لاولکس ## رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9409984155000790 شماره دادنامه : 9509970909500499 شعبه : شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/02-08:55 قاضی : عبدالمحمد خالصی قاضی : علی اکبری
خلاصه جریان پرونده
خانم ر. مثالی با وکالت آقای ح. مسیبزاده دادخواستی به طرفیت آقایان سیروس همراهی نودلقی و ح. ن.گ. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال از بابت ثمن موضوع قرارداد یک باب منزل مسکونی با احتساب کلیه خسارات قانونی و دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای دادنامه حقالوکاله و صدور حکم از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان جلفا نموده پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره 1307-94/10/23 ابتدا به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی حکم صادر ننموده است و سپس در تاریخ 94/11/28 طی دادنامه شماره 1473940 با این استدلال که حسب لایحه تقدیمی و فیشهای ضمیمه نامبردگان مقیم شهر تهران میباشند و موضوع دعوی مطالبه ثمن معامله بوده که اموال منقول محسوب میشود لذا دعوی میبایست در محل اقامت خواندگان مطرح میگردید به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی تهران صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگستری تهران و ارجاع آن شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی آن دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره 162-95/2/13 با این استدلال که موضوع خواسته مطالبه ثمن بیع ملک غیرمنقول واقع در شهرستان جلفا میباشد و محل وقوع عقد نیز آن شهرستان میباشد و به صراحت ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط و ناشی از اموال غیرمنقول در دادگاه وقوع ملک اقامه میشود و نیز به صراحت ماده 13 قانون مرقوم در دعاوی ناشی عقود قراردادها خواهان میتواند به دادگاه محل وقوع عقد قرارداد مراجعه نماید که خواهان با اختیار حاصله از این قانون دعوی خود را در محاکم حقوقی شهرستان جلفا اقامه کرده است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شهرستان اخیرالذکر صادر کرده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 31-63/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور که با استفاده از تعاریفی که قانون مدنی از اموال غیرمنقول و غیرمنقول در مواد 12 الی 22 به عمل آورده است چنین استنباط کرده است که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرتالمثل آن در غیر مورد عقود قراردادها قایل به تفصیل شده است و دعاوی قسم اول را منطوق از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است و موضوع دعوی نیز از دعاوی قسم اول میباشد و مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود و قرارداد موضوع دعوی در حوزه قضایی شهرستان جلفا و مشاور املاک توپراق واقع شده است و با طرح دعوی از طرف خواهان در آن حوزه قضایی صلاحیت برای آن دادگاه ایجاد شده است لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون فوقالذکر با اعلام صلاحیت شهرستان اخیرالذکر حل اختلاف میگردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور رییس: عبدالمحمد خالصی عضو معاون: علی اکبری
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
ماهیت دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول
۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۴۹۹ · ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ · شعبه دیوان عالی کشور · انتقالی
چکیده: در دعوی مطالبه وجه مربوط به مال غیرمنقول، درصورتی که منشا مطالبه وجه، عقود و قراردادها باشند، دعوی منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است؛ اما در صورتی که منشا وجه غیر از عقود و قراردادها باشد - مانند اجرت المثل- دعوی غیرمنقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.