ماده ۷۸ قانون دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از شرکت بیمه ی البرز را دارد.

شهرداری و کمیسیون ماده 100 هنگامی می توانند به صدور مجوز ساختمانی یا رسیدگی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته مبادرت نمایند که اولا احراز نمایند که ملک موردنظر در حریم یا محدوده شهر واقع شده و در محدوده طرح هادی روستایی قرار ندارد و ثانیا قدمت بنای مورد اختلاف نیز تعیین شود. عنوان: حدود صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی پیام: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تنها صلاحیت رسیدگی به تخلفاتی را دارد که: 1) تخلف همزمان یا بعد از ورود ملک به حریم شهر واقع شده و ملک موردنظر در محدوده طرح هادی روستایی قرار ندارد. 2) تخلف همزمان یا بعد از ورود ملک به محدوده شهر واقع شود. 3) تخلف قبل از ورود ملک به محدوده یا حریم شهر واقع شده و در محدوده یا حریم روستا نیز نبوده باشد.

عدم رفع اختلاف در خصوص موارد تخصصی مانند رعایت اصول شهرسازی و فنی، ضرورت اعاده و تخریب و... در کمیسیون ماده 100 اشکال ماهیتی محسوب می شود و درصورت وجود این اشکال در رای کمیسیون ماده 100، دیوان ضمن نقض رای مورد شکایت، مورد را به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع مینماید. عنوان: نحوه انتخاب اعضای هیات کارشناسی سه نفره در موضوعات تخلفات ساختمانی پیام: اعضای هیات کارشناسی سه نفره جهت اظهارنظر در موضوعات تخلفات ساختمانی به صورت یک نفر به انتخاب هرکدام از طرفهای اختلاف و یک نفر مرضی الطرفینی و درصورت نرسیدن به توافق به انتخاب کمیسیون در موضوعات تخصصی مورد اختلاف مذکور طبق مقررات قانونی تعیین میگردند.

محدوده صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی تنها مربوط به رسیدگی به تقاضای اشخاص جهت صدور پروانه است و در خصوص انسداد چاه صلاحیت رسیدگی ندارد.

شمول قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309بر املاک اشخاص مغایر موازین شرعی است و ثبت املاک تاریخی و ملی مستلزم رعایت شرایط قانونی از سوی میراث فرهنگی است.

نظر به اینکه هیات بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ها دارای شخصیت مستقل از دستگاه مربوطه می باشند، در دعاوی راجع به آن ها و از جمله دعاوی راجع به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان زندان های کشور، دادخواست می بایست به طرفیت هیات های مذکور تنظیم گردد.

وجود جهات و امور تخصصی همانند رعایت اصول شهرسازی و فنی، نوع کاربری و غیره در آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و لزوم احراز آنها، ارجاع امر به کارشناس را ضروری می نماید و در این موارد، عدم ارجاع به کارشناس، از موجبات نقض رای در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

دستگاه های اجرایی فاقد مهد کودک موظف به پرداخت کمک هزینه مهد کودک به کارکنان اناث می باشند.

جلب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف فیمابین طرفین ضرورت دارد و بدون ملاحظه آن، تصمیم گیری ممکن نیست.

احداث کتابخانه و مجتمع فرهنگی هنری در پارک ها از سوی سازمان های ذی ربط، جهت استفاده بهتر از فضا و تامین نیازهای عمومی، تغییر کاربری محسوب نمی شود.

تفاوت تطبیق به کارمندانی تعلق می‎گیرد که قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، از فوق‎العاده‎های مربوط به شغل خود برخوردار بوده‎اند.