در مورد قسمت اول از ماده 59 هر گاه هیات مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با‌مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل‌آن منوط به رسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال می‌کند لکن در مورد اول ذینفع می‌تواند به محکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیر‌ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می‌کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه‌ذینفع صادر می‌شود با محکمه است.