نشست قضایی درباره ارتباط قاضی شورا با دادگاه اجرا کننده حکم از حیث اجرای پرونده

رابطه بین قاضی شورا با دادگاه اجراکننده حکم از حیث اجرای پرونده به چه نحو می باشد؟

نشست قضایی (۲) مدنی: نظر به این که صدور اجراییه حسب ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، با دادگاه نخستین است، در موضوع سوال اصولا مدیر اجرای دادگاهی که اجراییه صادر کرده است، تحت ریاست و مسیولیت همان دادگاه انجام وظیفه می کند مگر مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نموده است. بنابراین، نظر اکثریت: مورد تایید می باشد. از مجموع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۶/۷ و ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، پس از صدور برگه اجراییه و مرعی شدن مقررات ابلاغ و انقضای مواعد ده روز و یک ماه، حسب مورد در دعاوی مالی و غیرمالی جهت اجرای مفاد برگ اجراییه با تشریفات اداری، پرونده به شعب حقوقی محاکم عمومی ارسال می شود تا توسط واحد اجرای احکام آن شعب اقدام شود، چرا که اجرای هر حکمی با واحدی به نام اجرای احکام است که در آن واحد مدیر اجرا تحت ریاست و مسیولیت دادگاه انجام وظیفه می کند. نظر به این که شورای حل اختلاف دادگاه نیست بلکه مرجع قضایی است و مجتمع شوراهای حل اختلاف فاقد واحد اجرای احکام می باشد، کلیه احکام شعب شورا توسط اجرای احکام مستقر در دادگاه عمومی حقوقی به وسیله مدیر اجرا با مسیولیت و ریاست محاکم عمومی حقوقی قابلیت اجرا دارد مگر در دو مورد، شایسته است قاضی شورا اظهارنظر نماید؛ اول: رفع ابهام و اجمال از حکم، دوم: اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷. گروه اول: به لحاظ این که مجتمع های شورای حل اختلاف فاقد واحد اجرای احکام هستند لاجرم پرونده جهت اجرای حکم به واحدهای اجرایی محاکم حقوقی ارجاع می شود، لکن مدیر اجرا در معیت قاضی شورا از هر جهت باید نسبت به عملیات اجرایی اعمال قانون کند. گروه دوم: پس از آن که ذی نفع درخواست اجراییه نمود، به لحاظ این که مجتمع شورای حل اختلاف فاقد واحد اجرای احکام است پرونده به شعب حقوقی جهت اجرای حکم ارسال و از موقع خروج پرونده از شورا، ارتباط قاضی شورا از هر حیث با پرونده قطع می شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۸