آرای قضایی مرتبط با ماده 348

حضور زوجین در منزل مشترک دلیل بر پرداخت نفقه می باشد مگر آنکه زوجه دلیلی بر عدم پرداخت نفقه به دادگاه ارائه نماید و صرف پرداخت وجوهی به حساب زوج دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج نیست.

فلسفه صدور احکام قضایی قطعی، اجرای آن می باشد و دعوای اعسار در تعطیل و تعلل اجرای رای موثر نمی باشد.

اگر طرفین برای تاخیر در پرداخت اصل وجه با توافق هم خسارت تاخیر در انجام تعهد تعیین نموده باشند، مطالبه خسارت تاخیر در راستای ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی بر خلاف اراده طرفین می باشد.

شرط حکم مرضی الطرفین، همان شرط داوری می باشد و در صورت امتناع از تعیین داور، مشارالیه بایستی از دادگاه تقاضای تعیین داور مربوطه را بنماید.

بروز موقعیت دشوار عسر و حرج در فقه پویا یا حتی معیارهای hardship (در حقوق تطبیقی) در پرهزینه شدن اجرای تعهدات لزوما به مثابه بی اثرشدن بالفعل معامله لازم الاجرا و نقض قاعده اوفوا بالعقود نیست، در غیراین صورت امنیت توافقات برگرفته از قاعده سوق المسلم به خطر می افتد.

زوج اقرار به اعتیاد مستمر خود در گذشته را دارد که میتوانست موجب عسر و حرج برای زوجه شود و دلیل متقنی بر ترک اعتیاد خویش ارائه نداده هر چند نتیجه ازمایش اخیر وی منفی اعلام شده است؛ لیکن باتوجه به محرز بودن اعتیاد سابق او و اینکه ترک اعتیاد وی در دادگاه با توجه به اصل استصحاب احراز شده است و نیز باتوجه به ادعای زوجه مبنی بر باقی ماندن اعتیاد زوجه بنابراین عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج احراز می گردد.

نحله به لحاظ عدم تحقق شرایط دریافت اجرت المثل (یا رضایت زوجه و مطالبه ان پس از ثبت طلاق یا ارائه گواهی قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به) قابل مطالبه می باشد.

لزوم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ، صرفادر دعوی طلاق به درخواست زوج و اگر زوجه مدعی طلاق باشد باید در مورد حقوق مالی دادخواست جداگانه بدهد

اختلال خلقی و رفتاری با ماهیت عود کننده حداقل از سال ۱۳۹۰ که در زمانهای عود و شدت میتواند موجب سلب توانایی اداره امور مالی شود لذا حکم حجر صادر می شود

چون در مورد فریب در ازدواج قرار منع تعقیب صادر شده و اطلاع خوانده از باکره نبودن زوجه نیز در سال 1399 بوده و دادخواست بلافاصله پس از اطلاع تسلیم نشده و عذر موجه نیز برای تاخیر در طرح دعوی فسخ ارائه نشده لذا فسخ به علت تدلیس در نکاح مردود است

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نمی‎باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.

اگر نظریه پزشکی قانونی به اشخاص ذینفع ابلاغ نشود از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور محسوب شده و پرونده به منظور رسیدگی مقتضی به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال و ارجاع می گردد.

در صورتی که در سند نکاحیه به کارمند بودن شغل زوج تصریح شده باشد نشان از تبانی طرفین در عقد بر وصف مذکور است و در صورت کشف خلاف آن می تواند از موجبات فسخ نکاح باشد.

محکومیت و اجرای مجازات جرم اخلال در نظم بیمارستان وکلانتری و توهین به مقامات و مامورین، ارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه محسوب شده و از موارد تحقق وکالت زوجه در طلاق می باشد.

(1)- تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه قضایی در جریان دادرسی تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در آن مقیم بوده نخواهد داشت. (2)- با هر تغییر آدرس یا اقامتگاه نمی توان پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع جدیدی ارسال نمود؛ چرا که تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل می آید مشروط بر آنکه مرکز مهم امور نیز به همان محل انتقال یافته یابد، در غیر اینصورت تغییر اقامتگاه قابل پذیرش نخواهد بود.

۱-خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی مشروط له باید در مدت متعارف و معقولی که عرف تعیین می نماید، آن را اعمال نماید. بنابراین، تراخی در اعمال حق بعد از چهار ماه به منزله عدول از حق و التزام به عقد می باشد.۲-یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود.

صرف کراهت زوجه نسبت به زوج موجب طلاق نیست،بلکه عسر و حرج زوجه که علت آن کراهت است می تواند سبب طلاق باشد نه اینکه کراهت ناشی از اقدام زوجه باشد. -تایید شده (بررسی)

(1)- طرح دعاوی گوناگون زوجین علیه همدیگر، مفارقت جسمانی و بذل تمامی حقوق مالی توسط زوجه، همگی دلالت بر عسر و حرج زوجه داشته و از موجبات صدور حکم بر طلاق است. (2)-طلاق بر مبنای عسر و حرج از نوع طلاق باین است و لحاظ حق رجوع برای زوج در این گونه طلاق اقدامی عبث تلقی می گردد.

میزان استحقاق زوجه در خصوص شرط تنصیف اموال، تا نصف می باشد و میزان آن طبق نظر دادگاه و با درنظر گرفتن طول زندگی مشترک و موثر بودن زوجه در تحصیل مال تعیین خواهد شد. بنابراین زوجه در هیچ مالی به اندازه نصف، صاحب حق نمی باشد.

اگر اقرارهایی از سوی موکل خود در ارتباط با حقوق مالی نماید اقرار مذکور در حق موکل نافذ نخواهد بود.

ماده ۳۵۵ قانون مدنی ناظر به فرضیست که مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود و در واقع مقدار، وصف مبیع باشد که هر یک ازخریدار وفروشنده اختیار فسخ معامله در نتیجه کم یا زیاد شدن مبیع را بر اساس خیار تخلف از شرط یا وصف دارد.در نتیجه اگر ملک موضوع معامله به شرط داشتن مساحت معین فروخته نشود مشمول ماده مذکور نخواهد بود.

رای داوری مبتنی بر قرارداد است و در رسیدگی به اعتراض به رای داور ، نقش دادگاه وحدود نظارت آن، محدود به ارزیابی قانونی و در حد تطبیق است ، نه بررسی تمام عیار وکامل به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد.

اگر چه خیار تخلف از شرط فوریت ندارد اما باید در مدت متعارف ومعقول که عرف آن را تعیین می نماید، اعمال شود و تراخی مشروط له در اعمال حق خود به منزله عدول از حق فسخ والتزام به عقد خواهد بود.

جمع بین نحله و اعمال شرط تنصیف وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

در طلاق به درخواست زوج، دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش مکلف است راسا تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجه و امور مالی زوجین را روشن نماید.