هر گاه تقاضای رد از طرف چند دولت و به سبب ارتکاب جرایم متعددی شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتی که حق تقدم خواهد‌داشت تسلیم می‌شود. تبصره - حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه به اهمیت جرم و محل وقوع آن و تاریخ تقاضای رد و تعهدی که دول تقاضاکننده نسبت به رد مجدد مجرم‌می‌نمایند معین خواهد شد.