارد و دادخواست وی تجدیدنظرخواهی تلقی می شود.

محکومیت زوج به جرم ترک انفاق دلیلی برای مشروعیت عدم تمکین زوجه نیست.

صرف محکومیت زوج به اتهام مزاحمت تلفنی و توهین موجب عسر و حرج زوجه و از مصادیق تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی نیست.

اگرچه رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود؛ اما تبادل لوایح از قواعد آمره بوده و تخطی از این امور فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت استفاده زن از حق حبس به دلیل عدم تادیه مهریه، چنانچه شوهر نفقه را به مدت شش ماه نپردازد زن نمی تواند به استناد شرط عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه که در نکاح نامه ها قید می شود، از حق طلاق استفاده کند.

اقدام زوج نسبت به تشکیل پرونده کیفری با اتهام رابطه نامشروع علیه زوجه، هرچند که منتهی به قرار قطعی منع تعقیب شده باشد، عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه فراهم نمی کند.

فراهم کردن مسکن برای زندگی مشترک زوجین، شرط پذیرش دعوای الزام به تمکین نیست؛ بلکه در صورت صدور حکم الزام به تمکین، اجرای این حکم منوط به فراهم کردن مسکن متناسب با شیون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج است.

هنگامی که زوجه به جهت تخلف شوهر از شروط ضمن عقد نکاح، درخواست طلاق می کند خواسته دعوای باید صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد نه صدور گواهی عدم امکان سازش.

زوج در زمان زوجیت عقد دایم، مکلف به پرداخت نفقه به زوجه است و زوجه هنگامی استحقاق نفقه ندارد که زوج توسط ارایه ادله متقن، از جمله صدور حکم محکومیت قطعی زوجه به تمکین، نشوز زوجه را اثبات نماید.

تحقق وکالت در طلاق به موجب شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده بنابراین هم شامل نکاح دایم و هم نکاح موقت می شود.

درصورتی که زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته و زیر یک سقف زندگی کنند، اصل بر پرداخت نفقه توسط زوج است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

با اعلام آمادگی زوج برای تهیه مسکن متناسب با شان زوجه، دادگاه حکم به تمکین مشروط به فراهم ساختن مسکن خواهد داد زیرا تمکین فرع بر انفاق نیست بلکه وجوب نفقه زوجه از جمله مسکن متناسب با شیون زوجه و اثاث البیت متعارف، فرع بر تمکین زوجه است.

به زوجه ناشزه ای که حکم الزام به تمکین وی صادر شده و منتهی به صدور اجراییه شده است، مسکن تعلق نمی گیرد.

اعمال حق حبس از سوی زوجه مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

انفاق، فرع بر تمکین زوجه است و تا قبل از تمکین زوجه، زوج تکلیفی به انفاق ندارد.