آرای قضایی مرتبط با ماده 28

احکام صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری می باشند؛ اما در صورتی که شرکت آب منطقه ای استان نسبت به رأی کمیسیون مذکور معترض باشد، از آنجا که این اعتراض در زمره دعاوی مطروحه از ناحیه دولت علیه اشخاص محسوب می شود، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

صلاحیت هیأت حل اختلاف حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، رسیدگی به اختلاف طرفین در خصوص نقص یا عیبی است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از آن بروز کرده باشد و مغایر با مشخصات اعلامی به مصرف کننده یا مانع استفاده مطلوب یا نافی ایمنی خودرو باشد. بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه مابه التفاوت اختلاف قیمت ناشی از تاخیر در تحویل خودرو، از موارد مذکور خارج و در صلاحیت دادگاه است.

رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی اراضی، که در جریان اصلاحات ارضی تنظیم شده است، در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و آنچه در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی قرار دارد،اصلاح اشتباهات واقع شده در اسناد مذکور است.

چنانچه مأمور کلانتری پس از اعلام پلیس 110برای انجام مأموریت به محل وقوع حادثه اعزام شود،ارتکاب جرم توسط وی،مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای نظامی است.

رسیدگی به دعوی الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه، ولو از جانب اتباع خارجه، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و شورای تأمین شهرستان در این خصوص صلاحیتی ندارد.

در صورتی که در نتیجه آتش سوزی دفتر اسناد رسمی، سند مالکیت شخصی از بین رفته باشد، رسیدگی به دعوی وی علیه اداره ثبت اسناد و املاک، به خواسته ثبت مالکیت موضوع سند از بین رفته، در صلاحیت هیأت حل اختلافی که بدین منظور تشکیل شده است، می باشد.

رسیدگی به جرم ارتکابی توسط سرباز وظیفه که تحت نظارت ضابطان مربوط در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه می کند،در صلاحیت دادسرای عمومی است.

صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جنایات با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، ناظر به مواردی است که ضارب و متهم یک نفر باشد.

لغو قرار تعلیق مجازات،به جهت ارتکاب جرم جدید، در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم جدید است.

رسیدگی به بزه انتقال مال غیر، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

از آنجایی که مراجعه به داوران موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان، اختیاری است؛ تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف و دیگر مراجع قضائی، نشان دهنده انصراف طرف قرارداد از مراجعه به داوری است. بنابراین دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوی است.

افراز ملکی که در نتیجه وراثت بین اصحاب دعوی به حالت اشاعه در آمده است، تقسیم ترکه محسوب شده و در صورت عدم تراضی ورثه و طرح دعوی، رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه عمومی است و برخلاف سایر موارد افراز ملک مشاع ثبت شده، اداره ثبت اسناد و املاک در این خصوص صلاحیتی ندارد.

هرچند که رسیدگی به تقاضای تغییر سن بیشتر از 5 سال درصلاحیت کمیسیون موضوع ماده واحده «حفظ اعتبار اسناد سجلی...»; است؛ در صورتی که خواهان به منظور تغییر تاریخ تولد خود، موضوع خواسته را ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه با تاریخ جدید قرار دهد، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است. زیرا صلاحیت دادگاه بر اساس عنوان خواسته تعریف می شود.

اصلاح اشتباه مربوط به جنسیت ثبت شده در شناسنامه، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

در صورتیکه شخصی به استناد مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت مال توقیفی در اداره اجرای ثبت باشد، موضوع مستلزم رسیدگی قضایی و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

تغییر جنسیت در سند سجلی از مسائلی است که واجد آثار حقوقی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین رسیدگی به تقاضای تغییر نام صاحب سند از حیث جنس از صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال خارج است.

در صورتی که ملک شخص ثالث به جهت تشابه اسمی وی با مدیون، به اشتباه توقیف شود، رسیدگی به دعوی وی به خواسته ابطال عملیات اجرایی، مستلزم امعان نظر قضایی بوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنابراین رئیس اداره ثبت محل در این خصوص صلاحیتی ندارد.

با توجه به سیستم یکپارچه بانک ها، هر کدام از شعب یک بانک که گواهی عدم پرداخت صادر کند، محل انجام تعهد مربوط به چک شناخته می شود. بنابراین دارنده مخیر است علاوه بر دادگاههای محل اقامت خوانده و محل صدور چک ، به دادگاه محل بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت هم مراجعه کند.

رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه با ادعای تعلق آن به غیر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ متفاوت، در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین نمی توان با تلقی این خواسته به کاهش سن، آن را در صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال دانست.

رسیدگی به بزه فروش مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی مراجع قضایی به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی، این سازمان مکلف به رسیدگی است و مقررات حل اختلاف در صلاحیت در ما نحن فیه حاکم نبوده و موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

مشمول غایب تا زمانی که به خدمت اعزام نشده باشد،نظامی محسوب نشده و رسیدگی به جرم عدم معرفی به نظام وظیفه برای انجام خدمت سربازی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

دیوان عدالت اداری از زمره مراجع غیرقضایی خارج است. بنابراین در صورتی که دادگاه به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کند باید پرونده را مستقیما به این مرجع ارسال کند و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور پیش از حصول اختلاف در صلاحیت، صحیح نیست.

رسیدگی به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت مستمری حقوق مورث خواهان، از صلاحیت مراجع قضایی خارج بوده و در صلاحیت سازمان مذکور است .

رسیدگی به بزه قاچاق لوازم آرایشی غیرقابل مصرف در صلاحیت دادگاه انقلاب است.