آرای قضایی مرتبط با ماده 32

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، تغییر جهت طلاق از شروط ضمن عقد به عسر و حرج در مرحله تجدیدنظرخواهی،طرح ادعای جدید محسوب و غیرقابل پذیرش است. زیرا درصورت توجه دادگاه تجدیدنظر به جهت جدید، زوج عملا امتیاز رسیدگی دو مرحله ای به ادعا را از دست داده و امکان فرجام خواهی نیز جبران کننده این امر نخواهد بود.

صرف یک مورد ایراد ضرب و جرح عمدی که منجر به صدور دادنامه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت دیه در حق زوجه شده است، به تنهایی برای اثبات عسر و حرج زوجه کافی نیست.

هرچند اجرای گواهی عدم امکان سازش منوط به قطعی شدن حکم است؛ ولی با توجه به اینکه صدور آن به درخواست زوج جهت اجرای صیغه طلاق بوده و از دعاوی مربوط به طلاق محسوب می شود، قابل فرجام خواهی است.

صرف ادعای اشتغال غیر واقع از جانب زوج، بدون آنکه به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شود، مجوز درخواست طلاق از سوی زوجه نیست.

در صورت گذشت مدت زمان کوتاهی از وقوع عقد نکاح تا زمان وقوع اختلاف و عدم زندگی مشترک زوجین، عسر و حرج زوجه قابل احراز نیست.

مناط زمانی فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی تاریخ ثبت دادخواست است نه تاریخ ثبت لایحه بنابراین هر چند لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، تاریخ و شماره ثبت شده اعتبار قانونی ندارد.

اعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد.

صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن، صرفا بعد از صدور حکم به محکومیت، امکان پذیر است. بنابراین طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه توسط زوج، پیش از آنکه نسبت به مهریه دعوایی مطرح و حکمی صادر شده باشد، قابل پذیرش نیست.

در دعوای طلاق، ابلاغ واقعی اخطار تعیین داور به خوانده، جانشین ابلاغ وقت رسیدگی به وی نبوده و در نتیجه موجب حضوری شدن رای نمی گردد. بنابراین دیوان عالی کشور به جهت عدم اعمال حق واخواهی محکوم‌علیه غایب، رای را نقض و به شعبه هم عرض ارسال می‌دارد.

مطالبه نفقه از سوی زوجه، پیش از آغاز زندگی مشترک، و بدون ادعای استفاده از حق حبس، با توجه به عرف جاری در جامعه ایران صحیح نیست.

مفارقت جسمانی زوجین از اسباب تحقق عسر و حرج در دعوی طلاق از ناحیه زوجه است.

اگر زن در طلاق خلع بخشی از مهریه خود را بذل کند، تقاضای کاهش مابذل در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست.

صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق نمی باشد و در صورت عدم اعتیاد وی در زمان طرح دعوا، وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی ثابت نمی گردد.

صرف اعتیاد زوج به مواد مخدر از موجبات طلاق محسوب نمی شود بلکه اعتیاد زوج، در شرایطی که مخل مبانی خانواده باشد، از موجبات طلاق است.

صدور رای بدون اخذ نظر داوران در دعوای طلاق، از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور محسوب می شود.

چنانچه زوج به جهت ارتکاب بزه مزاحمت برای بانوان، غیابا، به شش ماه حبس محکوم و مهلت واخواهی و تجدیدنظر سپری شده باشد؛ این امر از موارد تخلف بند 9 شروط ضمن عقد نکاح و تحقق وکالت در طلاق برای زوجه محسوب می شود.

ارسال اظهارنامه زوجه ناشزه مبنی بر آمادگی برای تمکین، پس از طرح دعوای طلاق زوج، آثار مترتب بر تخلف وی را زایل نکرده و مستحق شرط تنصیف نیست.

اثبات سوء معاشرت زوج و وجود کراهت زوجه از وی، قبل از شروع زندگی مشترک امکان پذیر نیست.

مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 چنانچه دادگاه خانواده بدون وجود قاضی مشاور اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای نماید، رای صادره فاقد اعتبار و موجب نقض آن در مراجع عالی است.

موضوع عسروحرج برای زوجه نوعی نبوده بلکه شخصی است بنابراین فعلی که از ناحیه زوج سبب شود ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه گردد، عسروحرج محسوب می شود.

ناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.

ضعف رابطه جنسی ازسوی زوج، بذل مقدار زیادی از مهریه، مفارقت جسمانی طولانی و فرزنددار نشدن به مدت طولانی دلالت بر تحقق عسروحرج زوجه دارد و می تواند مبنایی برای درخواست طلاق از طرف وی باشد.