آرای قضایی مرتبط با ماده 19

خسارت تاخیر تادیه وجه چک، صرفا نسبت به صادر کننده قابل مطالبه است و طرح این دعوی به طرفیت ظهرنویسان و ضامنین محکوم به رد است. عنوان: حسن نیت شخص ثالث دارنده چک پیام: در مواردی که در متن چک به سابقه پرونده کیفری میان صادرکننده و دارندگان چک تصریح شده است، حسن نیت انتقال گیرنده چک به عنوان شخص ثالث، مورد تردید قرار می گیرد.

رسیدگی به ادعای جعل اسناد خارج از حوزه صلاحیت دیوان عالی کشور است و در مواردی که در پی تجویز اعاده دادرسی طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کشور پرونده به دیوان ارسال شده و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات جعلیت سند در دادگاه صالح باشد دیوان عالی کشور قرار اناطه صادر می کند.

درصورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی به علت جعل چک توسط خریدار و بازداشت ملک به میزان وجه چک مذکور بوده و دراینخصوص حکم مبنی بر محکومیت کیفری وی صادر شده باشد، با توجه به اینکه فروشنده قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده، مسیولیتی درقبال پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد ندارد

هرگاه معلوم شود عین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده، مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده اجاره را باتمام اجرت قبول کند؛ بنابراین در صورتی که با عیب موجود آن را فسخ نکند و توافقی نیز بین طرفین عقد راجع به تعمیرآن نباشد، حق رجوع به موجر را نداشته و دعوی مطالبه خسارت پرداخت شده توسط وی پذیرفته نمی شود.

درصورتی که ابطال رای کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت صادره بر مبنای آن، ضمن دادخواست واحد مطرح شود، ابطال سند مالکیت منوط به قطعیت رای دادگاه راجع به ابطال رای کمیسیون است؛ بنابراین در خصوص خواسته اخیر قرار اناطه صادر می شود. (بررسی نکته بدوی ؛در عمل در تجدیدنظر هم تفکیک شده ولی در اینخصوص تجدیدنظرخواهی نشده)

صدور قرار اناطه جهت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور صحیح نیست. زیرا قرار اناطه جهت توقف رسیدگی تا زمان اثبات دعوای مرتبط در دادگاه صالح صادر می شود؛ درحالیکه دیوان عالی کشور دادگاه محسوب نشده و در آن اثبات ادعا اتفاق نمی‌افتد.

ثبت نکاح، فرع بر اثبات اصل نکاح است؛ بنابراین در فرض اختلاف در وقوع آن طرح دعوی جداگانه بر اثبات عقد نکاح لازم است.

قوام و وجود چک به امضاء آن است؛ بنابراین تحریر متن آن به وسیله دارنده و یا ثالث از موجبات نقص و یا مخدوش بودن این سند تجاری نیست.

صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین این قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و نمی توان برخلاف آن توافق کرد.دستگاه مجری طرح (اداره راه و شهرسازی)، پس ازاجراء طرح وتملک ملک، متعهد به پرداخت بهای آن به مالک است وتغییر محدوده شهر و قرارگرفتن طرح درداخل شهر، حتی اگر موجب انصراف از ادامه اجرای طرح شود، ازموجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری آن نیست.

چنانچه مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض، پس از مدت کوتاهی، قبل از نزدیکی بمیرد؛ نکاح باطل بوده و صرف اعلام انصراف زوجه از ادعای هر گونه حق و حقوقی از ماترک زوج، موثر در اعتبار بخشیدن به چنین نکاحی نیست.

در صورتیکه با توجه به قراین موجود برای دادگاه احراز شود که طرفین قصد انعقاد نکاح دایم را داشته اند، اما بنا به ملاحظاتی نکاح به عنوان موقت ثبت شده باشد، عقد مذکور دایم تلقی خواهد شد.

در صورت تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم و فرجام خواهی برخی دیگر از آنان، رسیدگی ماهیتی مرحله تجدیدنظر مقدم بر مرحله فرجامی است.

قرار اناطه از قرارهای اعدادی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

وسایل منزل، متعلق به زوج است مگر خلاف آن اثبات شود.

قرار اناطه (توقف رسیدگی) در امور حقوقی، قابل تجدیدنظرخواهی است.

در صورت اثبات تحقق اعمال حقوقی مجنون ادواری (عقد نکاح) در حالت افاقه، این اعمال نافذ و صحیح است.

چنانچه زوجه قصد مطالبه مهریه ای را که به هنگام طلاق بخشیده است داشته باشد ابتدا باید دعوی اثبات رجوع را طرح کند و سپس دعوای مطالبه مهریه.

با توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.

قرار اناطه از قرارهای قاطع دعوا نبوده و بنابراین قابل فرجام خواهی بصورت مستقل نیست.

مالکیت شاکی در شکایت انتقال مال غیر باید محرز باشد و الا مقتضی صدور قرار اناطه جهت اثبات مالکیت است.

قرار توقف دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

طرح دعوای طلاق علیه زوج به علت ادعای جنون وی مسموع نیست. عنوان: دعوای طلاق به‌طرفیت زوج مجنون پیام: چنانچه زوجه علیه زوج به جهت جنون و تحقق شروط ضمن عقد نکاح دعوای طلاق مطرح کرده باشد دادگاه باید قرار رد دعوا به جهت حجر زوج صادر کند.

هنگامی که مطالبه قیمت یا خسارت بدون تصدیق خسارت دیوان از دادگاه عمومی خواسته شده، صدور قرار اناطه از دادگاه عمومی به دیوان، راهکار ادامه دعوی است.

دعوای مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح های عمرانی از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی بوده و نیازی به طرح ابتدایی دعوای تصدیق وقوع تخلف و ورود خسارت در دیوان عدالت اداری نیست.