آرای قضایی مرتبط با ماده 27

صدور قرار رد دعوی در صورت امتناع زوجین از معرفی داور در دعوی طلاق، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دادگاه موظف است خود یا به درخواست هر یک از طرفین اقدام به تعیین داور کند.

با توجه به تسری قوانین مربوط به احوال شخصیه مانند نکاح و طلاق به اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، حکم طلاق صادره از محاکم خارجی در صورتی تنفیذ می شود که براساس قانون موضوعه ایران صادر شده باشد.

محکومیت زوج به جرم ایراد ضرب و جرح نسبت به یکی از بستگان زوجه که در اثر اختلاف بر سر تحویل فرزند مشترک ارتکاب یافته، مصداقی از جرم مخالف حیثیت خانوادگی نبوده و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نمی شود. زیرا عرفا چنین جرمی که اقدام علیه فرد معین بوده و در مقام درگیری موجب ایجاد صدمه بدنی آن فرد شده، جنبه شخصی دارد و تعیین مجازات آن نیز از بابت بیم تجری و حفظ نظم عمومی است.

در دادخواست طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که ترک زندگی مشترک به عنوان دلیل طلاق قید شده اما در جلسه اول رسیدگی، اعتیاد زوج و ترک نفقه نیز افزوده شود، دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به تمامی موارد مذکور است.

هرچند که اصل ارجاع اختلاف به داوری در دعوی طلاق یک امر تکلیفی برای دادگاه ها محسوب می شود، پذیرش نظریه داوران برای دادگاه الزام آور نبوده و قاضی می تواند با رد آن، انشاء رای کند.

تکلیف دادگاه در رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، مختص دعوی طلاق از ناحیه زوج است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه صرفا به موضوع داخواست وی رسیدگی می شود و پیگیری سایر حقوق مالی منوط به تقدیم دادخواست به طریق قانونی و پرداخت هزینه های مربوط است.

تکلیف دادگاه در ارجاع دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی به داوری از مقررات آمره است؛ بنابراین عدم رعایت آن از موارد اعلام نقص در مرحله فرجام خواهی است.

در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع امر به داوری الزامی است.

طلاق زوجه غیرمدخوله، باین تلقی می گردد.

در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، ارجاع به داوری پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش الزامی است.

در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع امر به داوری الزامی است.

پس از ارجاع اختلاف زوجین به داوری، داوران باید با صرف وقت کافی، نسبت به اصلاح ذات البین تلاش کنند. بنابراین اعلام نظر فوری داوران، نشان دهنده عدم اهتمام و تلاش کافی در انجام امر داوری بوده و از جهات نقض دادنامه صادره محسوب می شود.

در مذهب حنفی زن یایسه هم باید عده نگه دارد و نحله نیز به زوجه تعلق نمی گیرد.

دیوان عالی کشور دادگاه نیست بلکه مرجع نقض و ابرام رای قطعی بوده و رسیدگی ماهوی نمی کند بنابراین درخواست اعاده دادرسی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی که به سبب انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی صادر می شود قطعی است و قابلیت فرجام خواهی ندارد.

مناط زمانی فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی تاریخ ثبت دادخواست است نه تاریخ ثبت لایحه بنابراین هر چند لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، تاریخ و شماره ثبت شده اعتبار قانونی ندارد.

عدم رعایت عدالت میان همسران به تنهایی می تواند از موجبات حق طلاق برای زوجه باشد.

اعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد.

تعیین میزان اجرت المثل و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است و تعیین آن بدون جلب نظر کارشناس و راسا توسط دادگاه موجه نیست.

صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن، صرفا بعد از صدور حکم به محکومیت، امکان پذیر است. بنابراین طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه توسط زوج، پیش از آنکه نسبت به مهریه دعوایی مطرح و حکمی صادر شده باشد، قابل پذیرش نیست.

صورتی که اعلام عسر و حرج جنبه شخصی داشته باشد، بدون بروز عامل خارجی و بیرونی و ابراز دلیل موجه بر تحقق آن، نمی توان عسر و حرج زوجه را مسجل تلقی کرده و بر این اساس حکم صادر نمود.

صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر مغایر با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی است و دادگاه در صورت نپذیرفتن دعوای خواهان در ماهیت، باید حکم به بی حقی ، بطلان یا عدم ثبوت دعوی خواهان صادر کند.

در صورت درج تاریخ ابلاغ به عدد و عدم درج تاریخ مذکور به حروف، این موضوع به درجه ای از اهمیت نیست که رای صادره را از اعتبار بیندازد.

در دعوای طلاق، ابلاغ واقعی اخطار تعیین داور به خوانده، جانشین ابلاغ وقت رسیدگی به وی نبوده و در نتیجه موجب حضوری شدن رای نمی گردد. بنابراین دیوان عالی کشور به جهت عدم اعمال حق واخواهی محکوم‌علیه غایب، رای را نقض و به شعبه هم عرض ارسال می‌دارد.

تعیین اجرت المثل و یا پرداخت رقمی بابت نحله در صورت طلاق، در جهت رعایت حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران وضع شده است نه از بابت احوالات شخصیه افراد؛ لذا مستثنی شدن برخی از افراد ملت از حکم عام قانون نیاز به صراحت قانونی دارد. بنابراین اگر در مذهب حنفی نحله و اجرت المثل تعلق نگیرد بازهم زوجه مستحق آن خواهد بود.