هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسیولان بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیاتهای مستشاری رای به جبران آن‌طبق ماده 28 این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رییس جمهوری و نخست‌وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد‌علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.