استناد به اصول کلی حقوقی در موارد تعارض، ابهام، نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات می توانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور، حکم پرونده را صادر نمایند.