آرای قضایی مرتبط با ماده 12

در دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.

در قرارداد محل اجرای تعهدات محل اقامت خریدار تعیین گردیده و دادگاه همان محل صالح به رسیدگی میباشد

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می شود.

در دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله دعوای الزام به ایفای تعهد، خواهان مخیر است که دعوای خود را در دادگاه محل وقوع عقد یا مکان انجام تعهد یا اقامتگاه خوانده اقامه نماید.

دعوای ابطال مبایعه نامه و ابطال وکالت نامه مربوط به مال غیر منقول، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

حوزه های قضایی یک شهرستان تابع حوزه تقسیمات کشوری آن شهرستان است و الحاق یا انتزاع صرفا حوزه ثبتی قسمتی از اراضی یک شهرستان به شهرستان استان دیگر موجب انتزاع صلاحیت قضایی آن نمی گردد. بنابراین، رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، همچنان در صلاحیت دادگاهی است که که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

(1)- تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه قضایی در جریان دادرسی تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در آن مقیم بوده نخواهد داشت. (2)- با هر تغییر آدرس یا اقامتگاه نمی توان پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع جدیدی ارسال نمود؛ چرا که تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل می آید مشروط بر آنکه مرکز مهم امور نیز به همان محل انتقال یافته یابد، در غیر اینصورت تغییر اقامتگاه قابل پذیرش نخواهد بود.

کلیه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول می بایست در محلی اقامه شود. که مال غیر منقول در آن واقع شده است؛ بنابراین دعوا به خواسته تقاضای فسخ معامله به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع با توجه به اینکه موضوع قرارداد مال غیر منقول است در صلاحیت دادگاه محل مال غیر منقول است.

نماینده یا شعبه شخص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقد در عمل می تواند تعهدات ناشی از قرارداد را به جا آورد. از همین رو و با توجه به اینکه صدور و اجرای حکم درباره قرارداد منعقده در حوزه فعالیت نماینده یا شعبه از سهولت و امکانات بیشتری برخوردار است دادگاه واقع در همین محل نیز صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بنابراین دادگاه واقع در حوزه شعبه مرکزی صالح به رسیدگی نمی باشد.

دعوای مطالبه اجرت المثل دعوای ناشی از اموال غیر منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول میباشد

مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت نیاز به اثبات دستور زوج و نیز تبرعی نبودن اقدامات زوجه دارد که این مقدمات قائم به شخص زوجه بوده و با فوت وی امکان احراز آن برای دادگاه وجود ندارد.

شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، محقق بودن دین است بنابراین اگر اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضایی باشد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست.

در دعاوی اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا انجام تعهد صالح است. بنابراین دعوای مطالبه ثمن معامله ازدعاوی راجع به اموال منقول تلقی گردیده وتابع این حکم است اگر چه معامله مربوط به مال غیر منقول باشد.

اگر دعوا دارای خواندگان متعدد باشد خواهان می تواند دعوای خود را در هر یک از حوزه های قضایی محل اقامت خواندگان مطرح نماید و دادگاه نمی تواند با عنوان نمودن تقلب نسبت به قانون از سوی خواهان از خود نفی صلاحیت نماید. در حقیقت طرح عنوان تقلب نسبت به قوانین موجد حق با منطوق و مفهوم هیچ یک از قوانین و مشخصا قانون ایین دادرسی مدنی هیچگونه تطابقی ندارد.

اگر خواسته خواهان صرفا مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد در خصوص مال غیر منقول باشد دعوی مطرح شده در زمره دعاوی راجع به اموال غیر منقول نیست تا در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول باشد زیرا عین مال غیر منقول موضوع خواسته خواهان نیست.

هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال موضوع ماده 49 قانون اساسی عنوان شود در صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی است.

دعوای الزام به تمدید قرارداد منزل مسکونی دعوای راجع به اموال غیر منقول است و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی می باشد.

دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد. بنابراین اگر خواسته، ابطال نامه رسمی مبنی بر فسخ قرارداد و دستور موقت بوده و موضوع دعوا مال غیر منقول باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

امور راجعه به ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که اخرین اقامتگاه متوفی در آن محل باشد و ادله ای چون گواهینامه های حصر وراثت اصداری و اظهارات شفاهی وکلای خواهان هامی تواند دلیلی بر آخرین اقامتگاه متوفی باشد.

رسیدگی به خواسته اعتراض به نظریه کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مستلزم رسیدگی قضایی و خارج از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی است.

دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و اجرت المثل آن درغیر مورد عقود و قراردادها و نیز دریافت بخشی از ارزش زمین به میزان قدرالسهم که وجود رابطه ی معاملی و قراردادی که دعوی ناشی از آن باشد، محرز نباشد از حیث صلاحیت محاکم از دعاوی راجعه به غیر منقول بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود.

اگر بخشی از مهریه منقول و بخش دیگر آن غیر منقول باشد، رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

در مواردی که خوانده بدون مجوز قانونی و برخلاف قوانین مبادرت به تعلیف دام خود در اراضی ملی می نماید، مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از این عمل، حقی تلقی نمی شود که نسبت به مال غیرمنقول بوجود آمده باشد. بنابراین رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده دادگاه محل وقوع مال غیر منقول در این خصوص صلاحیتی ندارد.

در صورتی که موضوع دعوی، اثبات وقوع عقد مشارکت در مال غیر منقول باشد، تابع مال غیرمنقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.