آرای قضایی مرتبط با ماده 353

دعوی مالک علیه شهرداری به خواسته پرداخت بهای بخشی از ملکی که توسط شهرداری به معبر عمومی تبدیل شده، به لحاظ صلاحیت عام دادگاه های عمومی قابل استماع است و دادگاه بدون احراز قبلی استحقاق خوانده توسط دیگر مراجع، باید در این باره اقدام به صدور رأی نماید

دعوای اعلام موت فرضی باید به طرفیت دادستان و ورثه اقامه شود و گرنه قابل استماع نیست

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی را دارند.

صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ابراز اصول اسناد مورد انکار و تردید، تنها نسبت به اسنادی است که مستند دعوای خواهان باشند و دعوی بر آنها استوار باشد و نه اسنادی که برای توضیح بیشتر ارائه یا مورد بحث طرفین قرار گرفته باشد.

دعوای ابطال اوراق مشارکت به دلیل مفقود شدن آن باید به طرفیت سازمان ناشر اوراق طرح شود نه بانک عامل و کارگزار.

دعوای وضع ید یکی از شرکای مشاعی بر مال مشاع به دلیل این که در عین حال وضع ید بر حقوق دیگر مالکین نیز هست و باعث قلع ماده نزاع نمی شود و ممکن است موجب نزاع جدید شود مسموع نیست.

دادگاه نمی‎تواند در دعوی خلع ید از ملک به صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست از صدور حکم ماهوی امتناع کرده و قرار رد دعوی صادر نماید.

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام شهرداری به پرداخت بهای زمینی را که تصرف کرده دارند و در این باره نیازی به صدور حکم قبلی دیوان عدالت اداری (مطابق رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 27/3/80 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) راجع به استحقاق خواهان نیست.

دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال نظریه هیات تعیین حریم و بستر رودخانه را بر اساس صلاحیت عمومی محاکم دادگستری دارند و در این باره نیازی به اظهار نظر قبلی دیوان عدالت اداری نیست.

اراضی منابع طبیعی در داخل محدوده قانونی شهر در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار دارد و لذا سازمان مسکن و شهرسازی ذی نفع در طرح دعوی در این باره است.

دعوای الزام به ایفاء تعهدات قراردادی که مقدمه تنظیم سند رسمی بیع است (نظیر اخذ مجوز تجاری و اخذ انشعاب) مستلزم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیست.

بازداشت پلاک ثبتی، منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

ابطال ناقص تمبر مالیاتی توسط وکیل خواهان، از موجبات صدور قرار رد دعوی نیست بلکه موجب از بین رفتن سمت وکیل است، لذا در این وضعیت دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی بوده و قرار رد دعوی نقض می گردد.

اگرخواهان به تکلیف خود در پرداخت دستمزد کارشناس در مهلت مقرر اقدام کرده باشد، عدم ارائه به موقع رسید آن به دفتر دادگاه موجب صدور قرار ابطال دادخواست نخواهد شد.

در مواردی که قانون روال خاصی غیر از محاکم دادگستری برای رسیدگی به اختلافات در نظر گرفته است (همچون اختلافات کارگر و کارفرما) رسیدگی باید در همان روال انجام شود و آرای این مراجع قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نیست.

ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون مذکور نیست.

رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ارگان های عمومی قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نمی باشد.

اگر دادگاه در ماهیت دعوی وارد رسیدگی شده است و نسبت به ماهیت استدلال کند صدور قرار فاقد توجیه قانونی است.

کلیه دعاوی مربوط به شخص متوفی لزوما دارای منشأ واحد نبوده و قابلیت طرح در دادخواست واحد نداشته و دادگاه بدوی پس از تفکیک وارد رسیدگی خواهد شد.

هر چند دعوی سابق و فعلی از حیث طرفین و موضوع یکسان می باشد، اما چون سبب طرح دعوی متفاوت است لذا موضوع واجد خصیصه اعتبار امر مختوم نیست.

در صورتی که لزوم اخذ توضیح در اخطاریه خواهان قید نشده باشد،عدم حضور خواهان از موارد ابطال دادخواست نمی باشد.

در صورتی که زوجین در دعوای طلاق، داوران اختصاصی خود را انتخاب ننمایند، دادگاه مکلف است راسا، داوران را انتخاب نماید و موجبی برای رد دعوا نیست.

بقای مالکیت خواهان بر عین خسارت دیده، شرط دعوای مطالبه خسارت نیست.

تنظیم سند رسمی اجاره منافاتی با رهن ندارد و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مانع تنظیم سند رسمی اجاره ملک در رهن نیست.