کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشتهاند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته میشود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد.
تبصره 1 (منسوخ 1364/12/22)- در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی ازطرف مراجع مربوط تشکیل پرونده دادهاند و نیز در شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سندعادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.
تبصره 2 (منسوخ 1364/12/22)- به دارندگان اینگونه اسناد عادی در مناطق جنگزده که به علت موقعیت منطقه در مهلتهای مقرر موفق به تشکیل پرونده و در نتیجه تایید اسناد عادی خود نشدهاند، اگر چه زمین آنها به تملک دولت در آمده باشد، مهلت داده میشود پس از اعلام سازمان زمین شهری ظرف مدت دو ماه جهت تایید سند عادی خود به مراجع صالحه دادگستری مراجعه نمایند، مهلت مذکور در هر شهر بایستی پس از تایید عادی بودن وضع شهر از سوی وزارت کشور اعلام گردد و شهرهای مشمول این تبصره را نیز وزارت مذکور تعیین خواهد کرد. به کسانی که زمین آنها به تملک دولت در آمده و فاقد خانه و زمین دیگر در محدوده شهر و شهرکها باشند، دولت زمینی در حد نصاب مقرر از اراضی تملک شده واگذار و چنانچه اراضی مورد بحث به طرحها و پروژههائی اختصاص یافته باشد که امکان واگذاری عین زمین به مالک اولیه وجود نداشته باشد، عوض آن را واگذار مینماید.
ماده ۶ قانون اراضی شهری
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.