آرای قضایی مرتبط با ماده 28

در صورتی که اعتراض خواهان ناظر به اصل صدور اجرائیه نبوده بلکه نسبت به مال توقیف شده در عملیات اجرایی، ادعای مالکیت داشته باشد، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

رسیدگی به بزه قاچاق مواد محترقه، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رسیدگی به تخلف زوارکشی بدون مجوز، درصلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

مرجع رسیدگی به اعتراضات به عمل آمده نسبت به پیش آگهی های صادره از ناحیه شهرداری ها در مورد عوارض مشاغل و خدمات، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها است و مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها محاکم دادگستری می باشند.

مرجع رسیدگی به درخواست ابطال سند نسق زارعانه، شورای اصلاحات ارضی است و محاکم دادگستری صلاحیت ورود به این دعاوی را ندارند.

دعوای الزام به پرداخت مالیات ملک مشاع به نسبت سهم هر شریک، از امور ترافعی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره امور مالیاتی، وجهی ندارد.

صدور قرار عدم صلاحیت، پس از پذیرش ابتدایی صلاحیت و رسیدگی طولانی مدت و پرهزینه ، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به درخواست رفع بازداشت پلاک های ثبتی، مربوط به اجرائیه صادره از اداره ثبت اسناد، نیازمند امعان نظر قضایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به درخواست مطالبه حق بیمه ایام کار، در صلاحیت هیات تشخیص مطالبات مستقر در اداره تأمین اجتماعی است.

اصلاح سند فوت و تعیین تاریخ فوت متوفی مادام که در نتیجه اشتباه مأموران نباشد، دارای آثار و تبعات حقوقی بوده و تغییر سند در این خصوص مستلزم اعمال نظر قضایی است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی پس از اتمام مزایده، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد خارج است.

در صورتی که خواسته خواهان متشکل از دو بخش اثبات وقوع بیع و رفع بازداشت از ملک (ابطال عملیات اجرایی نسبت به ملک) باشد، دادگاه پس از تعیین تکلیف مورد نخست و صدور حکم به تحقق بیع، می بایست نسبت به خواسته دوم نیز اظهار نظر کند و صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص صحیح نیست؛ زیرا رفع توقیف از پلاک متنازع فیه، نتیجه منطقی و نهائی شناسائی مالکیت خواهان است.

صلاحیت اداره ثبت اسناد در رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع، منحصر به مالکان دارای سند مشاعی است؛ بنابراین دعوی افراز به استناد یک صلحنامه (که خود می تواند محل نزاع باشد) از شمول صلاحیت این مرجع خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است .

چنانچه در دعوی توقیف و ابطال عملیات اجرایی، خواهان به استناد سند عادی، ادعای مالکیت بر رقبه توقیف شده را مطرح کند؛ موضوع نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت رئیس اداره ثبت خارج است.

رسیدگی به جنبه عمومی بزه قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و گذشت اولیاء دم، تأثیری بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده ندارد.

چنانچه خواسته خواهان، مطالبه خسارت یا همان بهای اراضی تصرفی توسط اداره راه و شهر سازی باشد و تعرضی به تملک اداره مزبور ننماید، رسیدگی به دعوی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به خواسته تقسیم ترکه با ادعای عدم توافق و اعلام وجود اختلاف بین وراث حتی اگر جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به بزه چرای غیرمجاز دام در محدوده اراضی ملی، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

با توجه به مرجعیت عام محاکم دادگستری، چنانچه اداره ثبت ملکی ر ا غیر قابل افراز اعلام کند (ولو اینکه نظر اداره مزبور صحیح نباشد) رسیدگی به دعوی به خواسته تقسیم ملک مشاع و در صورت تعذر فروش آن، در صلاحیت دادگاه است.

رسیدگی به بزه انتشار تصاویر مستهجن از طریق سامانه های رایانه ای، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر واقع در یک استان، نظر دادگاه تجدیدنظر لازم الاتباع است.

رسیدگی به اتهام اوراق کردن قطعات خودرو، در صلاحیت واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی است.

رسیدگی به بزه انتشار عکس و تصاویر اشخاص، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

چنانچه در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع قضایی به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند، مکلف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور نیست.

مرجع صالح رسیدگی به اتهام تقلب در عرضه کالا(فروش گازوئیل به جای بنزین)،سازمان تعزیرات حکومتی است.