آرای قضایی مرتبط با ماده 33

در صورتی که طرفین شافعی مذهب باشند، با نظر به تجویز این مذهب، در فرض اثبات کراهت زوجه از زوج، دادگاه می تواند حکم طلاق خلع صادر کند و عدم قبول بذل از ناحیه زوج مانع از صدور این حکم نیست.

درصورتی که زوج دارای دو همسر (اعم از دایم و انقطاعی) باشد، عدم رعایت عدالت میان آنها، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح (قسمت دوم از بند 12) و وکالت زوجه در طلاق می شود. در صورتی که زوج متعاقبا به ازدواج خود با یکی از آنها خاتمه دهد نیز این امر تاثیری در حق ایجاد شده ندارد. عنوان: دعوی طلاق به جهت محکومیت کیفری زوج به ترک انفاق پیام: بزه ترک انفاق، عرفا در زمره جرایم مغایر با حیثیت و شیون زوجه محسوب نمی شود و محکومیت زوج به حبس به جهت این بزه، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست. عنوان: محدوده شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج پیام: در صورتی که زوج، متاهل بوده و با کتمان آن مبادرت به ازدواج مجدد کند، همسر دوم، نمی تواند به استناد شرط ضمن عقد مبنی بر ازدواج مجدد زوج (بند 12)، دعوی طلاق مطرح کند. زیرا این شرط ناظر به اختیار همسر دوم پس از ازدواج است و به ازدواج قبل سرایت نمی کند.

ارجاع دعوی طلاق به داوری جهت رفع اختلاف زوجین(حتی در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان باشد)تکلیف دادگاه رسیدگی کننده است؛لذا صدور رای بدون اخذ نظریه داور،واجد ایراد بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

ازدواج مجدد زوج اعم از دایم و موقت موجب تحقق بند 12 شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق خودش می شود.

در صورت عقیم بودن زوجه چنانچه زوج بدون اخذ اجازه از دادگاه مبادرت به تجدید فراش نماید، شرط ضمن عقد نکاح محقق شده و زوجه حق اعمال وکالت در طلاق را خواهد داشت.

تکلیف زوجه به ارایه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین، مربوط به زمان اجرای صیغه و ثبت رسمی طلاق می باشد و عدم ارایه آن در دادگاه، موجب بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش صادره نمی باشد.

در دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه، درصورتی که وی در لایحه فرجام خواهی دلیل جدیدی برای اثبات عسر و حرج خود مطرح کرده و حاضر به معرفی شهود جهت اثبات آن باشد، دیوان علیرغم تشخیص صحت رای فرجام خواسته در زمان صدور، آن را جهت رسیدگی به دلیل جدید نقض کرده و برای انجام تحقیقات به مرجع صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می کند.

درصورتی که پس از صدور حکم قطعی تمکین، زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده باشد، زوجه می تواند نفقه خود را مطالبه کند و در صورت استنکاف زوج، ترک انفاق محقق می شود.

درصورتی که زوجه به موجب سند رسمی اقرارنموده که کلیه حقوق مالی ناشی از سند نکاحیه خود را دریافت کرده و حق هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب کرده باشد؛ نمی تواند متعاقبا اعمال شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه را تقاضا کند.

در دعوی طلاق به درخواست زوجه، هرچند که به استناد تحقق شرط ضمن عقد وکالت زوجه در طلاق، اقامه شده باشد، صدور گواهی عدم امکان سازش جایز نیست؛ بلکه حکم صادره ناظر به احراز شرایط اعمال وکالت توسط زوجه بوده و مهلت اعتبار آن شش ماه می باشد .

محکومیت زوج به قصاص نفس به جهت ارتکاب قتل عمدی، موجب تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق می شود.

2- در دعوی طلاق از ناحیه زوجه به استناد وکالتنامه رسمی، از آنجایی که موضوع خواسته، دعوی ترافعی است اگر زوج این خواسته را قبول نداشته باشد (با طلاق موافق نباشد)، وکالتنامه مذکور نمی تواند در دعوی مطروحه به عنوان دلیل مورد استناد وی قرار بگیرد. چون در این صورت نایب نسبت به حقوق اصیل اقدام به انجام عملی نموده است که بر خلاف مصلحت وی است. - درصورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق، بدون حق توکیل، بدهد، از آنجا که اعمال این حق و اخذ گواهی عدم سازش از محاکم، صرفا منوط به طرح دعوی توسط اصیل و یا وکیل دادگستری است؛ امکان اجرای وکالت در طلاق در این فرض متصور نیست.

در صورتی که پس از صدور حکم به پرداخت نفقه و طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه (و صدور حکم الزام به طلاق)، نفقه توسط زوج پرداخت شود، از آنجا که این کاشف از امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می باشد، حکم طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد، در معرض نقض توسط دیوان قرار می گیرد.

صرف رابطه نامشروع زوج به تنهایی موثر در مقام از جهت احراز سوءرفتار زوج نسبت به زوجه نیست.

بیماری ام اس، از بیماری های صعب العلاج محسوب بوده و می تواند موجد عسر و حرج برای زوجه باشد.

ضرب و شتم و سوء رفتار صرفا در صورتی که مستمر و غیر قابل تحمل باشد از موجبات طلاق به شمار می آید؛ بنابراین صرف محکومیت زوج به خمس دیه به جهت ضرب و حرج؛ از موجبات عسر و حرج مستند حکم طلاق نیست.

مردد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه نباشد باین خواهد بود، موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است . عنوان: صدور حکم طلاق بر اساس خلط مبانی متفاوت پیام: دادگاه در صدور حکم طلاق، نباید از مبانی دوگانه عسروحرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح استفاده کند؛ زیرا هرکدام از این دو مبنا دارای شرایط، احکام و آثار حقوقی متفاوتی هستند. بنابراین صدور حکم با خلط این دو مبنا، مغایر با موازین شرعی و قانونی است.

پس از احراز وکالت زوجه در طلاق با تحقق یکی از شروط ضمن عقد، وی می تواند با انتخاب نوع طلاق، صیغه طلاق را به وکالت از زوج با حق توکیل به غیر اجرا کرده و سند طلاق را امضاء کند. بنابراین تفویض اختیار اجرای صیغه طلاق به سردفتر در صورت استنکاف زوج، در این موارد موقعیت قانونی ندارد.

هرگاه تجدیدنظرخوانده (محکوم له بدوی) در جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر، دعوی طلاق خود را مسترد دارد؛ دادگاه قرار رد دعوی خواهان را صادر می کند.

دادگاه در دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش حق ورود نسبت به حکم غیر قطعی تقسیط مهریه و افزایش پیش قسط آن بدون اینکه درخواستی از ناحیه زوجین نسبت به این امر شده باشد، ندارد.

محکومیت زوج به شلاق به علت شرب خمر، موجب تحقق بند نهم شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر ارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی و شیون زوجه نیست؛ بنابراین از موجبات اعمال وکالت زوجه در طلاق، محسوب نمی شود.

منظور از ازدواج مجدد مندرج در عقد نامه که از موجبات تحقق وکالت در طلاق زوجه محسوب می شود، ازدواج دایم است؛ بنابراین درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج به صورت موقت محکوم به رد است.

صرف مراجعه و اقامت زوج در کمپ ترک اعتیاد، در شرایطی که وی مدعی سلامت فعلی خود بوده و گواهی در این خصوص ارایه کرده، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق را محقق نمی کند. زیرا اعتیادی محقق کننده شرط مذکور است که به تشخیص دادگاه مضر بوده و به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

درصورتیکه زوج با تقدیم دادخواست اعسار نسبت به پرداخت نفقه زوجه اظهار عجز نماید، بند یک از شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق به جهت ترک انفاق از ناحیه زوج، محقق است.

در صورتی که زوج بدون اذن زوجه و مجوز دادگاه، اقدام به ازدواج موقت کند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق حاصل شده و انحلال بعدی نکاح موقت از طریق بذل مدت، تاثیری بر این امر ندارد.