لاولکس سند امنیت قضایی
بخش اول - هدف و اصول امنیت قضایی۸ ماده
- ماده ۱هدف امنیت قضایی هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خا
- ماده ۲اصل اعتماد و انتظار مشروع ۱ - اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش بینی نتایج نظام حقوقی که در نهایت می تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب
- ماده ۳اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی شوند مگر در خود آن ها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی ی
- ماده ۴اصل قانونی بودن جرم و مجازات رای مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به م
- ماده ۵اصل شفافیت اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این ا
- ماده ۶اصل استقلال قضایی و بی طرفی الف - اصل استقلال قضایی پیش شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل 156 قا
- ماده ۷اصل تمرکز بر امور قضایی تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل 156 قانون اساسی، ق
- ماده ۸اصل برابری در مقابل قانون همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص د
بخش دوم - حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی۱۰ ماده
- ماده ۹حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی الف - دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صا
- ماده ۱۰حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول الف - همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تاخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه ا
- ماده ۱۱حق رسیدگی علنی محاکمات در همه دادگاه ها علنی برگزار می شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنایات پیش بینی شده را به نحو مضیق تفسیر
- ماده ۱۲حق بهره مندی از خدمات حقوقی الف - اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل ا
- ماده ۱۳حق حریم خصوصی 1 - حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترس
- ماده ۱۴احیای حقوق عامه احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قض
- ماده ۱۵قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی مورد حمایت قانون است و تامین امنیت مالکیت و تسهیل کسب و کار مشروع، حفظ ثبات
- ماده ۱۶اصل جبران خسارت خساراتی که به سبب اقدامات یا بی توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قید شده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد می شود،
- ماده ۱۷حق مبارزه با فساد هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فسادآمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی ر
- ماده ۱۸حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشورهای دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آن ها در حفظ
بخش سوم - حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی۱۲ ماده
- ماده ۱۹فرض عدم مسیولیت کیفری اصل، برایت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقا
- ماده ۲۰منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه
- ماده ۲۱اصل شخصی بودن با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب ر
- ماده ۲۲اصل منع محاکمه مجدد هیچ کس را نمی توان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاه ها در موضوعی که قبلا رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، حق دادر
- ماده ۲۳حق اعتراض و تجدید نظرخواهی هر کس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون، اعتراض کند. اجرای م
- ماده ۲۴منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبع
- ماده ۲۵برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری با توجه به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شهروندان از حقوق اولیه، باید با متهم به ع
- ماده ۲۶حق دفاع و انتخاب وکیل متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارایه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل
- ماده ۲۷حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرف
- ماده ۲۸حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان حق همه محکومان است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال
- ماده ۲۹استناد به اصول کلی حقوقی در موارد تعارض، ابهام، نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات می توانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوا
- ماده ۳۰حقوق خاص دادرسی های اداری الف - تمامی مراجع اداری، نظیر هیات ها و کمیسیون ها در رسیدگی به پرونده های مستخدمان که جنبه مجازات دارد، مکلف به رعایت اصول
بخش چهارم - راهبردها۷ ماده
- ماده ۳۱در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده ه
- ماده ۳۲سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت های عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حدنگار) در اسرع و
- ماده ۳۳با توجه به تاثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار و جهش تولید، قوه قضاییه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه
- ماده ۳۴در راستای کاهش اطاله دادرسی و اصل تمرکز بر امور قضایی، قوه قضاییه با توجه به نتیجه مطالعات میدانی و پژوهشی و با همکاری افراد صاحب نظر و معاونت های راه
- ماده ۳۵الف) به منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضایی و در راستای سیاست های قضایی، آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و حقوق و
- ماده ۳۶برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با ساز و کارها و رویه های ارتقاء شفافیت در نظام قضایی، پیش از عملیاتی شدن روش های مربوط باید آموزش های لازم
- ماده ۳۷در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها، سهولت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قضایی خود و حفظ امنیت این اطلاعات، قوه قضاییه افزایش سطح استفاده از ف