آرای قضایی مرتبط با ماده 353

به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، در خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، بدون وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده نمی توان فاعل را مسئول دانست.

هرگاه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست اقدام نکند، صرفا مسئولیت ظهرنویسان زائل و چنین سفته ای مانند سند عادی طلب تلقی و بدون استفاده از مزایای اسناد تجاری، قابل مطالبه از متعهد اصلی است.

در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی، «قانون حاکم در زمان حادثه»; معیار است بنابراین حوادث ایجاد شده در اثر تصادف رانندگی مقدم بر تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ... مصوب 1387، مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ... مصوب 1347 خواهد بود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع، قبل از تقسیم آن مطابق حکم دادگاه یا با توافق طرفین، مسموع نیست.

از آنجا که واخواهی یکی از مراحل رسیدگی و تابع مقررات و قواعد آیین دادرسی مدنی که از قواعد آمره است، محسوب می گردد بنابراین با پذیرش دادخواست واخواهی، دادگاه مکلف به تعیین وقت و دعوت از طرفین دعوی می باشد.

دعوای ابطال تصمیمات شهرداری در خصوص اخذ عوارض در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

قطعی بودن قرار رد درخواست ابطال رأی داور، مربوط به موردی است که ابلاغ رأی داور موافق قوانین صورت گرفته باشد و خواهان درخواست ابطال رأی داور را خارج از مهلت قانونی بیست روزه طرح کرده باشد.

خواهان نمی تواند اعلام حجر خود را از دادگاه درخواست کند زیرا در زمره ی اشخاصی محسوب نمی گردد که مجاز به اطلاع رسانی و اقدام قانونی جهت صدور حکم حجر و به تبع آن تعیین قیم و ... محسوب گردد.

اگر اعتراض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی نباشد مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم می باشد.

در شرکت های تجاری،در صورت عدم انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق مسئولیت اداره امور شرکت را به عهده دارند و می توانند جهت اقامه دعوا به وکیل دادگستری وکالت دهند.

فسخ ایقاع است بنابراین اگر شخصی در رابطه ای حقوقی، حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به شیوه قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده تائید فسخ را از دادگاه بخواهد.

چنانچه در صدور سند مالکیت رسمی توسط اداره ثبت، سهو و اشتباهی صورت گرفته باشد، رفع آن از طریق مراجع ذی ربط ثبتی ممکن است و موجبی برای تقاضای ابطال سند مالکیت وجود ندارد.

اگر طرفین حق اعتراض به رأی داوری را از خود سلب کرده باشند، محکوم علیه باز می تواند ابطال رأی داور را درخواست کند

صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رأی شکلی) است نه حکم (رأی ماهوی)، بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.

در صورتی که خواهان در جلسه اول دادرسی حاضر نباشد و دادگاه اخذ توضیح را لازم بداند باید جلسه دیگری تعیین و مراتب حضور جهت اخذ توضیح در آن جلسه به خواهان ابلاغ شود بنابراین به صرف عدم حضور خواهان در جلسه اول دادرسی نمی توان قرار ابطال دادخواست صادر کرد.

در دعاوی مربوط به اموال موقوفه، با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه، دادخواست باید به طرفیت موقوفه طرح شود نه متولی یا اداره اوقاف و امور خیریه. دادخواستی که به طرفیت خود موقوفه طرح نشود محکوم به رد است.

مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ می باشد

تعیین هیأت های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیأت های فوق الذکر وجود ندارد.

اعتبار امر مختومه ویژه احکام قطعی بوده و قرار رد دعوی اعتبار امر مختوم ندارد.

در صورتی که اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، دادگاه باید نسبت به اعتراض شخص ثالث رسیدگی ماهوی کند و اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد باید مطابق سند رسمی و حکم دادگاه مذکور، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی، عمل نماید.

در دعوای صدور حکم ورشکستگی لزومی به طرح این دعوی به طرفیت طلبکاران تاجر نیست.

در موردی که طفلی از پدر یا والدین خارجی متولد شود، صدور گواهی ولادت توسط اداره ثبت احوال صورت می گیرد، نه بیمارستان.

مطالبه اجرت المثل منوط بر مالکیت رسمی خواهان نیست.

در دادخواست جلب ثالث فقط مجلوب، خوانده دعوی جلب ثالث است و سایر اصحاب دعوی با ابلاغ دادخواست جلب ثالث در جریان دعوی جلب ثالث قرار می گیرند و نیاز به طرف دعوی قرار دادن ایشان نیست.

چنانچه شهادت نامه دعوای اعسار از هزینه دادرسی، تصریح و دلالتی بر نحوه امرار معاش و میزان درآمد مدعی اعسار و منشأ اطلاعات شهود نداشته باشد قرار رد دعوی صادر می گردد.