ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعوای طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است، تکلیف کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را روشن کند. اما در صورت مسکوت ماندن بخشی از حقوق در رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به آن اقدام کند و نمی تواند خود را محدود به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته بداند و زوجه را به طرح دعاوی مستقل ارشاد کند.

در جرایم مواد مخدر، تعیین مجازات صرفا پس از تعیین درجه خلوص مواد کشف شده از متهم، امکانپذیر است.

تعلق مواد مخدر مکشوفه از منزل فرد زندانی به وی، موجب تحقق بزه نگهداری مواد مخدر نبوده و صدور حکم محکومیت بر این مبنا، فاقد وجاهت قانونی است.

تحقق بزه وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان، مشروط به بردن مواد به داخل محیط نگهداری محکومین بوده و کشف مواد در قسمت ورودی زندان به وسیله بازرسی، مصداق این بزه نیست.

دادگاه درصدور رای بر مبنای اقناع وجدانی، مکلف است ماده قانونی مربوطه و مقدمات و مبانی علم را صراحتا در دادنامه ذکر نماید.

اعمال مقررات تشدید مجازات در جرایم مواد مخدر، باید با رعایت تناسب مجازات قانونی و درنظر گرفتن نوع و میزان ماده مخدر بوده و از حداکثر مجازات قانونی تجاوز ننماید.

در بزه حمل مواد مخدر (تریاک) بیش از یکصد کیلوگرم،تنها مجازات حبس، قابل تشدید بوده و تشدید جزای نقدی در این فرض، فاقد وجاهت قانونی است.

دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به دادخواست فرجام خواهی، محدود به جهت و حتی موضوع فرجام خواسته نیست. بنابراین درصورتی که بخشی از دادنامه فرجام خواسته که مورد اعتراض فرجام خواه نبوده و به نفع وی صادر شده است، را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند آن بخش را نقض کند.

با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 اجرت المثل با نحله قابل جمع نیست.

طبق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) اظهار و ادعای تردید و یا انکار باید در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه به عمل آید و

رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/5/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم تنافی جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوج