نشست قضایی درباره مرجع صالح به رسیدگی بزه چک بلامحل عهده بانک های خارجی که گواهی عدم پرداخت نیز صادر نموده اند.

چنانچه بانک صادر کننده چک احد از نمایندگی های بانک های ایران در خارج از کشور باشد و گواهی عدم پرداخت نیز از همان بانک صادر شده باشد، آیا مراجع کیفری ایران صالح به رسیدگی می باشند یا خیر؟

نظریه شماره ۹۵۰/۹۲/۷ مورخ ۹۲/۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که چک های صادره از شعب بانک های ایرانی خارج از کشور را مشمول مقررات قانون صدور چک ندانسته، صایب اعلام می شود. شکایت کیفری در خصوص بزه صدور چک پرداخت نشدنی منوط به صدور گواهی عدم پرداخت می باشد که شرایط و نحوه صدور آن در قانون چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی معین شده است. بدیهی است چنانچه گواهی عدم پرداخت از بانک های واقع در خارج از کشور صادر شده باشد که ملزم به تبعیت از قانون ایران نمی باشند و محل صدور چک نیز خارج از کشور باشد امکان تعقیب طبق قانون کشور ایران فراهم نیست و حسب صراحت ماده ۸ (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، فقط چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور صادر و گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد قابلیت تعقیب کیفری دارند.بنابراین مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی نمی باشند و ذینفع باید از طریق مراجع قضایی کشوری که گواهی عدم پرداخت صادر نموده است اقدام نماید. حسب ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، چک های صادر شده عهده نمایندگی بانک های ایران در خارج از کشور نیز در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد و مشمول مقررات قانون موصوف می باشد. بنابراین در فرض سوال محاکم ایران صلاحیت رسیدگی دارند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸