برای خاتمه دادن باختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب 8ر6ر1335 کمیسیون دادگستری مجلسین دراراضی شهر تهران تقاضای ثبت ملکی را کردهاند و نسبت بتقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراض شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر مزبور از یکطرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختانهائی در اراضی مزبور نموده ومتصرف میباشند مقرر میگردد هیئتی مرکب از:
یکنفر از دادیاران دیوانعالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و رئیس کل دادگاه شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت یا معاون ثبت کل به اختلافات مزبوربا توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدا منشی رسیدگی نموده و یا رای بپرداخت بهای عادله اراضی متصرف حین تصرف و اجرتالمثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رای هیات توسط متصرفین بمالکین بدهد و یا بتقاضای مالکین ضمن صدور رای بپرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب 8 ر6ر1335 از طرف مالک بمتصرف رای بخلع ید از متصرف بدهد. و این حکم قطعی وغیر قابل اعتراض است.
تبصره (الحاقی 1345/03/22)- متصرفین اعیانیهای اراضی امامیه (مفتآباد) در صورتی که در مدتهای مقرر در شق الف بند 2 ماده واحده قانون اراضی دولت وشهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب هشتم شهریور ماه سال 1335 و تبصره الحاقی به ماده واحده مذکور مصوب 16 بهمن سال 1335 به جهتی ازجهات موجه موفق بتقدیم دادخواست نشده باشند اگر قبل از تاریخ تصویب قانون مصوب هشتم شهریور ماه سال 1335 شخصا در زمینهای موردبحث با احداث اعیانی تصرف داشتهاند در صورتی که اراضی مورد تصرف و سکونت مجموعا از سیصد متر تجاوز ننماید میتوانند منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به دفتر هیات سه نفری تسلیم نمایند و الا بتقاضای مالک طبق قسمت اخیر مادهفوق اقدام خواهد شد.
مفهوم جمله (اشخاصیکه بدون اجازه مالکین ساختمانهائی در اراضی مزبور نموده و متصرف میباشند) مذکور در بند 2 ماده واحده نامبرده مصوبهشتم شهریور ماه سال 1335 اعم است از اشخاصیکه بدون اجازه مالک تمام زمین یا بدون اجازه شریک یا شرکاء خود در ملک مشاع ساختمانکردهاند و شق اخیر شامل دادخواستهائی میشود که در مدت قانونی به هیات سه نفری داده شده است.
ماده ۱۲ قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.