آرای قضایی مرتبط با ماده 20

موضوع دعوی اعسار از امور حادث است و احتمال تغییر شرایط مالی محکوم علیه به صورت بهبود وضعیت مالی و بالعکس وجود دارد؛ بنابراین تغییر شرایط مذکور از موارد اعاده دادرسی محسوب نمی شود و اساسا دعوی تعدیل در موضوعات مربوط به اعسار قابل رسیدگی بوده و مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی شود.

اگر طرفین در دادگاه نسبت به تعیین اقساط محکوم به توافق کرده باشند و دادگاه در این خصوص صرفا توافقات را انشاء نموده باشد، متعاقبا نمی تواند نسبت به تعدیل اقساط مورد توافق اقدام نماید.

درصورتی که دلیل اعسارشهادت شهود بوده وشهادتنامه مستند دعوی فاقد شرایط مقرر قانونی باشد، قرار رد دعوی اعسار صادرخواهد شد.

درخواست اعسار از پرداخت مبلغی که طرفین بموجب گزارش اصلاحی درمورد آن توفق کرده اند، پذیرفته نمی شود.

دعوی اعسار نسبت به آنچه که شخص به موجب اجراییه ثبتی محکوم به پرداخت آن شده است نیز قابل استماع است.

دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجراییه ثبتی، قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری است و عدم ذکر آن در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، مانع از پذیرش این دعوی نیست.

تعیین اقساط مهریه با لحاظ افزایش مبلغ اقساط در سال های بعدی امکان پذیر است.

در تعیین میزان اقساط مهریه، علاوه بر وضعیت مالی زوج ،رفع نیاز های ضروری زوجه نیز ملاک است.

از آنجایی که برای پرداخت دیه، حسب مورد، مهلت تعیین شده است، با انقضای این مهلت ها، پرداخت دیه مشمول اعسار و تقسیط نخواهد شد.

درخواست اعسار از پرداخت محکو م به، منوط به قطعی شدن حکم نیست.

اقساط باید از نوع محکوم به باشد؛ بنابراین اگر محکوم به سکه است، اقساط نیز باید از این نوع و نه به صورت ربع سکه باشد.

اگر محکومیت به پرداخت مهریه از نوع سکه باشد، قاضی می تواند در تقسیط، اقساط را از نوع ربع سکه تعیین کند.

اگر خواسته با موضوع مطالبه مهریه باشد، اعسار از پرداخت مهریه به عنوان دعوای متقابل پذیرفته است و لزومی به طرح دعوای اعسار پس از قطعی شدن حکم مهریه نیست.

صرف تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط مهریه توسط وی نیست بنابراین دادگاه می تواند در صورت احراز عدم توانایی مالی زوج برای پرداخت یکجای مهریه، دین وی نسبت به مهریه را تقسیط کند.

در دعاوی اعسار، اصل بر عسرت و عدم ملایت خواهان است.

صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به در جرایم عمدی، فاقد وجاهت قانونی است.

تعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفی در صورتی که میزان این اموال نامشخص باشد، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا مبلغ پیش قسط تعیین شده، نامعلوم می شود. عنوان: دعوای اعسار با وجود توقیف اموال پیام: با وجود توقیف اموال، صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به موجه نیست؛ بنابراین تا مشخص شدن وضعیت اموال توقیف شده و میزان آنها، دعوای اعسار رد می شود.

در ضمان ناشی از دیات، اصل بر اعسار و عدم ملایت مالی بوده و تمکن مالی، نیازمند اثبات است.

مرجع رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم به موضوع اجراییه ثبتی، دادگاه محل اقامت مدعی اعسار است.

ازدواج مجدد زوج و تشکیل خانواده جدید پس از جدایی، موجبی موجه برای پذیرش تقاضای وی مبنی بر کاهش اقساط مهریه زوجه اول است.

چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.

صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن، صرفا بعد از صدور حکم به محکومیت، امکان پذیر است. بنابراین طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه توسط زوج، پیش از آنکه نسبت به مهریه دعوایی مطرح و حکمی صادر شده باشد، قابل پذیرش نیست.

اعمال شرط تنصیف دارایی، منوط به احراز وجود اموال متعلق به زوج است؛ بنابراین ادعای اعسار از پرداخت نصف دارایی و تقسییط آن پذیرفته نبوده و با وجود اموال و املاک، اعسار موضوعا منتفی است.

چنانچه مالی که زوج بتواند از محل آن پیش قسط مهریه را یکجا تهیه و پرداخت کند، یافت نشود و درآمد وی نیز در حدی نباشد که بتواند از محل آن ضمن تامین معاش و هزینه زندگی خود اقساط تعیین شده را پرداخت کند، میزان پیش قسط و اقساط قابلیت کاهش توسط دادگاه تجدیدنظر را دارد.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، اقساط تعیینی باید متناسب با محکوم به تعیین شود؛ بنابراین اگر محکوم به، دیه باشد، اقساط آن به عنوان درصدی از دیه تعیین خواهد شد.