ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی

اخذ نظر داور طرفین و صدور رای بر اساس آن،از وظایف دادگاه رسیدگی کننده،در کلیه موارد درخواست طلاق(به غیر از طلاق توافقی)می باشد و چنانچه دادگاه نظر داور را نپذیرد، باید با ذکر دلیل رد کند و عدم رعایت موارد مذکور از موجبات نقض رای محسوب می شود.

رسمیت و مشروعیت جلسه رسیدگی در دادگاه خانواده، منوط به حضور مشاور قضایی زن بوده و در صورت عدم حضور وی، حضور قاضی مشاور مرد،الزامیست. با توجه به آمره بودن این قاعده، عدم رعایت آن، از موجبات نقض رای صادره در دیوان عالی کشور است.

انتقال عادی مال غیر منقول موهوبه توسط متهب مانع حق رجوع واهب به عین موهوبه است.

دعوای بر میت (دعوای نفی یا اثبات نسب) باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود والا قابل استماع نیست.

در مورد شرط تنصیف اموال حاصله در مدت ازدواج، دادگاه ابتدا باید اموال مورد نظر را خود تعیین کند و از کارشناس بخواهد که ارزش آنها را تعیین نماید و نمی تواند تعیین این اموال را بر عهده کارشناس قرار دهد تا با توجه به اسناد و دلایل در این باره تصمیم گیری کند. عنوان: حدود اختیارات قابل تفویض بر اساس نیابت قضایی پیام: از آنجا که قضاوت موضوعی قایم به شخص قاضی است و قاضی نمی تواند امر قضاوت را به شخص دیگری من جمله قاضی دیگر نیابت بدهد مگر این که قانون گذار منصوصا چنین اجازه ای را داده باشد، اعطای نیابت به این صورت که دادگاه مجری نیابت اگر پس از اجرای قرار کارشناسی اعتراض به نظریه کارشناس شود موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع نماید، خلاف قانون است.

در طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج دادگاه بر اساس اختیارات مصرح در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی باید تحقیقات لازمه را جهت احراز حقیقت انجام دهد.