آرای قضایی مرتبط با ماده 457

درصورت تعلق اموال طرفین دعوی(پژوهشگاه علوم انسانی و شرکت فرهنگی-ورزشی پرسپولیس) و موضوع دعوی به دولت، شرط داوری مندرج در قرارداد طرفین به جهت عدم تصویب هیات وزیران لازم الرعایه نیست.

درفرض طرح توامان دعاوی تایید فسخ و استرداد مورد معماله، با توجه به اینکه با اعمال حق فسخ و با فرض پذیرش، مورد معامله باید به فروشنده مسترد شود، رسیدگی توامان با خواسته تایید فسخ فاقد ایراد و اشکال است. فسخ یک واقعه حقوقیست که با اراده شخص ذوخیار محقق می شود که پس از اعمال، باید فسخ واقع شده را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست کند؛ ارسال اظهار نامه صرفا یکی از طرق اعمال این حق بوده و یکی از طرق دیگر تقدیم دادخواست به دادگاه است وهم چنین یکی از طرق فسخ، تحقق شرط فاسخ است که اعمال فسخ به استناد شرط فاسخ مقید به زمان نبوده و هر زمان صاحب حق می تواند با تمسک به حق ایجاد شده در مقام اعمال حق بر آید.

نظر قانونگذار در خصوص منع ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، ناظر به موضوع دعوی بوده و شخصیت طرفین مورد نظر نیست؛ بنابراین دولتی بودن یا نبودن موجر در قرارداد اجاره تاثیری در داوری پذیری دعوی ندارد.

اگر درخصوص ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به داوری دلیلی بر تصویب هییت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی وجود نداشته باشد، دعوا قابل ارجاع به داوری نبوده و دادگاه صالح به رسیدگی است. عنوان: شرط داوری نسبت به اموال دولتی و عمومی پیام: شرط داوری در قراردادهای راجع به اموال عمومی و دولتی بدون تصویب هییت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی فاقد اثر است؛ بنابراین رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت دادگاه است نه داور مندرج در قرارداد.

منظور از اموال دولتی اموالی است که بر اساس تعاریف قانونی بویژه تعریف مقرر در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 مصداق این عنوان باشد و در دفاتر دولت به عنوان مال دولتی ثبت شده باشد در حالیکه موضوع رای داوری مطالبه مبلغ کارکرد شرکتهای خواهان بابت بخشهای مهندسی خرید اجراء و مارک آپ و خسارت تاخیر تادیه آنهاست که مصداق اموال دولتی نیست عنوان: قلمرو رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رای داور پیام: در دعوای ابطال رای داوری، رسیدگی محاکم به صورت شکلی بوده و دادگاه حق ندارد وارد ماهیت اختلاف طرفین شود و رای داوری را به صورت ماهوی مورد نقد و بررسی قرار دهد. عنوان: ملاک ارجاع دعاوی اموال دولتی به داوری پیام: آنچه به موجب قانون منع گردیده است، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری است و نظر قانونگذار در این مواد به موضوع دعوا بوده و شخصیت طرفین مورد نظر نیست؛ بنابراین دولتی یا غیر دولتی بودن طرف قرارداد، تاثیری در داوری پذیری دعوا ندارد.

انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور، زمانی که با رضایت طرف دیگر و علم واطلاع وی از سمت داور باشد، فاقد ایراد بوده و مغایر با اصل بی طرفی نیست. عنوان: شرط داوری مندرج در قرارداد پیمانکاری با کارفرمای دولتی پیام: قرارداد پیمانکاری، با کارفرمایی شرکت دولتی، تابع قواعد حاکم بر روابط تجاری است که از مهم ترین آن تسهیل حل اختلاف ازطریق داوری است؛ بنابراین شرط داوری مندرج در قرارداد مذکور، باطل نبوده و طرح دعاوی ناشی از آن در دادگاه مسموع نیست.

در صورتی که صندوق بازنشستگی کشوری، سهامدار شرکتی باشد، ارجاع دعاوی راجع به اموال آن شرکت به داوری، با توجه به اینکه اموال سهامدار، در زمره اموال عمومی است، منوط به انجام تشریفات مقرر قانونی است و در صورتی که این تشریفات رعایت نشده باشد، رای داوری باطل است.

سازمان صدا و سیما از نهادهای عمومی است و ارجاع به داوری در قراردادهایی که منعقد می‌نماید منوط به اطلاع مجلس و تصویب هیات وزیران است.

در صورتی که طرفین در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی نمایند و بعدا قرارداد آنها منفسخ اعلام گردد، در این حالت موجبی برای انجام داوری و صدور رای وجود ندارد؛ چرا که اختیار داور مربوط به قرارداد می باشد و با انفساخ قرارداد یا فسخ آن، قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رای صادر کند.

در حالتی که بدهی بانکی وام گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار) بوده و طبق قراردادهای وام، تکلیف پرداخت به نرخ ارز زمان انعقاد قرارداد را داشته باشد و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر(افزایش) گردد، ملاک محاسبه بدهی، نرخ ارز رسمی زمان سررسید خواهد بود.

ممنوعیت مذکور در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، شامل شرکت های دولتی نیست زیرا اموال شرکت های دولتی، اموال دولتی و عمومی محسوب نشده و دولت را صرفا سهامدار این قبیل شرکت ها است..

با توجه به اینکه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هییت وزیران است بنابراین چنانچه خواهان اداره ای از ادارات زیر مجموعه شهرداری باشد که اموال آن اداره از اموال عمومی محسوب می شود امکان ارجاع دعاوی ناشی از قراردادهای آن اداره به داوری بدون طی تشریفات قانونی وجود ندارد.

دانشگاه های دولتی زیرمجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری محسوب و ارجاع دعاوی آنها به داوری باید با تصویب هیات وزیران باشد.

چنانچه در قرارداد مقدم بر طرح دعوی، روال خاصی برای سعی در سازش پیش بینی شده باشد، عدم رعایت این امر ضمانت اجرای خاصی ندارد و خدشه ای بر حق طرح دعوی مستقیم نبوده و موجبی برای عدم رسیدگی دادگاه به دعوی نیست.

اگر در موردی که برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد ارجاع به داوری پیش بینی شده، ادعا و خواسته احد از طرفین اعلام فسخ قرارداد باشد، داور صالح به رسیدگی نیست چون در صورت فسخ قرارداد شرط داوری ضمن آن نیز منتفی شده و لذا موجبی برای صلاحیت داوری نخواهد بود.

تصمیم نماینده رییس جمهوری در راستای اصل 127 قانون اساسی در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری معتبر و الزام آور است.

اموال متعلق به شرکت های زیر مجموعه شهرداری جزء اموال عمومی بوده و ارجاع دعاوی مربوط به آن به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.

شرط ارجاع به داوری در قرارداد شخص حقوق خصوصی با شرکت دولتی به این دلیل که اولا اموال شرکت های دولتی، اموال دولتی و عمومی نیست و ثانیا این شرکت اعمال حاکمیتی انجام نمی دهد نافذ است.