آرای قضایی مرتبط با ماده 348

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، مادامی که صورتمجلس تفکیکی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک محل تنظیم نشده باشد، مسموع نیست.

دعوی مطالبه دیه توسط وراث، مادامی که گواهی حصر وراثت ارایه نشود، مسموع نیست.

الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت صاحب سند رسمی طرح شود؛ زیرا انتقال دهنده عادی چنین اختیاری نداشته و به دلیل عدم توجه دعوی به وی قرار رد دعوی صادر می شود.

تحویل و تسلیم مبیع در اموال غیر منقول، مستلزم انتزاع ید و به نوعی خلع ید از آن است که فرع بر مالکیت می باشد و مستلزم اقامه ی دعوی علیحده و یا توامان الزام به تنظیم سند مالکیت رسمی است.

در صورتی که پیش از تقدیم دادخواست نخستین خوانده فوت نموده باشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند و عدم اطلاع خواهان از فوت خوانده در زمان طرح دادخواست، تاثیری در این امر ندارد.

در دعوی تخلیه عین مستاجره به جهت تجدیدبنا الزاما می بایست در زمان تقدیم دادخواست پروانه ساختمانی یا گواهی کتبی شهرداری در این خصوص ارایه شود؛ بنابراین دعوی تخلیه به دلیل مذکور صرفا به استناد دستور نقشه پلاک ثبتی مسموع نیست.-تایید شده

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین دعوی مذکور به استناد قرارداد عادی بیع، مسموع نیست.

با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است، ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند؛ بنابراین مصوبات شورای شهر درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها قابل ابطال است.

چنانچه چکی در مقام جبران خسارت، صادر شود، در صورت تاخیر در پرداخت وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن،فاقد مبنای قانونی است. چراکه مبلغ چک، خصیصه خسارت مبتنی بر توافق را دارد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از آن بعنوان خسارت مضاعف،جایگاهی ندارد.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید و درخصوص سفته از تاریخ تقدیم دادخواست است. صدور قرار رد دعوی در فرضی که اسم خوانده در دادخواست اشتباها درج شده باشد، ولی وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر شده و از موکل خویش دفاع کرده است، فاقد محمل قانونی است.

در صورت اعلام خاتمه قرارداد مشارکت در ساخت، الزام به انجام موضوع قرارداد پایان یافته موقعیت قانونی نداشته و قرار رد دعوی صادر می شود.-تایید شده

برایت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برایت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.

چنانچه سند رسمی موضوع دعوی ابطال،در اجرای دادنامه از دادگاه و متعاقب تصمیمات قضایی (انتقال اجرایی) صادر شده باشد، ابطال آن با طرح دعوی ابطال سند رسمی،امکان پذیر نیست.

خرید و فروش کفش از زمره فعالیت تجاری محسوب و به تبع آن شخص، تاجر تلقی می شود؛ بنابراین دعوی اعسار از هزینه دادرسی توسط وی مسموع نیست.-تایید شده

طرح دعوی وارد ثالث به طرفیت برخی از اصحاب دعوی اصلی، قابیلت استماع و رسیدگی نداشته و وارد ثالث بایستی تمامی اصحاب دعوی را مخاطب خود قرار دهد.

دعوی به خواسته "احراز وقوع عقد بیع"، دعوی ترافعی محسوب نمی شود، بنابراین این دعوی قابل استماع نیست.

آنچه که به عنوان خسارات دادرسی، قابلیت مطالبه از محکوم علیه دعوی را دارد، صرفا هزینه های متحمل شده می باشد و وصرفا فراهم شدن موجبات متحمل شدن خسارات، بدون تحقق آن، اسباب لازم برای این مطالبه را فراهم نمی کند.

در صورت وجود شرط داوری مابین طرفین، رسیدگی به اختلاف طرفین در صلاحیت مرجع داوری است و درصورت طرح دعوی در دادگاه، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

چنانچه تعهد اولیه خریدار در پرداخت ثمن با درج شرط وجه التزام، به تعهد دیگری در قرار داد مستقل و جدیدی تبدیل شود که در قرارداد مذکور وجه التزام قراردادی پیش بینی نشده است، با توجه به اینکه تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد، وی مستحق دریافت خسارت قراردادی نیست.

درصورتی که به وکیل مدنی اختیار فروش ملک داده شده باشد، ولی وی خارج از حدود اختیارات خود اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی کند، موکل به تعهدات مندرج در عقد پایبند نبوده و محکومیت وی مغایر با موازین ومقررات قانونی است.-تایید شدهچنانچه درخصوص احد از خواندگان دعوی بدوی قرار رد دعوی صادر شود و در مرحله تجدیدنظر نیز به عنوان تجدیدنظرخوانده طرف دعوی قرار گیرد، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی درباره وی صادر می شود.

دیوان عدالت اداری صرفا به تخلفات احتمالی مامورین عمومی ودولتی نسبت به قوانین موضوعه واتخاذ تصمیمات یا اقدامات مغایر با قواعد موضوعه در ارتباط با مراجعه کنندگان می پردازد و در خصوص مطالبه عوض یا بهای ملک تصرف شده توسط دولت یا نهاد عمومی، از آنجا که بحث اجرای حقوق مالکانه و استحقاق بوده و این امر به موجب ادله قانونی اثبات می شود، نیاز به ممیزی دیوان ندارد.

چنانچه مجعول بودن امضای دارنده اولیه در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شود، انتقال چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.

چنانه موجر متقاضی صدور دستور تخلیه (ظرف یک هفته) باشد اجاره نامه عادی مستلزم داشتن شرایط مندرج در قانون (تنظیم اجاره نامه در دو نسخه و امضاء دو نفر شاهد) است، ولی در صورت اقامه دعوی تخلیه و طرح موضوع پرداخت سرقفلی در دادگاه، عدم رعایت نکات یاد شده در تنظیم اجاره نامه خللی به دعوی وارد نمی سازد.

چنانچه به موجب قرارداد فی مابین خواهان وخوانده، ملکی به جهت انتفاع از آن در اختیار خوانده قرار گرفته باشد، قبل از تعیین تکلیف قرارداد و مادامی که دلیل و یا مدرکی مبنی بر بی اعتباری قرارداد ارایه نشود، دعوی خلع ید قابل طرح نیست.

در صورتی که پس از غرق شدن کشتی، زیاندیده رضایت بی قید و شرط خود را درخصوص شرکت بیمه اعلام کند و این اعلام رضایت علاوه بر اصل خسارت، شامل خسارت تاخیر تادیه نیز باشد، دیگر نمی تواند ادعای خسارت تاخیر تادیه را مطرح کند؛ زیرا قوانین تراضی اشخاص را موجب جابجایی حق می داند و کسی که خود به مبادله ای رضایت می دهد دیگر حق اقامه دعوی ندارد.