آرای قضایی مرتبط با ماده 265

در دعوی قتل عمد که مشمول لوث شده باشد، چنانچه اولیاء دم اقامه قسامه ننموده و قسم را به مدعی علیه نیز رد نکنند دادگاه باید حکم به توقف دعوی صادر نماید نه صدور رأی برائت.

مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام صادره از محاکم بدوی نسبت به مواردی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا قصاص است، دیوان عالی کشور می باشد و چنانچه دادگاه بدوی در سیر مراحل رسیدگی به پرونده هایی با موضوع اتهامی قتل عمدی، عنصر عمد را در مرتکب تشخیص نداده و به غیرعمد یا شبه عمد بودن اعتقاد پیدا نمود. این تشخیص در مرجع تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی مؤثر نیست.

قاضی دادگاه نمی تواند به استناد اقاریر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در نیروی انتظامی و نزد قضات دادسرا حکم صادر نماید، مگر این که چنین اقاریری را مستند علم خود قرار دهد.

محتویات سی دی حاوی رابطه جنسی متهمین می تواند برای اثبات زنا مورد استفاده قرار گیرد

جرم قتل عمدی با عمل نوعا کشنده، زمانی با ایراد ضربه به موضع حساس محقق می شود که مرتکب قصد ایراد ضربه به آن موضع را داشته باشد.

در اتهام قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن، چنانچه دادگاه نوع قتل را خطای شبه عمد تشخیص دهد، محکوم کردن متهم، به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به ده سال حبس فاقد توجیه قانونی است؛ زیرا تعزیر مقرر در این ماده، مربوط به قتل عمدی است.

در صورت عروض شبهه، حد از متهمان ساقط است.

مبتلا به بیماری اختلال شخصیتی مرزی، جنون ندارد و مسئول اعمال خویش می باشد.

برخلاف جرایم مشمول حد زنا و لواط، جرایم مرتبط با آن ها باید پیش از طرح در دادگاه کیفری استان، در دادسرا مطرح و پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست، مورد رسیدگی قرار گیرند.

تشکیل جلسه دادگاه بدون شرکت دادستان و یا نماینده وی، بر خلاف قانون و اصول دادرسی است.

در صورت ارجاع امری به هیأت 3 نفره کارشناسی، قاضی نمی تواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.

در جرم زنای غیر محصن مواردی مانند گواهی پزشکی قانونی مبنی بر باکره نبودن و پرینت مکالمات تلفنی برای اثبات علم به جرم کفایت می کند و می توان بر این مبنا حکم به صدور مجازات حدی داد.

گرچه دادگاه کیفری استان به اتهام دیگر متهم که در ارتباط با جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان است رسیدگی می نماید، هر چند ذاتا جرم اخیر در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، اما این صلاحیت شامل رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی گردد.

در صورت استناد به علم قاضی، موارد احراز علم متعارف می بایست در حکم صادره احصاء گردد والا موجب نقض رأی است.

برای خلع ید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است.