آرای قضایی مرتبط با ماده 265

ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید می باشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.

با انفساخ قرارداد، تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن مرتفع می گردد و موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد باقی نمانده است.

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رأی صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضائی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.

قرار رد درخواست افراز، نمی تواند قابل اعتراض از سوی فرجام خوانده گان باشد.

لازم است بین ایجاد ضررو فعل یا ترک فعل رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد. چنان که بتوان گفت بین ان دو ملازمه عرفی وجود دارد. و چنین سببی همان سبب متعارف و اصلی است.

حسب نظریه کمیسون پزشکی قانونی، پزشک معالج تنها به میزان پنجاه درصد نقش داشته؛ لیکن به لحاظ اینکه مشخص نشده مسئول پنجاه درصد باقیمانده چه کسی می باشد و از طرفی در مانحن فیه قصور شخص دیگری به جز پزشک معالج متصور نمی باشد؛ لذا نظریه‌های مزبور با اوضاع و احوال موجود مطابقت نداشته و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد. علیهذا دادگاه میزان قصور متهم را به میزان صددرصد دانسته است.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ن. فرزند ج. با وکالت اقای م. ر. فرزند ی. و اقای م. ر. م. فرزند ا. همگی به نشانی * خوانده: سازمان *به

توبه از موجبات پذیرش اعاده دادرسی نیست .

تحقق بزه آدم ربایی، منوط به سبق تصمیم مرتکب و صدق عرفی آدم ربایی به عمل ارتکابی وی بوده و چنانچه قصد و انگیزه ی متهم، فعلی غیر از آدم ربایی باشد، تحقق این عنوان مجرمانه منتفی است.

بر اساس ماده 134 قانون تجارت مجمع عمومی می تواند برای اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین کند بنابر این تعیین پاداش از اختیارات مجمع عمومی شرکت است و چنانچه مجمع مذکور برای بعضی از اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین نکند نمی توان او را ملزم به پرداخت پاداش نمود .

مطالبه مهرالمثل و ارش البکاره به عنوان ضمان بزه زنا، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

قتل در اثر تیراندازی به اندام تحتانی با قصد ترساندن و تنبیه مقتول، مصداق قتل شبه عمد است.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.

جنبه عمومی مجازات جرایم عمدی مستوجب دیه وقصاص، مشمول مقررات مرور زمان می گردد.

بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری، در صورتی که طبق استعلام از مرجع ذی صلاح، موات بودن زمین اعلام شود؛ قابل مطالبه نبوده و فاقد محمل قانونی است.

اختفاء جسد توسط قاتل،فاقد مجازات مستقل است.

خسارت بابت افت قیمت خودرو، خسارت ناشی از عدم النفع بوده و قابل مطالبه نیست.

انجام اقدامات تکمیلی که لازمه و مکمل زیر ساختها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات بخش کشاورزی است من جمله احداث اتاق نگهبانی و سرایداری و انبار علوفه و بهار بند، تغییر کاربری محسوب نمی شود. همچنین احداث دامداری، مرغداری و محل پرورش ماهی، به دلیل بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی، از مصادیق بزه تغییر کاربری اراضی به شمار نمی آید.

در جنایات ارتکابی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 ، پرداخت ما به التفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست.

تشکیل جلسه دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام متهم بدون حضور دادستان یا نماینده وی، از موجبات نقض رأی در دیوان عالی کشور است.

پس از تائید و ابرام رأی در دیوان عالی کشور،دادگاه صادر کننده رأی بدوی،دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب می شود.

چنانچه مجنی علیه نسبت به جراحت ارتکابی علیه خود اعلام گذشت نماید و سپس جراحت به نفس سرایت کرده و منجر به فوت وی گردد،در صورت عمدی بودن جنایت،رضایت پیشینی بزه دیده مانع از محکومیت متهم به قصاص نفس نیست.

برای تحقق شرکت در قتل، استناد قتل به مجموع أعمال شرکا، بدون توجه به هم زمانی یا تساوی و امثال آن شرط است.

درصورتی که متهم در جریان رسیدگی به شهادت شهود استناد نماید، دادگاه مکلف است به دلیل او رسیدگی کرده و از شهود موردنظر تحقیق لازم به عمل آورد.

تیراندازی در جریان منازعه بین دو طایفه که به قصد انتقام و اغراض شخصی بوده و قصد مرتکب ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت مردم نباشد، مصداق بزه محاربه و افساد فی الارض نیست.