آرای قضایی مرتبط با ماده 30
قانون دیوان عدالت اداری — ۱۸ مورد
طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید.
تبصره - در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگیکننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم مینماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
- تکلیف وجوه مرخصی های استفاده نشده قبل از انقلاب اسلامیمطابق اعلام ستاد کل نیروهای مسلح که به تایید مقام رهبری نیز رسیده است، وجوه مرخصی های استفاده نشده قبل از انقلاب اسلامی قابل پرداخت نمی باشد.
- تاثیر عدم تامین اعتبار بر حقوق مکتسبه اشخاصقانونا عدم تامین اعتبار مسقط حق مکتسبه قانونی اشخاص نیست.
- مصدومیت در حین انجام وظیفهمصدومیت در حین انجام وظیفه از مصادیق جانبازی نیست.
- جانبازی در حین خدمت نظام وظیفه و مزایای آنسربازانی که در مدت خدمت نظام وظیفه عمومی، حایز شرایط جانبازی شده وامکان ادامه خدمت از آنان سلب گردیده تحت شرایط خاصی، از حقوق وظیفه (نه حقوق بازنشستگی) برخوردار خواهند بود.
- از دست دادن شرایط دریافت مستمری پس از برقراری آنچناچه پس از برقراری حقوق مستمری، ثابت گردد که مستمری بگیراز ابتدا واجد شرایط دریافت حقوق نبوده یا اینکه متعاقبا شرایط قانونی لازم را از دست داده باشد، مستمری وی قطع خواهد شد.
- عطف بما سبق نشدن بهره مندی از مزایای جانبازیتعیین درصد جانبازی توسط کمیسیون پزشکی ماده 120 آجا بعد از بازنشستگی ، موجب بهره مندی از تعلیق ساعات خدمت و مزایای آن نخواهد بود.
- شرایط صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آورشرایط صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور عبارتند از : 1- شغل فرد در کمیته استانی بعنوان شغل سخت و زیان آور شناخته شده باشد. 2- فرد 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته باشد.
- صلاحیت دیوان و دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمیرسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.
- حدود صلاحیت کمیسیون های پزشکیکمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی، حق تعیین تاریخ ابتلا به بیماری را نداشته و صرفا تعیین نوع و میزان بیماری، در صلاحیت کمیسیون های مذکور است.
- فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندانپرداخت هر نوع فوق العاده به کارمندان، به استثنای فوق العاده های احصا شده در قانون مدیریت خدمات کشوری، فاقد وجاهت قانونی است.
- اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تامین اجتماعیسازمان تامین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هییت های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
- میزان و شرایط ویژه و سختی کار شاغلان محیطزیست و منابع طبیعیالزام به پرداخت فوق العاده های شرایط ویژه و سختی کار به شاغلان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، به دلیل عدم تصویب ضوابط پرداخت از سوی هیات وزیران از یک طرف و از طرف دیگر با توجه به عدم ذکر فوق العاده ویژه مذکور ،موضوع بند (ج) ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در ماده (68) قانون مدیریت کشوری، محمل قانونی ندارد.
- تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانکمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بدون ذکر جهات و مبانی لزوم تغییرات و اخذ نظر کارشناس، مجاز به تغییر کاربری نمیباشد.
- صلاحیت دیوان و دعاوی الزام به پرداخت بهای عادله اراضی و املاکتشخیص استحقاق مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها به دریافت معوض و یا بهای آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری، و رسیدگی به خواسته ی الزام به پرداخت بهای عادله آن، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
- صدور پروانه ساختمانی برای املاک واقع در طرح های دولتیبا گذشت 5 سال از تصویب طرح کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری و اجرایی نشدن آنها، طرح مذکور منتفی تلقی شده و مالکین از حقوق مالکانه و مکتسبه خود برخوردار خواهند بود.
- برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدیبرقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده -از جمله عوارض پیمانکاری- ممنوع میباشد.
- لزوم مراجعه ابتدایی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانیاگرچه صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارایه اسناد و مدارک مربوط به ملک و درخواست صدور مجوز از شهرداری برای تهیه نقشه ساختمان و تعیین مهندس ناظر و انجام تشریفات قانونی دیگر بوده که در صورت خودداری شهرداری از انجام وظیفه قانونی می تواند در دیوان عدالت اداری تقدیم دادخواست نماید.
- الزام به جبران خسارت و صلاحیت دیوانرسیدگی به خواسته الزام به جبران خسارت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.