آرای قضایی مرتبط با ماده 519
قانون آیین دادرسی مدنی — ۷۳۷ مورد
خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
- اثر خط خوردن عبارت حواله کرددرصورتی که صادرکننده چک عبارت «به حواله کرد»; را خط بزند باید به اراده طرفین احترام گذاشته و چنین چکی را غیرقابل نقل وانتقال دانست.
- مطالبه خسارت دادرسی از صندوق تأمین خسارتهای بدنیچنانچه دعوای پرداخت دیه مصدوم به علت متواری بودن راننده مقصر علیه صندوق خسارت های بدنی طرح شده باشد امکان مطالبه خسارات دادرسی از صندوق وجود ندارد
- نحوه اعمال حق فسخ قراردادطرفی که قصد فسخ قرارداد را دارد، ابتدا باید عمل فسخ را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء کند و سپس اعمال حق فسخ را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ، اثبات و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید.
- سرنوشت شروط ضمن عقد در فرض تمدید مدت قراردادبا تمدید مدت قرارداد شروط ضمن عقد نخست که ناظر به مدت قرارداد و آثار تخلف از آن هستند منتفی میشوند مگر آنکه برخلاف آن تراضی گردد.
- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد در اسناد تجاریاگر مدیران سابق شرکت حقوق و تعهدات خود در شرکت را به مدیران جدید انتقال داده و مدیران جدید، سفته های امضاشده از سوی مدیران سابق را با موافقت ذی نفع سفته ها مجددا ظهر نویسی کنند، در این صورت تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون تحقق یافته و امضاکنندگان سابق سند تجاری بری الذمه می شوند.
- اقامه دعوای قلعوقمع بدون درخواست خلع یدطرح دعوای قلع وقمع بنا به طرفیت متصرف عرصه و اعیان، بدون آنکه قبلا حکم بر خلع ید خوانده صادرشده باشد یا همزمان با دعوای قلع وقمع، خلع ید نیز موضوع خواسته قرارگرفته باشد، صحیح نیست و بدون انتزاع ید متصرف، امکان قلع وقمع بنای احداثی فراهم نیست.
- ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون مطالبه شده بهوسیله اظهارنامهحسب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه محاسبه خواهد شد و چنانچه دائن با ارسال اظهارنامه از مدیون دین خود را مطالبه کرده باشد تاریخ ابلاغ اظهارنامه به مدیون تاریخ سررسید خسارت تأخیر و ملاک محاسبه آن خواهد بود.
- تأخیر در اقامه دعوا و اثر آن بر خسارت تأخیر تأدیه چکتأخیر در اقامه دعوا موجب عدم استحقاق خسارت تأخیر تأدیه چک نخواهد بود.
- مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیعاعلام بطلان عقد بیع به لحاظ مستحقللغیر بودن مبیع، ایقاعی است که مشتری آن را انشاء می نماید و پس از آن حسب الاقتضا، دادگاه صحت آن اعلام بطلان را احراز و مورد حکم قرار می دهد، لذا دعوی اعلام بطلان عقد پیش از انجام آن توسط مشتری قابلیت استماع ندارد.
- تأثیر علم خریدار از وقوع بخشی از مبیع در کاربری عمومیعلم خریدار از قرار گرفتن بخشی از مساحت مبیع در طرح اصلاحی شهرداری مانع استحقاق مراجعه وی به فروشنده خواهد بود مع الوصف حق رجوع وی به شهرداری محفوظ خواهد بود.
- معرفی نماینده حقوقی از سوی شرکتهای دولتی وابسته به نهادهای انقلابیصرفا مراجع احصائی از جمله کلیه نهادهای انقلاب اسلامی اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را داشته و هیچ شرکتی از شرکت های تجاری که تابع قانون تجارت بوده ولو اینکه تمامی سهام آن ها متعلق به نهادهای انقلابی باشد به علت شخصیت خاص حقوقی و ساختار مدیریتی ذیربط اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را ندارند
- مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریدعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دعوای مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی برابر ارزش منطقه ای باید ابطال شود
- اثر عدم رفع نقص دادخواست بدوی از حیث هزینه دادرسی درمرحله تجدیدنظرچنانچه دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی از حیث هزینه دادرسی ناقص باشد و خواهان باوجود اخطار رفع نقص، اقدامی دراین باره انجام ندهد، دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهان می نماید.
- اعاده دادرسی به استناد شهادت شهودمنظور از اسناد و مدارک مذکور در بند 7 ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نوشته یا اطلاعاتی است که در جریان دادرسی مکتوم مانده و در اختیار قاضی نبوده است.
- حق استرداد مالالتجاره در ید متصدی حملونقلهرچند ارسال کننده کالا، می تواند مادام که مال التجاره، در ید متصدی حمل ونقل است آن را استرداد کند اما اگر مال التجاره، به مقصد مرسل الیه تسلیم و دریافت کننده، به انباردار مراجعه و کالای خود را تقاضا کرده باشد، ارسال کننده، نمی تواند از حق استرداد استفاده نماید.
- حدود مسئولیت حقالعمل کارمسئولیت تحویل دادن کالا، با آمر (فروشنده) است نه حق العمل کار (ترخیص کننده کالا).
- تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»چنانچه در قراردادی شرط شود که فسخ کننده باید مبلغی را به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید، منظور این است که وجه التزام برای خیار شرط مقرر شده تا اگر هر یک از طرفین بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد، و صرفا بر اساس خیار شرط، عقد را فسخ نماید وجه التزام را پرداخت کند، نه اینکه اگر طرفی، به حهت تخلف، موجبات فسخ را فراهم کند، ملزم به پرداخت خسارت به فسخ کننده باشد.
- شرایط اقامه دعوای خلع یدصرف احراز مالکیت مدعی، برای پذیرش دعوای خلع ید کافی نبوده و لازم است غاصبانه بودن تصرفات متصرف، اثبات شود بنابراین اگر خوانده، ملک موضوع دعوا را از طریق بیع به خواهان واگذار کرده باشد (ازآنجاکه تصرف خوانده غاصبانه نیست)، خواهان باید دعوای الزام به تسلیم مبیع اقامه کند.
- ملاک زمانی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چکملاک زمانی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک تا زمان تأدیه بوده و محدود کردن آن به جلسه دادرسی، فاقد وجاهت قانونی است.
- سلب حق استفاده از مشاعات آپارتمانقسمت های مشترک آپارتمان متعلق به کلیه مالکین است و هیچ یک از آن ها حق استفاده انحصاری از مشاعات را ندارد بنابراین سلب حق استفاده از پارکینگ از سوی برخی مالکان، موجب انتقال سهام متعلق به آن ها در قسمت های مشترک به دیگری نیست.
- خواندهی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعدعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، باید به طرفیت همه مالکین مشاعی طرح شود وگرنه قرار رد دعوا صادر می گردد.
- توابع مبیع در بیع وسیله نقلیه سنگینبر اساس عرف تجارتی در بیع وسیله نقلیه سنگین، دستگاه تریلی و تانکر، دو وسیله مجزا بوده و تانکر از توابع و متعلقات تریلی محسوب نمی شود.
- دعوای تحویل مال مشاعبا توجه به مالکیت تمامی شرکا در جزء جزء مال مشاع، دعوی تحویل مال مشاع فاقد وجاهت قانونی است.
- مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت پس از صدور حکم بازسازی عین مستأجرهدرصورتی که در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، مستأجر دعوای الزام موجر به نوسازی عین مستأجره را طرح و دادگاه نیز موجر را به نوسازی محکوم نماید، مستأجر نمی تواند پس از تخریب ملک جهت نوسازی، دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت اقامه نماید.
- درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلیدعوی تحویل (تسلیم) مورد اجاره تجاری موضوع قرارداد انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون روابط موجر مستاجر 1356، به طرفیت مستاجر و بر اساس سند عادی انتقال حق کسب و پیشه و تجارت قابل استماع نیست.