آرای قضایی مرتبط با ماده 10

چنانچه در قرارداد جهت تاخیر در پرداخت، خسارت روزانه قراردادی تعیین گردد، صدور حکم به پرداخت خسارت دیگر (از جمله خسارت تاخیر تادیه) بر خلاف قرارداد و غیر موجه می باشد.

قائم مقامی مربوط به آثار آتی قرارداد بوده و قابل تسری به سابق نیست و همچنین اصل نسبی بودن قراردادها اقتضا دارد که متعاملین ملزم به اجرای تعهد شوند نه قائم مقام آن ها.

در خصوص کالاهایی که دارای قیمت روز باشند؛ قیمت روز فروش کالا، ملاک پرداخت ثمن معامله خواهد بود؛ بنابراین حتی اگر خریدار ثمن را پرداخت نکند؛ کالا بر مبنای قیمت روز پرداخت، محاسبه نخواهد شد.

درصورتی که زوج به موجب رأی غیابی دادگاه به پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجرائیه رأی بلااجرا بماند، اما زوج در ادامه اقدام به واخواهی کرده و رأی واخواسته تأیید شود، جهت احراز امتناع زوج از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به پرداخت، صدور اجرائیه مجدد نسبت به رأی واخواهی ضروری است. بنابراین، طرح دعوی طلاق به استناد اجرائیه نخست امکان پذیر نیست.

سازمانهای دولتی یا عمومی، زمانی مکلف به تأدیه بهای اراضی مورد نیاز طرحهای مصوب هستند که ملک را مطابق طرح مصوب تصرف کرده باشند. بنابراین در صورتی که در نتیجه طرح تعریض معابر، مالک مطابق نقشه و پروانه ساختمانی، رأسااقدام به عقب نشینی کرده باشد، شهرداری مکلف به پرداخت بهاء آن بخش از ملک نیست.

اقرار خواهان به خط زدن شرط داوری مندرج در قرارداد و انکار خوانده، منجر به عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نیست؛ بنابراین اختلافات باید بدوا به داوری ارجاع شود.

تمدید و تجدید زمان انجام تعهد(حضور در دفترخانه) تبدیل تعهد محسوب نمی شود؛ زیرا با امضای قرارداد، طرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که با تمدید زمان آن، بقیه تعهدات همچنان باقی می ماند.

صرف وجود شرط داوری در قراردادهای منعقده توسط نهادهای دولتی(درخصوص اموال عمومی و دولتی)؛ جهت صدور قرار رد دعوی کافی نیست و باید مصوبه هیات وزیران ضمیمه شرط ارجاع به داوری باشد.

شرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم آن است که سند مکتوم اولا در زمان صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد؛ ثانیا به واسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد.

دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و مخارج لازم؛ حتی به عنوان وجه التزام ممنوع است.

چنانچه مستاجر پس از انقضای مدت اجاره، اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن کرده باشد، باتوجه به اینکه با این اقدام، عمدا موجر را از تصرف در مغازه موضوع اجاره، بعد از انقضاء مدت آن محروم کرده است، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل می شود.

عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی به هر خریدار، در فرضی که خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده کرده هر چند که بعدا آن انباری یا پارکینگ در سهم وی قرار نگیرد؛ عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود؛ زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صادر نشود معلوم نیست کدام انباری و پارکینگ در سهم کدام واحد آپارتمان قرار می گیرد. در صورتی که فروشنده اظهارنامه جهت اعلام آمادگی خود برای انتقال سند ارسال کرده باشد؛ خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) از تاریخ مقرر در مبایعه نامه تا تاریخ ارسال اظهارنامه قابل مطالبه است.

مقررات قانونی درخصوص خسارت تاخیر تادیه وجه نقد براساس تغییرشاخص سالانه، اراده طرفین را درموردی که برای تاخیردرپرداخت دین ازنوع وجه نقد خسارت تعیین کرده باشند وتعیین خسارت تاخیردرپرداخت دین نقدی مازاد برشاخص سالانه تجویز نشده است.

تنظیم سند رسمی ملک بنفع خریداراست؛ بنابراین امتناع خریدار از تنظیم سند رسمی مشمول خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد نیست، پس فروشنده فقط می تواند ثمن و تاخیرتادیه ثمن را مطالبه کند. اگر خریدار جهت پرداخت تتمه ثمن اعلام آمادگی نموده وچک بانکی تهیه کرده باشد؛ محکوم به پرداخت هزینه و خسارات دادرسی دعوای مطالبه ثمن نخواهد بود؛ زیرا صدورحکم به پرداخت ثمن ناشی ازمقاومت و امتناع خریدار ازانجام وظیفه نمی باشد.

در قرارداد پیش فروش ساختمان، ادعای بطلان بیع نامه به دلیل عدم وجود مبیع در زمان قرارداد، پذیرفته نمی شود. عدم تحویل مبیع و تنظیم سند در مهلت تعیین شده در قرارداد پیش فروش ساختمان، دارای ضمانت اجراهای مقرر در قانون بوده و تاثیری در صحت عقد مذکور ندارد. شرط عدم انتقال مبیع در متن قرارداد پیش فروش ساختمان، منصرف به زمان پرداخت کل اقساط معامله است؛ بنابراین شرط مذکور جزیی بوده و موجب بطلان عقد نمی شود؛ زیرا پس از پرداخت اقساط و انتقال سند مبیع به خریدار، قرارداد پیش فروش و شرایط مندرج در آن از اعتبار ساقط می شود.

تسلیم و تسلم مبیع و ارائه فاکتور فروش، حاکی از وقوع عقد بیع به صورت شفاهی بین طرفین بوده و مطالبه ایفای تعهد به استناد آن، قابل پذیرش است. عنوان: دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه به استناد فاکتور فروش پیام: درج نشانی ذیل فاکتور فروش، حکایت از خرید کالا و انعقاد قرارداد و نیز تقید فروشنده به تحویل مبیع در محل ذکر شده دارد؛ بنابراین، در دعوای مطالبه وجه به استناد فاکتور فروش، دادگاه محل آدرس ذکر شده در فاکتور، به عنوان دادگاه محل وقوع قرارداد و اجرای آن، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

با توجه به اینکه در عقود معاوضی، تعهدات طرفینی متعاهدین، در مقابل یکدیگر همطراز و همسنگ بوده و مادام که یک طرف، تعهدات قراردادی خود را به نحو کامل ایفاء نکرده باشد، خسارات قراردادی به علت تخلف طرف مقابل از ناحیه وی قابل مطالبه نیست.

تعیین میزان حق الوکاله در قرارداد عادی بدون تاریخ که متعاقب وکالت نامه اصلی تنظیم شده، معتبر است. عنوان: تعیین درصدی از محکوم به به عنوان حق الوکاله پیام: تعیین حق الوکاله بر اساس درصدی معین از میزان محکوم به نافذ و معتبر بوده و مطالبه آن از ناحیه وکیل قابل پذیرش است.

در دعوی مستأجر به طرفیت مؤجر که با خواسته فسخ اجاره به دلیل تفاوت کاربری ملک با شغل وی و مقصود او از اجاره، اقامه شده است، در صورتی که قرارداد منعقده به طور کلی و بدون اشاره به نوع فعالیت مستأجر منعقد شده باشد، دعوی وی پذیرفته نیست. زیرا مستأجر فعالیت مورد نظر خود را به مؤجر تفهیم نکرده است که اجاره بر مبنای آن واقع گردد.

درصورتی که فروشنده، کتبا اقرار به دریافت ثمن نموده اما در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، مدعی عدم دریافت ثمن باشد، طرح این ادعا در مقام دفاع در دعوی مذکور قابل استماع نیست؛ بلکه باید به موجب دعوایی مجزا مطرح و اثبات گردد.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر تنظیم سند رسمی مقدماتی داشته و موضوع خواسته قرار نگرفته باشد، اقدام دادگاه درخصوص صدور حکم بر مقدمات به استناد مقدمه و لوازم تنظیم سند رسمی؛ فاقد وجاهت است و خارج از خواسته تلقی می شود.

افاقه یا جنون قابل استصحاب نیست زیرا عارضه ای است که هر لحظه فرض خلاف آن به جهت حدوثی بودن قابل تصور است. عنوان: تاثیر قرار موقوفی تعقیب به علت جنون بر اعتبار قرارداد پیام: صدور قرارموقوفی تعقیب در پرونده کیفری به دلیل جنون مجرم، ملازمه ای با بطلان قراردادهای وی ندارد؛ زیرا جنون هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است ولی در امور حقوقی باید موجب فقدان اهلیت و قصد باشد؛ بنابراین مستلزم اقامه دعوای حجر و احراز آن توسط دادگاه است.

تعهدات قراردادی در عقود معاوضی درتقابل با یکدیگر هستند؛ بنابراین طرفی که تعهدات قراردادی رانقض نموده، مستحق مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد طرف مقابل نیست.

درصورتی که دادگاه بدوی بدون رعایت اصل تناظر و ترافعی بودن دعوی، در جهت ابلاغ افزایش خواسته در همان جلسه دادرسی یا بعد از آن و نیز وصول هزینه دادرسی اقدام نکرده باشد؛ صدور حکم بدون رعایت اصول مذکور بوده و در مرحله تجدیدنظر نقض می شود.

اگر در قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده تعهد به احداث بنا و اخذ سند تفکیکی آپارتمانهای احداثی کرده باشد؛ وکالت رسمی جامع جهت مراجعه به شهرداری و غیره از مقدمات انجام تعهد است؛ بنابراین مالکان ملزم به اعطای وکالت خواهند شد.