رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید : نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ / ۶ /۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ / ۶ /۱۳۸۷ ریاست قوه قضاییه است و ماده ۱۶۹ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رییس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 783 (قبلی) رای وحدت رویه شماره 785 (بعدی) == مواد مرتبط == ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری == مقدمه == جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۱/۹۸ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۴ ۱۳۹۸/۹/۲۶ منتهی گردید. == گزارش پرونده == احتراما معروض می‌دارد: طبق گزارش رییس محترم شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی ادار ه ثبت که با درخواست رفع توقیف همراه می‌باشند از سوی این شعبه و شعبه سوم دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر به شرح زیر است: الف) حسب محتویات پرونده ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ یدالله... به وکالت از یونس... علیه وحید... و جواد... در دادگستری مرند اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ۹۳۰۰۱۳۷ اداره ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید... در قبال طلب خود از جواد... یک دستگاه کانتینر شماره شهربانی ۲۵۷۳۴ع۱۶ را توقیف نموده در حالی که خودرو مزبور در مورخه ۸۹/۱۲/۱۲ به موکل واگذار شده است و او مالک است. شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۹۰۱۳۵۲ ۹۴/۱۱/۲۴ مستندا به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده طبق دادنامه ۱۰۰۰۱۹ ۹۵/۱/۲۴ چنین رای می‌دهند: «با توجه به خواسته و توضیحات خواهان در دادخواست تقدیمی قرار صادره از دادگاه منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی به شکایت در صلاحیت رییس ثبت اسناد و املاک مربوطه است. مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نتیجتا تایید می‌گردد.» ب) بر اساس محتویات پرونده ۹۸۰۴۶۵ شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان طی دادنامه شماره ۲۰۱۷۵۳۹۸/۶/۱۰ در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن که خودرو مذکور از سوی شهرداری مریوان برابر اجراییه صادره از اداره ثبت مریوان توقیف شده است، با استناد به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت و... قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی رییس اداره ثبت مریوان صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر، پس از بررسی محتویات پرونده و قرایت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح زیر به صدور دادنامه ۴۹۵ ۹۸/۷/۹ مبادرت کرده است: «قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان که طی آن به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت مریوان اظهارنظر شده است موجه و صحیحا صادر نشده است زیرا ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت ناظر به پس از صدور دستور اجرا و در مرحله عملیات اجرایی و نحوه آن است و موضوع منصرف از ادعای خواهان که در واقع درخواست ابطال اجراییه را نموده و با ادعای مالکیت نسبت به خودرو موضوع دعوی که یک امر ترافعی است و نیاز به بررسی و تحقیق قضایی دارد با مواد قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت منطبق است و افزون بر آن با توجه به‌صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه، لذا قرار عدم صلاحیت صادره را قابل تایید ندانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان ارجاع می‌نماید.» چون به ترتیب مذکور در فوق با اختلاف استنباط از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری == نظریه نماینده دادستان کل کشور == در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۱/۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: ۱ حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند نسبت به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و توقیف آن به صلاحیت اداره ثبت مرند طی دادنامه شماره ۱۰۰۰۱۹ مورخ ۹۵/۱/۲۴ تایید و حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۸۰۴۶۵ شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان نسبت به دعوی اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن، به صلاحیت رییس اداره ثبت مریوان طی دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۹۸/۷/۹ غیرقابل تایید دانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادر‌کننده اعاده نموده است. لذا با توجه به عنوان خواسته‌های مطروحه به نظر می‌رسد تشابه موضوعی مورد نیاز جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد. در پرونده امر شعبه سوم دیوان عالی کشور خواسته دیگری تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح شده است که در پرونده امر شعبه چهل و سوم چنین خواسته‌ای مطرح نگردیده است، حال آنکه صرف طرح چنین دعوایی بدون اقامه دعوی ابطال اجراییه مستلزم صدور قرار عدم استماع از ناحیه محاکم است. مضافا یکی از قرارها به صلاحیت رییس ثبت و در دیگری اداره ثبت قید شده است و مفاد استدلال منعکس در آراء موید اختلاف در موضوعات مطروحه است. ۲ اکنون که نظر اعضای محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور بر مشابه بودن موارد می‌باشد به موجب ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی آن رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت ابتدایی رییس ثبت محل می‌باشد و با وجود نص صریح مذکور، استفاده از کلمات دیگری به جای شکایت، اعم از اعتراض یا ابطال، نافی این صلاحیت نیست و به هر علت نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می‌باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم‌الاجرا مخدوش گردد. ۳ هم منطق حقوقی و هم منطق مدیریتی، ایجاب می‌کند که به اشکالات ناشی از عملیات اجرایی که عمدتا ماهیت اجرایی دارند در نهاد اجرا‌کننده رسیدگی شود و الا هیچ فرآیند اجرایی بدون انسجام لازم به نتیجه نمی‌رسد ۴ مشکل موجود ناظر بر زمانی است که شخص معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی فاقد سند رسمی برای اثبات ادعای خویش است و در هر دو پرونده مطروحه این امر محرز است و اصولا روسای ادارات ثبت، چنین اعتراضاتی را رد می‌کنند و معترضان به محاکم مراجعه و جهت جلوگیری از عملیات اجرایی اقامه دعوی می‌کنند. راه حل قضیه این است که در چنین وضعیت‌هایی اشخاص ثالث با اقامه دعاوی اصلی مربوط به هر موضوع، از ظرفیت دستور موقت که تاسیسی عام محسوب می‌گردد استفاده نمایند. مثلا در موضوعات مطروحه می‌توانند دعاوی اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت مطرح نمایند. لذا با عنایت به ضرورت اجرای قانون، می‌توان در رای وحدت رویه صادره ضمن اهتمام و تاکید بر صلاحیت رییس ثبت، بر حق معترض ثالث به اقامه دعوی ماهوی لازم در محاکم و استفاده از ظرفیت دستور موقت، بر اختلاف نظرهای سنتی موجود در این زمینه پایان داد. علی‌هذا رای صادره از شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تایید صلاحیت رییس ثبت محل جهت رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مطابق موازین قانونی صادر گردیده و مورد تایید است. == نقد و بررسی رای وحدت رویه 784 == معلوم نیست دیوان چه اختلافی را حل کرده است! چرا که موضوع اختلاف بر اساس گزارش به نظر می‌رسد اختلاف مصداقی است نه حکمی. در واقع به طور واضح مشخص نیست که آیا شعبه چهل و سوم واقعا اعتقاد بر این امر دارد که موضوع توقیف مال در زمره، عملیات اجرایی است یا این‌که چون بحث توقیف مال را موضوع ترافعی می‌داند، بررسی آن را از صلاحیت رییس ثبت خارج و آن را در صلاحیت دادگاه قرار می‌دهد. همچنین رای وحدت رویه علی رغم قسمت اول که صراحتا موضوع اعتراض را در صلاحیت رییس ثبت می‌داند، در ادامه در خصوص اعتراض ثالث بیان می‌دارد که فرد در صورت ادعای حق"می‌تواند" به دادگاه رجوع کند. چنانچه شخص ثالث مدعی حق نسبت به مالی است که در جریان عملیات اجرایی توقف شده و مستند ادعای او سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، در این صورت اداره ثبت با شرایطی که در مقررات قانونی پیش بینی شده، با پذیرش این ادعا و احراز آن، فورا از مال بازداشت شده رفع توقیف می‌کند. اما هرگاه مستند ادعای ثالث سند عادی باشد، ثالث باید به دادگاههای دادگستری مراجعه و می‌تواند برای توقف عملیات اجرایی ثبتی، صدور دستور موقت را درخواست کند. در عین حال در برخی موارد، مراجعه ثالث به اداره ثبت به استناد سند عادی برای توقف عملیات اجرایی کافی است(مانند قرارداد اجاره عادی ارایه شده توسط متصرف) و اشاره ماده 169 آیین‌نامه اجرا به شکایت شخص «ذی نفع» که شخصی غیر از متعهد سند است، ناظر به موارد این چنینی است. تاکید بر این نکته نیز ضروری است که ملاک صلاحیت مراجع ثبتی و دادگاههای دادگستری، رسمی یا عادی بودن سند ادعا نیست؛ بلکه قضایی بودن ماهیت امر یا اختلاف، معیار تعیین کننده صلاحیت دادگستری است بر این مبنا، هر چند با ارایه سند رسمی، اداره ثبت از توقیف مال رفع اثر می‌کند(ماده 96 آیین‌نامه اجرا)، اما چنانچه هر یک از طرفین از جمله متعهد له سند لازم‌الاجرا نسبت به سند رسمی ارایه شده توسط ثالث ادعایی مانند مجعول بودن سند یا مغایرت آن با قانون داشته باشد، رسیدگی به این ادعاها نیز در صلاحیت دادگاههای دادگستری است(ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک). نکته پایانی این‌که هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند در صدور رای وحدت رویه از دوگانه سنتی تایید یکی از آرای مبنای صدور رای وحدت رویه صرف نظر کند و ضمن تشریح دلایل و مبانی موضوع، در صورت لزوم تمام یا بخشی از هر دو رای متهافت را غیر صحیح تشخیص و تفسیر صحیح و کامل را در رای وحدت رویه اعلام دارد؛ روی کردی که در رویه هیات عمومی دیوان عالی نیز مسبوق به سابقه است و در ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی 10 اردیبهشت 1402، درباره آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری پیش بینی شده و باید آن را تایید کرد. == جستارهای وابسته == سند رسمی توقیف مال == منابع == رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1398