آرای قضایی مرتبط با ماده 12

دادگاه محل مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به دعوای خسارت وارد بر مال غیرمنقول را دارد.

دعاوی راجع به مطالبه دیون مربوط به اموال غیرمنقول و هزینه های معموله از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول بوده و نتیجتا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

ادعای فسخ معامله زمانی در محکمه کیفری پذیرفته است که با تقدیم دادخواست توسط محکمه حقوقی اعلام شده باشد.

اقدام دادگاه در تعیین داور، نوعی اقدام اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک در شمار دعاوی راجع به اموال غیرمنقول قرار ندارد، بنابراین بر اساس قاعده کلی و عمومی صلاحیت، رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه محل اقامت خوانده به عمل می آید.

رسیدگی به دعوای مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول که از عقود و قراردادها حاصل شده باشد در صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد است.

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک (که دعاوی دیگر یعنی تحویل مبیع و پرداخت هزینه های ثبتی و فک رهن از متفرعات آن است) از مصادیق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بلکه این دعوی طبق قاعده اصلی و عمومی صلاحیت باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.

دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی ملک علیه افراد، از دعاوی راجع به مال غیرمنقول است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع پلاک ثبتی مورد نزاع است.

دعوای فسخ معامله مال غیرمنقول از مصادیق دعاوی مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مال وقوع غیرمنقول است.

رسیدگی به دعوی تنفیذ فسخ مبایعه نامه راجع به مال غیرمنقول، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.

رسیدگی به دعوای ابطال صلح نامه مربوط به مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.

دعاوی ابطال سند رسمی و مبایعه نامه عادی مربوط به مال غیرمنقول، از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب که بنا بر تصریح قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است حتی اگر این دعوی به طرفیت شرکت تجاری بوده و اقامتگاه شرکت تجاری خارج از آن حوزه باشد.

دعوی تأیید و تنفیذ فسخ معاملات املاک از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

رسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

دعوای ابطال اسناد رسمی راجع به املاک از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به آنها بوده و در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد

در دعوی ابطال معامله مال غیر منقول، با توجه به اینکه دعوی راجع به غیر منقول است، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

دعوای مطالبه قیمت روز ملک به لحاظ مستحق للغیر در آمدن آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

با توجه به اینکه در دعوای ابطال سند مربوط به مال غیر منقول، خواسته دعوا صرفا ابطال سند است و اختلاف اصحاب پرونده در خصوص اموال غیر منقول نمی باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.

دعوی به خواسته مطالبه مابه‌التفاوت قیمت زمین به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع، دعوی منقول محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و دادگاه محل وقوع ملک، در این خصوص صلاحیتی ندارد.

رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت مربوط به مال غیر منقول (ناشی از عملیات حفاری)، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.