الف- اختلافات حقوقی «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آن‌ها و سایر اشخاص ذی ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضاییه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استان ها و شهر‌های پرجمعیت تشکیل می شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند. ب- بانک مرکزی می تواند با تایید هیات عالی، کارشناسانی را برای ارایه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رییس قوه قضاییه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق روسای کل دادگستری استان ها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی می شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رای، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رای آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رای خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند. پ- شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند. ت- حق الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیات عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می شود. ث- کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره ای با «شخص تحت نظارت» طرف دعوی داشته باشند. ج- «اشخاص تحت نظارت» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیات داوری موضوع ماده (36) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.