آرای قضایی مرتبط با ماده 352

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت بداند،مکلف به نقض رای تجدیدنظر خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجعی که صالح تشخیص داده و ارسال پرونده به آن مرجع می باشد؛ بنابراین ارجاع پرونده به دادگاه صادر کننده رای منقوض، فاقد وجاهت قانونی است. -

هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. و در صورت اعتراض، هییت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند و تصمیم هییت قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

دادگاه محترم بدوی صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری را مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی نداشته است و بعداز نقض قرار باید بدون اظهار نظر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نمود لذا رسیدگی دادگاه بدوی و صدور حکم مخدوش است

در دعوی مطالبه نفقه از پدربزرگ، در صورتی که خواهان قبل از صدور رای دادگاه، ازدواج دایم کند حکم به بی حقی خواهان صادر می شود؛ زیرا نفقه زوجه بر عهده زوج است.

درصورت بروز اختلاف میان عرضه کننده خودرو و مصرف کننده به دلیل معیوب بودن رنگ خودرو، دعوی باید ابتدا در هیات حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، طرح و رسیدگی شود و دادگاه ها بدوا صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را ندارند.

حق اقامه دعوا توسط مدیرعامل شرکت منوط به تصریح در اساسنامه شرکت یا تفویض اختیار توسط هییت مدیره است؛ درغیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

امکان طرح دعوی در دادگاه محل سکونت زوجه در اختلاف بین زوجین تجویز شده است؛ بنابراین شامل مواردی که اشخاصی غیر از زوج علیه زن طرح دعوی می کنند نمی شود، زیرا دعاوی مذکور منصرف از دعاوی خانوادگی است.

رسیدگی به دعوی بطلان مزایده، در صورت ختم عملیات اجرایی، خارج از حدود اختیارات رییس اداره ثبت اسناد و در صلاحیت دادگاه عمومی محل است.

تغییر و اصلاح شناسنامه از حیث محل تولد، در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است و دادگاه در این موضوع صالح به رسیدگی نیست.

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید اعم از آن که اشخاص خوانده حقیقی و یا حقوقی و یا مشترک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به اموال و املاکی که مصادره شده اند و اشخاص ثالث ادعای حقی نسبت به آن داشته باشند، در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی می باشد.

با توجه به اینکه هرگونه دعوای راجع به مال غیرمنقول به ویژه دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هرچند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و ازآنجاکه تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی به نوعی عود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

اصلاح کارت ملی مستلزم اصلاح نام خانوادگی مندرج در سند سجلی است زیرا سند سجلی، مقدم بر صدور کارت ملی و شناسنامه است و داده های سیستم بر اساس داده های سند سجلی است و تا زمانی که سند سجلی اصلاح نشود نمی توان داده های سیستم را اصلاح نمود.

در صورت فوت صادرکننده چک، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ فوت به بعد به آن تعلق نمی گیرد.

رسیدگی به دعوای ابطال نسق زراعی، با ادعای اینکه در تنظیم نسق های دولت به اصل حق زراعی خواهان توجه نشده، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما در صلاحیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما نیست و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد.

دعاوی ابطال سند رسمی و مبایعه نامه عادی مربوط به مال غیرمنقول، از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب که بنا بر تصریح قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است حتی اگر این دعوی به طرفیت شرکت تجاری بوده و اقامتگاه شرکت تجاری خارج از آن حوزه باشد.

رسیدگی به شکایات از تصمیمات کانو ن های وکلای دادگستری از جمله تصمیم راجع به اخذ پروانه وکالت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نیست و دادگاه عالی انتظامی قضات صالح به رسیدگی است.

هرگونه رفع اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس در صلاحیت هیات داوری سازمان بورس اوراق بهادار بوده و از صلاحیت دادگستری خارج است.

در دعوی تنفیذ طلاقی که مطابق حکم دادگاه خارجی بین زوجین در خارج از ایران تحقق یافته، خواهان باید ثابت نماید که زوج مطابق موازین شرعی و قانون ایران، صیغه طلاق را در حضور دو شاهد عادل اجرا کرده است، و الا دعوی تنفیذ محکوم به رد است و حکم طلاق دادگاه خارجی قابل تنفیذ نیست.

اعتراض به عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت اداره ثبت و هیات های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه ها نمی باشد.

دعاوی که خواسته آن به کمتر از مبلغ 50 میلیون ریال مقوم شده باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است هر چند ارزش خواسته به نحو مشهود بیش از آن باشد و در جریان دعوی به آن اشاره شده باشد.