لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 348
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۴۳۶ مورد
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
- نحوه اعتراض ثالث اجراییاعتراض شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت طرف های اجرائیه است و بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست.
- مرجع صالح برای حل اختلاف در مرحله اجرای حکمرفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم بایستی در مرجع صادرکننده حکم یا دستور قضایی صورت گیرد و نمی توان برای خساراتی که از مشکلات و اشتباهات ادعایی مرحله اجرا ایجاد شده، به دادگاه دیگری مراجعه نمود.
- اصل تبرعی بودن استفاده زوج از اموال همسر در زندگی مشترکدر زندگی زناشویی اصل بر تبرعی بودن استفاده زوجه از اموال همسر است.
- رد دعوی تمکین با وجود زندگی مشترک زوجینبا وصف زندگی مشترک زوجین در یک منزل، طرح دعوی الزام به تمکین وجاهت قانونی ندارد.
- نقش امنیت روانی زوجه در تمکیناز شرایط تمکین زوجه، داشتن امنیت روحی و روانی برای زوجه می باشد.
- چگونگی تبعیت دادگاه حقوقی از رأی کیفری در دعوی تمکینصرف یک مورد محکومیت زوج بابت ایراد ضرب ساده مجوز طلاق و مثبت عسر و حرج زوجه نمی گردد.
- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئو لیت محدودانتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود به موجب سند رسمی موضوعیت داشته و در مواردی که سند رسمی تنظیم نشده، مالکیت انتقال یافته تلقی نمی شود و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال این سهام مردود است.
- اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت بهموجب تصمیم مجمع عمومیمحدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی فقط بین سهام دارن و مدیران معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد.
- امکان مراجعه زیان دیده به شرکت بیمه و مسبب حادثهدر سوانح هوایی، برابر مقررات مربوط به کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی، ذی نفع حق دریافت مقدار دویست و پنجاه هزار فرانک را دارد و تقاضای پرداخت میزان طلای معادل این مبلغ موضوعیت ندارد.
- حاکمیت قواعد خاص بانکی بر تضمین وام بانکیضمانت در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک ها، منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده ومشمول قواعد بانکداری است.
- شرایط مطالبه وجه چک از ظهرنویسقواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.
- تأثیر میزان تمبر الصاقی به اسناد تجاری بر میزان دینمیزان الصاق تمبر به برات و سفته مؤثر نیست، بلکه مبلغی که با حروف نوشته شده ملاک صدور حکم است.
- ابطال سند رسمی انتقالایرادات راجع به معامله پایه، در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری مسموع نیست.
- اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیتوصف تجریدی چک در مورد دارنده با حسن نیت ثالث قابل طرح است و نه در مورد دریافت کننده آن. لذا چکی که بابت ضمانت انجام تعهدی صادر شده است و تعهد نیز انجام شده است قابل وصول نیست و استناد به وصف تجریدی چک توسط گیرنده اولیه چک بی مورد است.
- استرداد هدایای دوران زندگی مشترکتنها در دوران نامزدی و پیش از عقد نکاح هدایا قابل استردادند و هدایای اهدایی در دوران زندگی مشترک معوض تلقی می شود و لذا توجها به غیر قابل رجوع بودن هبه معوض، دعوی رجوع محکوم به بطلان است.
- تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم با اسقاط حق عزل وکیلبا اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، عقد جایز وکالت به عقد لازم تبدیل می گردد و در هر حال حق عزل وکیل از موکل سلب شده و دعوی اعلام فسخ به علت عزل مردود است.
- مسئولیت مدنی قاضیرسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از قاضی دادگستری منوط به احراز تقصیر وی توسط دادگاه انتظامی قضات است.
- مطالبه هزینههای انجام شده در مال مشاعهزینه هایی را که یکی از شرکاء در مال مشاع انجام داده است، در صورتی می تواند مطالبه کند که از طرف بقیه شرکاء مأذون در اداره و هزینه کردن باشد.
- خلع ید از ملک مشاعیهر یک از مالکین مشاعی می تواند خلع ید شریک را از دادگاه تقاضا نماید که دراین صورت از کل ملک، خلع ید به عمل می آید و تصرف هر کدام از مالکین منوط به تراضی آنها خواهد بود.
- ضمانت اجرای دعوای تأیید و تنفیذ قراردادهاچون محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به امور ترافعی می باشند و تأیید و تنفیذ قراردادها، جزء امور ترافعی نبوده بنابراین محاکم تکلیفی در قبال دعوای مبنی بر تأیید و تنفیذ آنها ندارند.
- تجدید تاریخ تنظیم سند رسمی به عنوان تبدیل تعهدتغییر تاریخ حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال، از موارد تبدیل تعهد بوده و تضمینات سابق از جمله وجه التزام عدم حضور به تعهد جدید تعلق نمی گیرد مگر این که تصریح شود.
- اصل حال بودن تعهداتاصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی مؤجل بودن تعهد و یا پرداخت دین می بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید.
- انفساخ شرکت مدنی به واسطه فوت یکی از شرکاءشرکت مدنی، به لحاظ جایز بودن آن، با فوت یکی از طرفین منفسخ می گردد.
- تهاتر دیوندر صورتی که میان دیون طرفین دعوا تعادل وجود داشته باشد، حکم به تهاتر صادر می شود و اعمال تهاتر نیازی به دادخواست تقابل ندارد.
- دعوای رفع تصرف غیر قانونی در مشاعات ساختماندر مشاعات آپارتمان ها چنانچه یکی از ساکنین مانع استفاده دیگری شود، شخص ذینفع می تواند دعوای رفع مزاحمت طرح نماید و طرح دعوای رفع تصرف عدوانی قابلیت استماع ندارد.