لاولکس قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
مواد قانون۱۹ ماده
- ماده ۱به دادخواستهایی که طبق بند یک لایحه قانون مصوب 8 شهریور ماه 1335 و لایحه قانونی مصوب 25 شهریور ماه 1335 و لایحهمصوب 21 آبان ماه 1335 و لایحه 1335.11.
- ماده ۲رییس شعبه اول هیاتهای فوقالذکر سمت ریاست کل هیات را داشته و دادخواستها را به شعب ارجاع خواهد نمود.
- ماده ۳وزارت دادگستری به تعداد کافی عضو علیالبدل از بین قضات دادگاه استان مرکز برای هیاتهای مرکز از بین قضات دادگاه شهرستان مرکزاستان برای هیاتهای شهرستانمنسوخ
- ماده ۴هیئتهای مزبور با مراجعه بسوابق و پروندهها و با توجه به مدارک و مستندات طرفین و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتی که تجاوز بحق دولت یا شهرداری یا اوقاف
- ماده ۵هر گاه در احکام هیاتهای مذکور در ماده یک اشتباهات مذکور در ماده 189 آیین دادرسی مدنی رخ داده باشد ذینفع میتواند از هیاتتقاضای تصحیح حکم را بنماید.
- ماده ۶الف (الحاقی 1349/12/24)- نقل و انتقالاتی که تا تاریخ اعلام ثبت کل به دفاتر اسناد رسمی راجع به تقدیم دادخواست از طرف موسسات مذکور در بند 1 ماده واحده قاصلاحی
- ماده ۷حقوق دولت یا شهرداری یا بانکها یا موقوفات عامه از انقد دارایی متجاوز طبق مقررات اسناد لازمالاجراء به تقاضای محکومله و توسطاجراء دادگاه شهرستان استی
- ماده ۸اشخاصی که به پرداخت وجوهی محکوم میشوند در صورتی که تا یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه حاضر به پرداخت محکوم به نشوند درازاء هر هزار ریال از محکوم به یک
- ماده ۹هیاتهای مذکور جز در مورد ابلاغ اوراق ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیستند.
- ماده ۱۰در صورتی که اشکالاتی راجع به مفاد احکام صادر به موجب این قانون و یا احکامی که طبق قانونی مذکور صادر گردیده برای هر یک ازطرفین یا اداره اجراء پیش آید
- ماده ۱۱در کلیه موارد فوق هر گاه هیاتهای مزبور ارجاع امر را به کارشناس لازم بدانند میتوانند به یکی از بانکهای کشاورزی یا رهنی و یاساختمانی در غیر مورد مربوط
- ماده ۱۲برای خاتمه دادن باختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب 8ر6ر1335 کمیسیون دادگستری مجلسین دراراضی شهر تهران تقاضای ثبت ملکی را
- ماده ۱۳متصرفین اعیانیهای مذکور در ماده قبل باید شخصا ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی از مقررات این قانون استفاده خواهند نمود کهظرف دو ماه از تاریخ اجراء لا
- ماده ۱۴اراضی موضوع ماده 12 این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداختهباشند.
- ماده ۱۵اشخاصی که پس از تاریخ تقدیم لایحه قانونی اراضی موات مصوب هشتم شهریور ماه 1335 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ازطرف دولت به مجلس سنا به تصرف و یا غصب ا
- ماده ۱۶اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب لوایح قانونی مذکور فوق نسبت به اراضی دولت یا بانکهای مذکور یا اداره اوقاف یا شهرداری یا اراضیموات بلامالک بدون رعایت قوامنسوخ
- ماده ۱۷هیاتهای مذکور در این قانون میتوانند در غیر اوقات اداری نیز انجام وظیفه نمایند و وزارت دادگستری برای انجام امور اداری به تعدادلازم کارمندان دفتری در
- ماده ۱۸رسیدگی به دادخواستهایی که به موجب لوایح قانونی مصوب 1335.6.8 و 1335.6.25 و 1335.8.21 و 1335.11.16 کمیسیونمشترک دادگستری مجلسین با توجه به مفاد و مقر
- ماده ۱۹وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشد.