آرای قضایی مرتبط با ماده 1082

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با پرداخت حقوق مالی همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

در صورتی که جهیزیه زوجه تعویض شده باشد مشمول عنوان جهیزیه نیست؛ چرا که جهیزیه صرفا شامل اقلامی می باشد که زوجه بدو شروع زندگی مشترک با خود به خانه همسرش می آورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد و در صورتی که اقلام در طی زندگی مشترک مستهلک و مجددا خریداری شود، جزء جهیزیه نبوده و واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی کند.

در اجرت المثل زوجه، اگر چه اصل بر عدم تبرع می باشد اما ظاهر و معمول این است که زن به نحو مجانی امور خانه داری را انجام می دهد. بنابراین اصل و ظاهر در تعارض می باشند و به دلیل آنکه ظاهر از امارات قضایی محسوب می شود و اماره در تعارض با اصل، همواره مقدم خواهد بود، بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه قرار دارد.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

با توجه به عرف موجود در فرهنگ ایرانی و اینکه خانم‌ها امورات منزل را بصورت تبرعی انجام می‌دهند؛ لذا اجرت المثلی به زوجه تعلق نمیگیرد ولی نحله خوانده با توجه به طول مدت زندگی مشترک و نیز وجود دو فرزند مشترک و تمکن مالی خواهان به وی تعلق می‌گردد.

با توجه به اعتیاد طولانی مدت زوج، بند ۷ از شروط عقد نامه احراز می گردد؛ لذا رای بر تجویز طلاق با اعمال وکالت توسط زوجه صادر میگردد.

عدم تراضی طرفین در جهت براورد مهرالمثل و همچنین توافق قبلی زوجین در عدم تعیین مهریه،منعی در استحقاق زوجه بر مطالبه مهرالمثل ایجاد نمیکند.

در موضوع مطالبه مهرالمثل در نکاح دایم، پیرامون خواسته خواهان (زوجه)مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه خواندگان (ورثه زوج)تقصیری در ورود خسارت ندارند لذا مستندا به مواد ۱۹۷ و ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

اینکه خواهان(زوجه) سابقا در پرونده تحت کلاسه *( صفحه ۱۹ ) اقدام به طرح دعوی مطالبه مهریه به میزان ۱۹ مثقال طلای ۱۸ عیار نموده است که برابر دادنامه صادره مورخ ۹۹/۰۳/۱۳ حکم به بی حقی ایشان صادر و قطعی گردیده است و دادخواست ایشان در ان پرونده ( صفحه ۱۸ ) به خواسته مذکور رد شده است، با لحاظ اینکه از لحاظ فلسفه و ذات حقوقی با خواسته مهرالمثل کاملا متفاوت می باشد لذا مشمول اعتبار امر مختومه نمی باشد.

اگر زوج در ایام زوجیت نصف اموال را به زوجه منتقل نماید، شرط تنصیف دارایی شرط اجرا شده محسوب و اجرای مجدد آن موقعیت قانونی ندارد.

اگر زوجه متقاضی طلاق از زوج باشد تعیین تکلیف نسبت به مهریه بعنوان بخشی از حقوق ناشی از زوجیت در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خارج بوده و این ماده تنها در دعوای طلاق به درخواست زوج جاری است. بنابراین چنانچه زوجه خواستار مطالبه حقوق ناشی از زوجیت از جمله مهریه استحقاقی خود باشد باید با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفای حقوق ادعایی خود اقدام نماید.

اگر زوجه متقاضی طلاق از زوج باشد تعیین تکلیف نسبت به مهریه بعنوان بخشی از حقوق ناشی از زوجیت در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خارج بوده و این ماده تنها در دعوای طلاق به درخواست زوج جاری است. بنابراین چنانچه زوجه خواستار مطالبه حقوق ناشی از زوجیت از جمله مهریه استحقاقی خود باشد باید با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفای حقوق ادعایی خود اقدام نماید.

سابقه اعتیاد طولانی مدت زوج به مواد مخدر (متادون و متابولیت) و عدم توانایی در ترک آن از موجبات تحقق بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود.

با عنایت به اینکه اولا: زوجه هیچگونه علقه عاطفی و وابستگی به زوج ندارد. ثانیا: طرفین دارای اختلافات اساسی در زندگی مشترک می باشند. ثالثا: داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. رابعا: حسب گواهی شهود رفتار و اعمال سوء زوج ( ضرب و شتم، بداخلاقی و رفتار نامناسب، عدم پرداخت نفقه و …. ) باعث سختی شدید در زندگی زوجه گردیده است. خامسا: مفارقت جسمانی بین زوجین نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجه است. بنابراین مجموع اعمال و رفتار ارتکابی از ناحیه زوج در زندگی مشترک از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است.

در صورتی امکان فسخ نکاح به دلیل فقدان برخی اوصاف وجود دارد که وصف مورد نظر در نکاح لفظا یا کتبا مورد تصریح قرار گرفته باشد یا عقد متباینا بر آن وصف واقع شده باشد.

با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ طلاق در صورت تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود.

درصورتی که شخص ثالثی، بخشی از تعهد زوج به پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد،نظر به اینکه منشا دین، عقد نکاح است، این دین همچنان مهریه محسوب می شود و شخصیت متعهد موجب خروج آن بخش از دین از عنوان مهریه نمی شود و وی همچنان ملتزم به تمام ویژگی ها و آثار مهریه است. -

عدم رعایت تشریفات قانونی و شکلی مربوط به ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارج، مانع از صحت عقد و مخل اعتبار شرعی نکاح واقع شده میان زوجین -در فرض احراز وقوع آن- نیست.

در صورتی که زوجه ابتدا از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مهریه نموده و حسب اعلام اداره ثبت، عملیات اجرایی (ولو به غلط) به اتمام رسیده باشد، مطالبه مجدد مهریه، از طریق مراجع قضایی وجهه قانونی ندارد؛ بلکه در صورتی که وی مدعی اشتباه در محاسبه مهریه باشد می بایست ابتدا درخواست ابطال یا اصلاح اجراییه را مطرح کند و در صورت ابطال آن، مهریه را از دادگاه مطالبه کند.

در مواردی که خانه پدری زوج به صورت مطلق به عنوان مهریه زوجه تعیین می شود، انصراف به خانه ای دارد که والدین زوج در آن بعنوان خانه اصلی زندگی می کنند و اگر خانه دیگری منظور طرفین باشد نیاز به تقیید دارد.

سند عادی مبنی بر اینکه زوجه کلیه حقوق خود اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل را دریافت کرده، نوعی اقرار از سوی زوجه است، ولی چنانچه ذکر این عبارات توسط وی در شرایط اکراه و زایل شدن اراده وی صورت گرفته باشد، با تایید این امر توسط زوج، اقرار کذب بوده و انکار پس از آن مسموع است؛ زیرا قانونگذار انکار پس از اقرار مبتنی بر اشتباه، فاسد و غلط را مسموع دانسته است.

مطابق قانون، اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و در صورتی که کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت و سند رسمی اقرارنامه نیز ابطال می شود.

نحله مالی است که هنگام طلاق و پایان زندگی مشترک به زوجه پرداخت می شود و میزان آن را دادگاه با توجه به مدت زندگی مشترک و قدرت مالی زوج و اموری که زوجه انجام داده تعیین می کند.

زن به مجرد وقوع عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و بذل مقداری از مهریه به زوج سلب مالکیت نسبت به مقدار باقیمانده نمی شود در نتیجه در صورتی که زوجه نیمی از مهریه خود را بذل نماید، در فرض طلاق پیش از نزدیکی، مستحق دریافت نیمه باقی مانده می باشد.

جلب نظر کارشناس برای تشخیص صحت و سقم ادعا در فرضی ضرورت دارد که قراین و شواهدی ظنی بر صحت ادعا موجود باشد و قاضی برای حصول علم، با تشخیص فنی بودن قضیه، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؛ بنابراین اگر وضع ظاهر دلالت بر خلاف ادعا داشته و نادرستی ادعا برای قاضی محرز باشد، نیازی به ارجاع کارشناسی نیست. زیرانظر کارشناس دلیل محسوب نمیشود و صرفا طریق حصول علم در امور ظنی است.