آرای قضایی مرتبط با ماده 2

در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفا محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی تواند خلع ید متصرف، قلع وقمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

در حقوق ایران سرقفلی توام با عقد اجاره است بنابراین اگر سرقفلی به مستاجر صلح شده باشد مالک عین امکان اجاره آن را به غیر مستاجر ندارد

علی القاعده دادخواست واخواهی باید به طرفیت همه محکوم لهم رای غیابی تقدیم گردد ولی چنانچه واخواه علیه یکی از محکوم لهم طرح دعوی واخواهی نکند این امر مانع از رسیدگی دادگاه به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرارگرفته اند نیست.

الف-درصورتی که در قرارداد، داور هریک از طرفین معین شده و در هنگام ارجاع به داوری یکی از داوران نخواهد داوری کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. ب- درخواست تعیین داور اساسا امری غیر ترافعی بوده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

مطابق اصول و موازین حقوقی، در زمان طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته باید وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته ای که منعطف به آینده باشد، قابلیت پذیرش و استماع ندارد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی (ثبتی) در صلاحیت رییس اداره ثبت است، و دادگاه نمی تواند به دعوای ابطال عملیات مزبور رسیدگی کند. زیرا دادگاه صرفا صلاحیت رسیدگی به ابطال اجراییه را دارد.

چنانچه منشا صدور اجراییه ثبتی، رای کمیسیون های شهرداری (رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها) باشد مادام که رای یادشده از درجه اعتبار ساقط نشده، امکان ابطال اجراییه صادرشده براساس آن، وجود ندارد.

چنانچه سبب مقدم در تاثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد مسیول و ضامن پرداخت خسارت است.

محاکم دادگستری مرجع تنفیذ توافقات میان اشخاص نیستند زیرا اصل بر صحت توافق افراد است.

رد دعوای تحویل آپارتمان مورد معامله، به لحاظ عدم مالکیت رسمی خواهان صحیح نیست و کافی است متعهد بودن خوانده به موجب قرارداد بیع احراز شود.

ازآنجایی که نقل وانتقال مال بازداشت شده بلااثر است و رفع بازداشت نیز از اموری نیست که خوانده توان انجام آن را داشته باشد بلکه در صلاحیت مرجع بازداشت کننده است لذا دعوی خواهان مبنی بر رفع بازداشت ملک قابل استماع نیست.

طرح دعوای تقابل خارج از مهلت مقرر قانونی موجب صدور قرار عدم استماع دعوا نیست زیرا با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی جهت تفکیک پرونده و رسیدگی به آن به صورت جداگانه وجود ندارد.

دعوای تجدیدنظرخواهی باید به طرفیت تمامی محکوم لهم بدوی اقامه گردد تا حق دفاع آن ها حفظ شود. در غیر این صورت دعوای مزبور، قابل استماع نیست.

اشخاص حقوقی من جمله شهرداری ها نمی توانند دعوای اعسار نسبت به هزینه دادرسی اقامه کنند.

شرکت های دولتی نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی هستند بنابراین تا قبل از انقضای مهلت هجده ماهه، امکان توقیف اموال آنها به دلیل اجرای حکم محکومیت وجود ندارد.

طرح دعوای توقف و ورشکستگی از سوی تاجر می بایست به جهت لزوم تدارک شرایط دفاع برابر به طرفیت همه بستانکاران اقامه گردد.

اسقاط حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و درجایی که فروشندگان بعد از علم به اینکه برای آن ها حق فسخ ایجادشده، حق خویش را اعمال ننموده و در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی و با در دست داشتن مدارک لازم و برای تنظیم سند رسمی حاضرشده اند، این امر به منزله اسقاط حق حاصل از شرط است.

تعیین دستمزد امین که به درخواست اداره امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب صورت گرفته، امری ترافعی نیست بنابراین اقدام دادگاه در واقع تصمیم اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

اعطاء وکالت در مقطع زمانی بعد از تجدیدنظرخواهی، موجب ترمیم سمت وکیل تقدیم کننده دادخواست مذکور که در زمان تجدیدنظرخواهی فاقد سمت بوده و برای این امر استخدام نشده، نمی گردد.

فقط احکام اعتبار امر مختومه دارند و قرارها مشمول ایراد اعتبار امر مختومه نیستند.

وضع ید بر منافع ملک با استناد به رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع است و چنین دعوایی درصورتی که مستند به سند عادی باشد قابلیت استماع ندارد.

حتی در فرض نادرست بودن شیوه طرح دعوی، مرجع مرجوع الیه به منظور امکان اتخاذ تصمیم نسبت به آن، موظف به جری تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی از جمله تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از اصحاب دعوا و استماع اظهارات آن ها است.

اقدام دادگاه در اجرای ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر تعیین داور، تصمیم اداری بوده و قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نیست.

درصورت طرح دعوای خواهان های متعدد در یک دادخواست، باید بین خواسته های آنها وحدت منشا وجود داشته باشد، بنابراین در دادخواست خریداران متعدد علیه فروشنده، درصورت انعقاد مستقل مبایعه نامه ها و مجزا بودن مبیع خریداری شده، وحدت منشا وجود ندارد و موضوع قابل طرح در یک دادخواست نیست.

فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تاخیر تادیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی داین است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه است.