لاولکس به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رییس دیوان یکی از معاونان قضایی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین میکند:
1- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (10) این قانون موجب تضییع حقوق عامه میشود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور
تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
2- شناسایی آییننامهها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آنها
تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (12) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای مذکور، تخلف اداری محسوب میشود.
ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
قانون دیوان عدالت اداری › بخش پنجم - سایر مقررات
آرای قضایی مرتبط
۵۲ مورد- پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک توسط دستگاه های اجراییمرجع تشخیص قوانین و مقررات خلاف موازین اسلامیمرجع تضمین حقوق شهروندی در صورت نقض آن توسط دستگاه های اجراییمرجع رسیدگی به تقاضای اعمال ماده 79 نسبت به آراء صادره در زمان حاکمیت قانون سال 85وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیده اند.تشخیص قوانین و مقررات خلاف موازین اسلامی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.مالکیت مشروع و قاعده ید و تسلیط و حرمت مالکیت مورد تاکید قرار گرفته است و در زمره حقوق شهروندان می باشد که باید مورد احترام اشخاص حقیقی ، حقوقی و دولتی قرار گیرد و در صورت نقض، مرجع تضمین آن دیوان عدالت اداری خواهد بود.رسیدگی به تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان مصوب سال 1392نسبت به آراء صادره در زمان حاکمیت قانون سال 1385 در صلاحیت شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
- صلاحیت شعب تجدیدنظر در رسیدگی مجدد به آرای شعب تشخیصصلاحیت شعب تجدیدنظر در بررسی خلاف بین شرع و قانون بودن آرای قطعی، محدود به آرای قطعی صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر بوده و قابل تسری به آرای شعب تشخیص که از آرای نهایی محسوب میشود، نیست.
- ملاک احراز غیر دولتی بودن شرکت خواندهملاک احراز دولتی یا غیر دولتی بودن شرکت خوانده جهت احراز صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، وضعیت شرکت در زمان تقدیم دادخواست است.
- ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهرچنانچه شورای شهر، دریافت عوارض از جمله عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی را تصویب نماید، کمیسیون ماده 77 مکلف است بر اساس مصوبه شورای شهر عمل نماید و ابطال آرای کمیسیونهای شهرداری که بر مبنای مصوبات شورای شهر اتخاذ شدهاند، منوط به ابطال مصوبات مربوطه می باشد.
- تاثیر عدم ساخت و ساز بر ابطال اقدامات تملکیعدم مبادرت دستگاه تملک کننده اراضی به تصرف عملی و ساخت و ساز نمیتواند موجب ابطال اقدامات تملکی گردد.
- صدور دستور موقت برای توقف اجرای رای تعزیرات به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدیجلوگیری از اجرای رای مبنی بر ضبط کالا و محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حایز شرایط صدور دستور موقت میباشد.
- احتساب دوره کارآموزی به عنوان سابقه خدمتدوره کارآموزی از جمله بهورزی به عنوان پیشنیاز استخدام، ضروری بوده و صرفا در موارد خاصی که قانون تصریح به آن دارد به عنوان سابقه خدمت منظور میگردد.
- شرط طرح درخواست اعاده دادرسیاعاده دادرسی به عنوان روش فوقالعاده شکایت از آرا، تنها در صورتی امکانپذیر است که امکان طرح مجدد دعوی از سایر روشهای قانونی وجود نداشته باشد.
- نحوه محاسبه فوق العاده مرخصی مناطق محرومفوقالعاده مرخصی استفاده نشده مناطق محروم، بر اساس میزان حقوق و مزایای آخرین حکم کارگزینی، پرداخت میگردد.
- تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانیدر رسیدگی به تخلفات ساختمانی، تکلیف احراز تخلف با استفاده از ابزار قانونی همچون جلب نظر کارشناس و تهیه عکس هوایی متوجه کمیسیون ماده صد شهرداری میباشد و عدم دسترسی ذینفع به این مدارک توجیه کننده عدم رعایت حکم قانون مبنی بر تعیین جریمه بر اساس تاریخ وقوع تخلف از سوی کمیسیون ماده صد نخواهد بود.
- مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بارنامه و صورت وضعیت مسافرانرسیدگی به تخلفات مربوط به بارنامه و صورت وضعیت مسافران شرکتهای حمل و نقل، در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه میباشد.
- مبدا مهلت سه ماهه تاسیس دفترخانهمهلت سه ماهه به سردفتران منصوب سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تاسیس دفترخانه، از تاریخ ابلاغ قانونی حکم انتصابی و با فرض احراز اطلاع سردفتر از حکم صادره احتساب می گردد.