آرای قضایی مرتبط با ماده 272

صدور حکم محکومیت متهم بدون توجه به قوانین مرور زمان، از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.

رسیدگی به درخواست اعمال قانون لاحق مساعد به حال متهم، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

ارتکاب جرایم اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و تشکیل دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور توسط یک نفر، مصداق فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است.

ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به بالغین زیر 18 سال که قبل از تصویب قانون مذکور، به بزه قتل عمدی محکوم شده اند، تسری ندارد.

در کلاهبرداری های متعدد توسط محکوم علیه واحد، تجمیع وجوه ناشی از جرم و تعیین جزای نقدی معادل آن، فاقد وجاهت قانونی است.

خسارت تاخیر تادیه وجه چک از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه خارج بوده و طبق قانون خاص ، مبدا زمانی آن تاریخ سررسید چک است.

رای صادره توسط شعبه هم عرض مبنی بر رد اعاده دادرسی و ابرام حکم قبلی، قابل فرجام خواهی نیست.

شرط پذیرش فرجام خواهی از حکم صادره پس از اعاده دادرسی، نقض حکم مورد اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض و صدور حکم جدید است.

(1) بزه خیانت در امانت در اموال مشاع، با اجتماع شرایط قانونی و سوء نیت متهم، قابل تحقق است. (2) دادگاه در صورت اعمال کیفیات مخففه،مکلف به تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی است.

چنانچه بعد از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض، شعبه مذکور درخواست اعاده دادرسی را رد و حکم قبلی را تایید کند ، این رای به جهت این که حکم جدید نبوده و به معنای ابقای حکم قبلی است، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست. عنوان: فرجام خواهی از رای صادره توسط شعبه همعرض مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی پیام: در صورت تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رای صادره توسط شعبه مذکور مبنی بر رد اعاده دادرسی، غیر قابل فرجام خواهی است.

بزه انتقال مال غیر،کلاهبرداری محسوب و تخفیف مجازات حبس به کمتر از حداقل مقرر در قانون،فاقد وجاهت قانونی است.استناد به عدم رعایت مقررات مرور زمان توسط دادگاه صادر کننده حکم از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.شمول مقررات مرور زمان نسبت به بزه کلاهبرداری مطلق نیست . عنوان: مرور زمان در بزه کلاهبرداری پیام: بزه کلاهبرداری به میزان کمتر از یک میلیارد ریال،مشمول مقررات مرور زمان است.در بزه انتقال مال غیر،تخفیف مجازات حبس به کمتر از حداقل مجازات مقرر،فاقد وجاهت قانونی است.

عدول از سوگند چند نفر از افراد ادا کننده سوگند در قسامه،پس از قطعیت رای صادره،به عنوان واقعه جدید موجب تجویز اعاده دادرسی است.

در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد،مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود.

جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن ها به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی نبوده و امکان اضرار به غیر توسط آن منتفی است، جعل کیفری و استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود.اخذ وام بانکی ولو با ارایه تصویر اسناد جعلی، در صورت تودیع وثیقه از سوی وام گیرنده مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

تشکیل دسته و جمعیت غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبانی به این منظور، مصداق تعدد معنوی جرم است.

استناد به جرم نبودن عمل ارتکابی و نامتناسب بودن مجازات، جهت واحدی برای اعاده دادرسی است.

عدم تعیین مجازات جایگزین حبس، در مورد جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها 91 روز تا 6 ماه حبس می باشد با وجود شرایط قانونی، مصداق تعیین مجازات نامتناسب است.

(1)احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق، از شمول احکام قابل تجدیدنظر خروج موضوعی دارد. (2)معیار تشخیص عمل نوعا کشنده، عرف عام مردم است نه عرف خاص پزشکی.

در صورتی که شاکیان پرونده دو نفر باشند و متهم پس از واخواهی برایت حاصل نماید، اگر تنها یکی از شکات اقدام به تجدیدنظرخواهی نماید، صدور حکم به پرداخت کل مبلغ (مربوط به شکایت هر دو شاکی) وجاهت قانونی ندارد.

ملاک تعیین جزای نقدی در فرض ارتکاب جرایم متعدد کلاهبرداری، بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری می باشد.

عدم تبدیل یا تخفیف یا تقلیل مجازات نمی تواند از موارد اعاده دادرسی قلمداد شود.

در بزه کلاهبرداری، تعیین دقیق میزان مال ماخوذه توسط متهم که مبنای تعیین جریمه نقدی و حبس می باشد،در حکم صادره از جانب دادگاه ضروری است.

منظور از رکن ضرری در بزه جعل، ضرر اجتماعی یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد است و نه ضرر مادی یا معنوی.

سارق کالای قاچاق، به اتهام قاچاق کالا قابل تعقیب نیست.

مجازات جایگزین حبس با توجه به اخف بودن، عطف به ماسبق می شود و می تواند از جهات اعاده دادرسی باشد.