ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به عدم پیش بینی رای غیابی در کمیسیون های شبه قضایی مانند کمیسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلا حات و الحاقات بعدی، چنانچه رای صادره به متخلف ابلاغ

در دعاوی طلاق مطروحه از سوی زوجه به استناد ازدواج مجدد زوج، وقوع ازدواج مجدد صرفا به وسیله ارایه عقدنامه اثبات نمی شود بلکه وقوع آن به واسطه سایر ادله اثباتی از جمله شهادت شهود نیز قابل اثبات است.

درصورتی که احراز شود نظریه کارشناس و تاریخ برگزاری مزایده به نحو صحیح ابلاغ نشده؛ حکم بر ابطال مزایده صادر می شود و کلیه ابلاغ ها باید تجدید شود .

چنانچه رای ابلاغ واقعی نشده باشد، ادعای محکوم علیه مبنی بر عدم اطلاع وی از مفاد رای، در فرض عدم اثبات اطلاع وی برای پذیرش دادخواست واخواهی کافی است.

ابلاغ قانونی به فردی که نه از وابستگان وکیل پرونده بوده و نه رابطه استخدامی با وی دارد،فاقد وجاهت قانونی است.

ابلاغ از طریق نشر آگهی از مصادیق ابلاغ اوراق قضایی به غیر شخص مخاطب است. بنابراین این ابلاغ، هنگامی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود مخاطب از مفاد اوراق مطلع شده است.

در مواردی که اخطاریه در محل الصاق شده است، ابلاغ در صورتی معتبر است که برای دادگاه اطمینان حاصل شود که اخطاریه به دست مخاطب رسیده است.

اگر رای داور از طریق دفتر دادگاه ابلاغ نگردد و از طریق پست سفارشی ابلاغ شود، در محاسبه مهلت درخواست ابطال رای داور، اطلاع مخاطب از امضاء رسید پست سفارشی معتبر می باشد.

یکی از شروط تحقق بزه خیانت درامانت، احراز رابطه امانی بین شاکی و متهم است؛ لذا با فرض وجود رابطه معاملی بین طرفین، رابطه امانی احراز نخواهد شد.

در صورتی که زوجه، پس از اجرای صیغه طلاق، به مابذل زجوع کرده و مهریه خود را مطالبه نماید، ابتدا باید با طرح دعوایی مستقل، رجوع به مابذل در ایام عده و ابلاغ صحیح آن به زوج را اثبات نماید؛ در غیراینصورت دعوای مطالبه مهریه مسموع نیست.

ابلاغ قانونی که توسط آن اوراق قضایی به شخص غیر مخاطب ابلاغ می شود، در صورتی معتبر و واجد آثار حقوقی است که مراتب اطلاع شخص مخاطب از مفاد آن احراز شود.

در صورت درج تاریخ ابلاغ به عدد و عدم درج تاریخ مذکور به حروف، این موضوع به درجه ای از اهمیت نیست که رای صادره را از اعتبار بیندازد.

اگر هویت فرد گیرنده دادنامه به عنوان ریاست دفتر اداره تصفیه امور ورشکستگی یا قایم مقام وی مشخص و معین نباشد، ابلاغ صحیح انجام نشده است.

با توجه به اینکه مقنن در ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ را تابع قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته

آیا با وجود کارشناس یا کارشناسان رسمی در استان، قاضی دادگاه حق ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی (خبره) را دارد یا خیر؟ در فرض پذیرش ارجاع امر به کارشناسان غیر رسمی، ملاک و م

آیا قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قطعی است یا قابل اعتراض؟ اگر قابل اعتراض است در کدام مرجع؟ نظر هییت عالی: چون در این