لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 309
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱۰۳ مورد
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح مینماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
- اعاده دادرسی مستند به بی اعتباری سندحکم قطعی دادگاه مبنی بر بی اعتباری سندی که مستند رای دادگاه دیگر بوده؛ از مصادیق اعاده دارسی به جهت جعل یا حیله و تقلب تلقی نخواهد شد بنابراین قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر خواهد شد. -تاییدشده
- حدود اعتبار معاملات عادیدر صورتی که ملک به موجب بیع عادی به دیگری منتقل شود؛ مالک رسمی امکان رهن دادن ملک را ندارد؛ زیرا از مقررات قانون مدنی و ثبت نمی توان چنین استنباط کرد که فروشنده تا زمان ثبت رسمی معاملات عادی؛ مجاز به اعمال حق مالکیت نسبت به مال فروخته شده می باشد.-تایید شدهصدور حکم بر الزام به تنظیم سندرسمی دلیل بر مالکیت خریدار نسبت به مبیع تلقی شده و از موجبات ابطال عقد رهن (پس از بیع عادی) منعقده توسط فروشنده می باشد.- تایید شده
- بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدیچنانچه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی شود،تعیین مجازات مستقل برای جنبه عمومی بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی فاقد وجاهت قانونی است.
- بذل نصف مهریه توسط زوجه باکرهدر دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه، در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد، از آنجایی که زوجه مستحق نصف مهریه است، اگر نیمی از مهریه خود را بذل کند، بذل صورت گرفته ناظر به نصف مهریه استحقاقی، خواهد بود.
- امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلعحق رجوع زوج در طلاق رجعی و حق رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، ازحقوقی نیست که قابل اسقاط باشد؛ بنابراین در فرض اعلام اسقاط این حقوق توسط ذیحق، این اعلام تاثیری نداشته و رجوع شخص، صحیح است. –
- اعتراض به نظریه کارشناس ضمن فرجام خواهیاعتراض زوج به نظریه کارشناس در خصوص میزان اجرت المثل زوجه، پس از توافق و در مرحله فرجام خواهی، قابلیت استماع و پذیرش ندارد. -
- تعهد به خدمت پذیرفته شدگان در آزمون دستیاری تخصصیافرادی که در آزمون دستیاری تخصصی با استفاده از سهمیه آزاد پذیرفته می شوند ، تعهد عام مبنی بر انجام خدمت در محل های مورد نیاز وزارت بهداشت می سپارند و تعیین محل خدمت دستیاران پس از فارغ التحصیلی به عهده وزارت مذکور می باشد. همچنین صرفا مستخدمینی که با استفاده از ماموریت آموزشی وارد دوره دستیاری می گردند موظف به سپردن سند تعهد به دستگاه متبوع خود هستند.
- صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوعات آموزشیمنع تبعیض ناروامراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوعات آموزشی منحصرا از حیث شوون آموزشی و علمی، را ندارند. لکن این مساله هیچ دلالتی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به موضوعات علمی و آراء و تصمیمات هیات ها و کمیته های علمی و آموزشی از جهت عدم رعایت مقررات قانونی ندارد.دانشگاه نمی تواند بدون دلیل موجه از پذیرش مقالات چاپ شده متقاضی پذیرش در مقطع دکتری خودداری نماید و این عمل به منزله تبعیض ناروا است.
- مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی زراعیمجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی درجه هفت محسوب می شود لذا مدت مرور زمان تعقیب آن سه سال از تاریخ وقوع بزه است.
- لغو قرار تعلیق اجرای مجازاتدادگاه بدوی می تواند ضمن تعلیق اجرای مجازات، تصریح نماید ارتکاب هر جرم حتی جرایم مرتبط با راهنمایی و رانندگی، موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات است. عنوان: حدود اختیارات دادگاه تجدید نظر در صدور رای اصلاحی پیام: دادگاه تجدیدنظر می تواند متعاقب درخواست اصلاح دادنامه از حیث تعیین دیه از جانب قاضی اجرای احکام، در قالب رای اصلاحی اقدام به تعیین دیه ای نماید که در مرحله بدوی و تجدیدنظر از قلم افتاده است.
- نقش سند رسمی در بیع اموال غیر منقولعقد بیع تشریفاتی نبوده ورضایی است وبه محض تحقق ایجاب وقبول مقتضاء آن که همان انتقال مالکیت است، حتی در اموال غیرمنقول دارای سند رسمی ایجاد می شود؛ بنابراین اقدامات وتصرفات ناقله بعدی توسط فروشنده دخالت درمال غیر محسوب می شود.-تایید شدهاقدامات و تصرفات فروشنده پس از انتقال عادی مبیع غیرمنقول، صحیح نبوده و از آنجا که بیع فاسد (انتقال دوم) اثری درتملک ندارد، سند رهنی تنظیم شده بین بانک وخریدار دوم، باتوجه به اینکه ملک متعلق به راهن نبوده، ولو درظاهر به اعتبار سندرسمی صحیح بوده، ولی ماهیتا درمال غیر و غیرمشروع تنظیم شده و اقتضاء بطلان رادارد.
- ادعای اعسار از پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت با وجود توافق طرفینمیزان اجرت المثل بر اساس حکم طلاق توافقی تعیین شده و لذا اعسار از پرداخت آن پذیرفته نیست
- اصلاح میزان دیه توسط دادگاه تجدیدنظرشکستگی مهره اول ستون فقرات کمری و در رفتگی مفصلی بین مهره ها چنانچه منجر به قطع نخاع و به تبع آن بی اختیاری کامل کنترل ادرار و مدفوع و عدم توانایی جنسی و اختلال حسی و فلج کامل هر دو پا و همچنین زخم بستر پایین کمر شود،مستوجب دو دیه کامل و 65 درصد ارش است.(سیفی)دادگاه تجدیدنظر می تواند پیرو مرقومه قاضی اجرای کیفری در قالب رای اصلاحی میزان دیه مورد حکم را اصلاح نماید.(سیفی)دادگاه می تواند بدون ذکر تمامی مستندات قانونی اقدام به صدور رای نماید.(سیفی)(ملاحظه : بنظر بنده قاضی محترم مستندات را صریحا"ذکر نکرده است و نحوه تعیین دیات و ارش به همین دلیل مشخص نیست.)
- صدور رای اصلاحی پس از تجدیدنظرخواهیصدور رای اصلاحی توسط دادگاه بدوی، پس از درخواست تجدیدنظر، فاقد وجاهت قانونی است.
- شرط مطالبه چک تضمین شدهدر صورتی که چک بابت ضمانت و شراکت در قرارداد صادر شده باشد و مطالبه وجه آن منوط به تخلف از مفاد قرارداد باشد، مادامی که نقض قراردادی اثبات نشده و دلیلی مبنی بر ان ارایه نشود، دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.
- ضمانت اجرای مستحق للغیردرآمدن مبیعدر فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع مکلف به پرداخت "ثمن معامله به نرخ روز" می باشد. بنابراین مطالبه "بهای عادله روز مبیع" وجهی نداشته و تنها "کاهش ارزش ثمن" مورد توجه قرار می گیرد.
- شرط ظهرنویسی چک توسط شرکتچنانچه دارنده چک شرکت باشد؛ چک مزبور با مهر شرکت به تنهایی قابل ظهرنویسی و انتقال بوده و دارای اثر قانونی می باشد.
- طرفین دعوی ابطال صورتجلسه معارض مجمع عمومی ساختمان - ذینفع در تجدیدنظرخواهیدر دعوی تنفیذ صورتجلسه عادی مجمع عمومی ساختمان و ابطال صورتجلسه معارض آن باید کلیه امضا کنندگان صورتجلسات در دعوی مداخله داشته باشند
- 1- استرداد وجوه پرداختی2- تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوی در ماهیت3- اماره مدیونیت1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.
- ارتباط تحویل مبیع و اجرت المثل با سند رسمی ملکتحویل مبیع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به تنظیم سند رسمی ملک نیست؛ زیرا به محض وقوع عقد بیع، فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می شود. -تایید شده
- محدوده مسیولیت محکوم علیه در پرداخت هزینه های دادرسیدر صورتی که با نظر به تعریف وجه التزام در قرارداد، نیازی برای ارجاع امر به کارشناس نباشد و دادگاه بتواند مستقل از نظر کارشناس اظهارنظر کند، محکوم علیه دعوی، مسولیتی جهت پرداخت هزینه کارشناسی به عنوان بخشی از هزینه دادرسی، نخواهد داشت. - تایید شده
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناسخسارت تاخیر تادیه نسبت به دینی که توسط کارشناسی تعیین شده؛ تا قبل از قطعیت حکم دادگاه قابل مطالبه نیست؛ زیرا دین، پس از کارشناسی ثابت شده و با حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می شود؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست فاقد وجاهت است.
- مطالبه همزمان بهای روز ملک تملک شده توسط دولت و اجرت المثل ایام تصرفطرح همزمان دعوای مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط دولت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا با تملک ملک توسط دستگاه دولتی، رابطه مالکیت مالک با ملک قطع می شود؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک خصوصی فاقد وجاهت است.
- اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانیدعوی رفع تصرف عدوانی منوط به احراز سبق تصرفات خواهان رفع تصرف و لحقوق تصرفات متصرف فعلی است؛ بنابراین مالکیت رسمی خواهان رفع تصرف، ملاک نیست.
- (1)- نحوه تعیین میزان ملاقات با فرزند مشترک (2)- تصمیم دادگاه درخصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق(1)- در صورتی که جضانت طفل با پدر باشد، تعیین وقت ملاقات به میزان 48 ساعت برای مادر، با مفهوم عرفی ملاقات منافات دارد و به نوعی تقسیم امر حضانت است؛ زیرا فرزند مشترک از هفت شبانه روز، پنج شبانه روز تحت حضانت پدر و دو شبانه روز تحت حضانت مادرش باشد که با مفهوم ملاقات سازگار نیست. (2)- در دعوی طلاق به درخواست زوج، از نظر شکلی، صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت حقوقی مالی زوجه، مغایر با قانون است؛ زیرا نمی توان خواهان را در حق خوانده محکوم کرد؛ بنابراین دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه کند؛ به طوری که هرگاه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منتفی شود، تادیه حقوق مالی زوجه نیز منتفی گردد.