آرای قضایی مرتبط با ماده 10

1-ایجاد تعهد معارض با حق کسب و پیشه فاقد اعتبار است؛ بنابراین رهن ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در تزاحم با حق مزبور و فاقد وجاهت است. 2-درخصوص قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، هرگاه عین مستاجره در عمل برای امور تجاری بکار گرفته شود، ملک تجاری محسوب می شود ولو آنکه براساس پروانه ساختمانی ملک دارای کاربری مسکونی و اداری باشد.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه درخصوص دیونی که دارای سررسید معین هستند، در صورت عدم بازپرداخت آن توسط مدیون، شخص داین استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید دارد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک مرهونه، با توجه به اینکه مبیع مشمول حقوق مرتهن است؛ مسموع نیست؛ اما خسارت تاخیر در تحویل مبیع قابل مطالبه است.

چنانچه برای موجر بر اثر تخلف مستاجر، حق فسخ ایجاد شود، حق مزبور به منتقل الیه(مالک جدید) انتقال نمی یابد؛ مگر آنکه صریحا در هنگام انتقال عین ملک قید کند؛ زیرا عدم درج انتقال این حق، به منزله عدم وجود آن یا اعراض است.

تکلیفی برای خوانده در انجام تعهداتی که به متن سفید امضاء الحاق شده وجود ندارد. بنابراین علاوه بر صدور حکم بر بی‌حقی خواهان، سند مزبور هم معدوم می‌گردد.

حتی اگر موجر بخشی از ودیعه را به مستاجر مسترد کند، دادگاه مجاز به تجزیه وجه التزام مورد تراضی طرفین در خصوص عدم استرداد ودیعه، نیست.

تغییر خواسته از "الزام به تنظیم سند رسمی" مستند به یک مبایعه نامه به "تنفیذ فسخ" یک مبایعه نامه دیگر، پذیرفته نیست. زیرا دو دعوی با یکدیگر مرتبط نبوده و دارای منشأ واحدی نیستند.

اگر در قرارداد درخصوص تاخیر در اجرای تعهد و عدم تسلیم مورد معامله در موعد مقرر، خسارتی تعیین نشده باشد؛ باتوجه به آنکه تاخیر سبب تفویت منافع مسلم بوده؛ مسبب حسب قاعده «لاضرر و لاضرار»; مسئول جبران خسارت ناشی از تأخیراست؛ بنابراین با اثبات تحقق ارکان مسئولیت مدنی، متعهد ملزم به پرداخت خسارت است. -رحیم پور(بررسی)

اگر خواهان به نظریه هیات سه نفری کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیات پنج نفره کند اما هزینه کارشناسی تودیع نشود ؛ کارشناسی از عداد دلایل خارج و حکم بر رد دعوای خواهان صادر می شود.

اگر مشخصات متعهد له در سفته درج نشود، سند مزبور تجاری نیست؛ اما به عنوان یک سند عادی قابل استناد است. -رحیم پورمبدا محاسبه خسارات تاخیرتادیه وجه مندرج درسفته، ازتاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی می باشد. -رحیم پور (قاضی به طور کلی گفته امابه عادی بودن سفته عادی توجه ننموده)

در فرضی که خواهان ادعا کند که سند وکالت در قبال ضمانت تنظیم شده است، قطع‌نظر از صحت و سقم ادعا، در صورتی که خواهان دلیلی بر ادای مورد ضمانت ارائه ننماید، استفاده وکیل از وکالت، مغایرتی با مقررات نداشته و نمی‌توان سند وکالت را مشمول قواعد معاملات با حق استرداد تلقی کرد.

مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول مبتنی بر احراز این امر است که ملک واجد منافع بالفعل باشد که در تصرف مدعی اجرت المثل بوده و به نحوی از انحاء از ایشان سلب تصرف شده باشد. مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی است و صرف صدو رای الزام به تنظیم سند رسمی جهت مطالبه آن کفایت نمی کند. چنانچه ملک موضوع معامله هنوز تحویل نشده باشد، خریدار باید درخصوص الزام به توافقات قراردادی اقدام کند و موجبی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیست.

شرط مطالبه خسارت تاخیر ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار، آن است که به بایع تعهدات قراردادی خود عمل کرده و گواهی عدم حضور ارائه دهد.

هرچند مقنن به شرح ماده 40 قانون تجارت نقل و انتقال سهام با نام را صرفا از طریق ثبت در دفتر سهام تجویز نموده است لیکن این امر مانع از برسمیت شناختن قراردادهای خصوصی فیمابین اشخاص که بر اساس مقررات آمره قانون مدنی مواد 10 و 219 تنظیم شده اند نمی باشد

چنانچه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله باشد؛ مطالبه خسارت تاخیر درانجام تعهد(عدم تحویل مبیع و عدم تنظیم سند رسمی) از فروشنده در فرضی که خریدار درموعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و مدرک و دلیلی مبنی بر تهیه الباقی ثمن ارائه نداده باشد، قابل مطالبه نیست.

اگر سهم الشرکه در شرکت با مسؤولیت محدود به موجب سند عادی به دیگری منتقل شود، انتقال معتبر است؛ بنابراین صرف رسمی نبودن سند، موجب بی اعتباری انتقال نیست. عنوان: ضمانت اجرای انتقال عادی سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود پیام: لزوم انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی در شرکت با مسئولیت محدود؛ به منزله بی اعتباری معامله عادی سهم الشرکه نیست.

درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته، معلوم یا عین معین باشد؛ بنابراین درخواست صدور قرار تأمین خواسته در دعوای الزام به ایفای تعهد(الزام به مقدمات و تنظیم سند رسمی) قابل پذیرش نیست.

استفاده از مبیع توسط خریدار، باعلم به اینکه فاقد شرایط لازم است، اقدام علیه خود بوده و به معنی قبول کالا با شرایط موجود است؛ بنابراین خسارت ناشی از استفاده از کالا قابل مطالبه نیست.

بازداشت بودن ملک تاثیری درتعهد بایع به تحویل مبیع ندارد و ممنوعیت نقل و انتقال ملک بازداشت شده، منصرف از تعهد متعهد به تحویل مبیع است.

چنانچه شهادت شهود معارض با معاینات فنی و تخصصی کارشناس باشد، مسموع نبوده ومؤثر نیست.

درصورتی که یکی از مالکین متعدد ملک از جانب خود و به نمایندگی از سایرین، با شخص ثالث قرارداد اجاره تنظیم کند، دعوی تأیید فسخ این قرارداد باید از ناحیه همه مالکین مطرح شود.

تعهد ضامن و مضمون عنه در قرارداد مضاربه بانکی در عرض یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین در صورت تعهد ضامنین به پرداخت خسارت عدم ایفاء تعهد در قرارداد، ضامنین به همراه متعهد اصلی متضامنا محکوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می شوند.

اگر در قرارداد بیع درج شود که درصورت عدم پرداخت چک های ثمن معامله، فروشنده حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت، صرف انتقال چک مذکور توسط فروشنده به دیگری خود دلالت بر صحت و تثبیت قرارداد دارد؛ زیرا انتقال چک به منزله پذیرش این امر است که فروشنده با انتقال چک به دیگری ماهیتا حق فسخ خود را زایل کرده است؛ بنابراین درخواست تایید فسخ توسط وی به استناد عدم تادیه وجه چک مذکور پذیرفته نمی شود.

طریق صحیح و قانونی تخلیه ملک استیجاری از ناحیه مستاجر ، تخلیه ملک و تأمین دلیل و تحویل کلید آن به شورای حل اختلاف است.

اگر خریدار آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به موجب چک رمزداراعلام کرده باشد، فروشنده در دعوای مطالبه ثمن، مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات وجود ندارد.