موارد ارجاعی که در هیاتهای مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار می‌گیرد علاوه بر موارد مذکور در این قانون عبارتند از: الف - عدم ارایه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات‌کشور. ب - تعهد زاید بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی. ج - عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان‌سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌گردد. د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد. ه - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود. و - پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسیولین مربوط. ز - ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسیولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان‌محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان. ح - پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسیول صورت گیرد. ط - تایید و یا صدور رای نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و موسسات و سازمانهای مربوطه. تبصره - این هیاتها در صورت احراز وقوع جرم و یا تخلف از ناحیه مسیول یا مسیولین ضمن اعلام رای پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به‌مراجع صالحه ارسال خواهند داشت.