لاولکس قانون اراضی شهری
مواد قانون۱۷ ماده
- ماده ۱برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار دادهمنسوخ
- ماده ۲اراضی شهری زمینهائی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد.
- ماده ۳اراضی موات شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
- ماده ۴اراضی بایر شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء داشته و بتدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
- ماده ۵کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ 22 /11 /1357 توسط دولت واگذار
- ماده ۶کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشتهاند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در ح
- ماده ۷کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت میباشد.
- ماده ۸مالکان اراضی بایر شهری میتوانند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسمنسوخ
- ماده ۹مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت با شهرداری ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت میتواند به جای زمینهایی که مساحت آ
- ماده ۱۰از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنمنسوخ
- ماده ۱۱وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق آیین نامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای موات و بایر شهری خود بر طبق طرحهای مصوب منسوخ
- ماده ۱۲تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و راه و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آیین نامنسوخ
- ماده ۱۳تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمانهای عمران اراضی و هیئتهای پنج نفری به طریقی است که در آیین نامه اجرایی مشخصخواهد شد.
- ماده ۱۴از تاریخ تصویب این قانون هر گونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها یا احداث هر گونه بنا و یاهر گونه نقل و انتقالات به
- ماده ۱۵وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها باید این متجاوزین را به دادسرا و دادگاههای صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفعمنسوخ
- ماده ۱۶هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخ
- ماده ۱۷وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف سه ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون را که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید، تهی