آرای قضایی مرتبط با ماده 13

اسناد تجاری به دلیل انتزاعی و مجرد بودنشان از دعاوی جانبی، وابسته به قرارداد منشا نبوده و از حیث صلاحیت دادگاه، به طور مستقل مبنا قرار می گیرند.

در دعوی مطالبه وجه مربوط به مال غیرمنقول، درصورتی که منشا مطالبه وجه، عقود و قراردادها باشند، دعوی منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است؛ اما در صورتی که منشا وجه غیر از عقود و قراردادها باشد - مانند اجرت المثل- دعوی غیرمنقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

در صورتی که چک صادره قابل وصول در تمام بانک‌های ایران باشد و دارنده به شعبه ای غیر از شعبه بانک محال علیه مراجعه کرده و در آنجا گواهی عدم پرداخت صادر شود، دادگاه مستقر در حوزه قضایی این بانک، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک را ندارد و تنها دادگاه محل صدور چک، محل بانک محال علیه و محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

مقصود از بانک محال علیه در دعوی مطالبه وجه چک، شعبه محل افتتاح کننده حساب صادرکننده است و اخذ گواهی عدم پرداخت از شعبه دیگر همان بانک در شهری دیگر، به این معنا نیست که شعبه اخیر، به عنوان بانک محال علیه تلقی شود؛ زیرا امکان وصول چک از شعبات دیگر بانک، امتیازی است که بانک برای اعتبار بخشی و گردش پولی بیشتر بین تجاردر اقصی نقاط کشور برای مشتریان در نظر گرفته است.

در بزه انتقال مال غیر،منحصر کردن ادله اثبات مالکیت به ارایه سند رسمی،فاقد وجاهت قانونی است.

از آنجایی که وکالت نامه، نوعی قرارداد تلقی می شود، دعوی ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیرمنقول، دعوایی منقول محسوب است و دادگاه محل انعقاد وکالت نیز برای رسیدگی به آن صالح است.

تسلیم و تسلم مبیع و ارایه فاکتور فروش، حاکی از وقوع عقد بیع به صورت شفاهی بین طرفین بوده و مطالبه ایفای تعهد به استناد آن، قابل پذیرش است. عنوان: دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه به استناد فاکتور فروش پیام: درج نشانی ذیل فاکتور فروش، حکایت از خرید کالا و انعقاد قرارداد و نیز تقید فروشنده به تحویل مبیع در محل ذکر شده دارد؛ بنابراین، در دعوای مطالبه وجه به استناد فاکتور فروش، دادگاه محل آدرس ذکر شده در فاکتور، به عنوان دادگاه محل وقوع قرارداد و اجرای آن، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

درصورتی که نماینده حقوقی شرکت، تنها اختیار ثبت دادخواست را داشته باشد، این اختیار، شامل تقدیم دادخواست نمی شود.

از آنجاکه دعوی ابطال مبایعه نامه عادی مال غیر منقول، ناشی از قرارداد است در حکم منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

در صورتی که میان طرفین، یک قرارداد شفاهی منعقد شود، کلیه آثار یک قرارداد بر آن حاکم است. بنابراین هرکدام از طرفین می تواند جهت اقامه دعوی به دادگاه محل اجرای عقد مراجعه کند.

با توجه به سیستم یکپارچه بانک ها، هر کدام از شعب یک بانک که گواهی عدم پرداخت صادر کند، محل انجام تعهد مربوط به چک شناخته می شود. بنابراین دارنده مخیر است علاوه بر دادگاههای محل اقامت خوانده و محل صدور چک ، به دادگاه محل بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت هم مراجعه کند.

با توجه به اختیار خواهان در طرح دعوی نسبت به مال منقول در روابط قراردادی در دادگاه محل اقامت خوانده، انعقاد قرارداد و یا اجرای تعهد، در صورت طرح دعوی در هر یک از محاکم مذکور، دادگاه متقدم صالح به رسیدگی است.

دعوی ابطال وکالتنامه رسمی، منصرف از دعوی مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول موضوع آن است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

سفته سند پرداخت وجه نقد است و عقد نیست که دادگاه محل انجام تعهد در رسیدگی به آن صالح باشد؛ بنابراین تنها دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی نسبت به مطالبه وجه آن است.

تعیین وجه التزام قراردادی از جمله اختیارات و تابع اراده متعاملین است و دادگاه اجازه دخل و تصرف جهت تعدیل آن را ندارد؛ مگر اینکه دادگاه از حیث عدم تعلق قصد نسبت به شرط وجه التزام ورود کرده و شرط را معتبر نداند. عنوان: توافق برخلاف قواعد صلاحیت محلی پیام: اگر طرفین دعوا بر اساس شرط ضمن عقد، دادگاهی را از حیث محلی برای رسیدگی به اختلاف تعیین نموده باشند؛ این شرط خلاف قواعد آمره نبوده و از موارد نقض رای در دادگاه تجدیدنظر نیست. عنوان: تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی پیام: دادگاه تجدید نظر زمانی می تواند رای دادگاه بدوی را به دلیل فقدان صلاحیت محلی نقض کند که در مرحله بدوی صلاحیت محلی دادگاه مورد ایراد قرار گرفته و دادگاه بدوی به آن ایراد توجهی نکرده باشد.

با توجه به اینکه عقد قرض عقد عینی است و انتقال مالکیت در آن منوط به تسلیم مال القرض به مستقرض است، محل انعقاد این عقد محلی محسوب می شود که مال القرض در آن به قبض مستقرض در می آید.

رسیدگی به دعوی ناشی از قرارداد، در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود، در صلاحیت دادگاه محل وقوع قرارداد است؛ زیرا صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به دلیل عدم شناسایی نشانی وی، غیر ممکن شده است.

تعقیب مجدد متهم به اتهام موضوعی که دارای اعتبار امر مختوم است، با تغییر عناوین مجرمانه برخلاف موازین قانونی است.

محرز نبودن مالکیت شاکی در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی و تخریب از موجبات صدور قرار اناطه است.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد.

در حالتی که بدهی بانکی وام گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار) بوده و طبق قراردادهای وام، تکلیف پرداخت به نرخ ارز زمان انعقاد قرارداد را داشته باشد و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر(افزایش) گردد، ملاک محاسبه بدهی، نرخ ارز رسمی زمان سررسید خواهد بود.

نصب راه پله برقی در مشاعات از مصادیق امور مربوط به قسمت های مشترک است که با تصمیم اکثریت مالکین که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند، قابل انجام است.

خواهان در دعاوی مربوط به قراردادها اختیار دارد در یکی از دادگاه های محل انعقاد و محل اجرا و محل اقامت خوانده مراجعه کند و تکلیفی به طرح دعوا در محل اقامت خوانده ندارد

محرز نبودن مالکیت شاکی در بزه انتقال مال غیر از موجبات صدور قرار اناطه است.

رسیدگی به ادعای مالکیت در جرم تصرف عدوانی توسط متهم، مستلزم صدور قرار اناطه است.