لاولکس ## رای خلاصه جریان پرونده
آقای ل. ع.پ. به اتهام قاچاق سوخت تحت پیگرد دادگاههای انقلاب اسلامی ارومیه قرار گرفته است که شعبه سوم آن محاکم به موجب قرار شماره 301031 – ۱۳۹4/7/22 با استناد به مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت شعب ویژه تعزیرات حکومتی ارومیه اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است شرح قرار هنگام شور قرایت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اعاده پرونده به لحاظ عدم قابلیت طرح در دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
اعلام عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه به شرحی که در قرار شماره 301031 – ۱۳۹4/7/22 صادر شده از آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با توجه به محتویات پرونده و مفاد ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی مراجع قضایی به صلاحیت تعزیرات حکومتی نیازی به اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد و بر این اساس موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و عینا به سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال میشود.
رییس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
اختلاف صلاحیت میان مرجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی
۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۴۲۷۰ · ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
چکیده: در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی مراجع قضایی به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی، این سازمان مکلف به رسیدگی است و مقررات حل اختلاف در صلاحیت در ما نحن فیه حاکم نبوده و موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.